در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.

بر پایه مصوبه جدید هیات دولت که با استناد به الزامات برنامه هفتم توسعه تدوین و ابلاغ شده است، شهرداری‌ها دیگر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت‌وساز با عنوان «بساز و بفروش» شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روند رو به رشد ومثبت در بازار مسکن تنها از طریق افزایش تسهیلات ساخت و رسیدن آن به یک میلیارد تومان امکان پذیر خواهد شد.

در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور وارد مرحله‌ای از رکود مبهم و کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها با کاهش معاملات همراه بوده، بلکه با نوعی سردرگمی و تردید در میان متقاضیان همراه است. وضعیت فعلی را نمی‌توان با رکودهای متداول گذشته مقایسه کرد، چرا که این‌بار دلایل آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه سایه بحران‌های امنیتی، روانی و اجتماعی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها سنگینی می‌کند.

در روز شنبه، هفتم تیرماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران در نخستین روز کاری پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در فضایی آکنده از احتیاط و بی‌اعتمادی، یکی از بی‌رمق‌ترین و ساکت‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. برخلاف انتظاراتی که از یک افت سنگین و سقوط شاخص وجود داشت، نماگر اصلی بورس تنها حدود ۲ درصد کاهش یافت؛ نه به‌خاطر بازگشت اعتماد یا ورود سرمایه‌گذاران، بلکه به دلیل حجم بسیار پایین معاملات که عملاً مانع از نوسان شدید شاخص شد.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در بازسازی اجتماعی و اقتصادی، توجه ویژه به معیشت و امنیت سکونتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. این جنگ نه‌تنها امنیت عمومی را تهدید کرد، بلکه فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر دوش خانوارهای ضعیف‌ جامعه گذاشت.

در سال‌های اخیر، مالکان پروژه‌های مسکن مهر با انبوهی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌ها مواجه شده‌اند؛ دغدغه‌هایی که عمدتاً حول محور کیفیت ساخت، نبود زیرساخت‌های شهری، تاخیر در تحویل، و محدودیت در اختیار و تصرف آزادانه ملک خود شکل گرفته است. با وجود آن‌که دولت‌های مختلف این طرح را به عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد معرفی کرده‌اند، اما در عمل، بسیاری از مالکان با مشکلات جدی در بهره‌برداری کامل و بی‌دغدغه از واحدهای خود روبه‌رو شده‌اند.

بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.

مالکان خانه‌هایی که در دوران اوج‌گیری بازار مسکن آمریکا اقدام به خرید ملک کرده بودند، اکنون بیش از هر زمان دیگری با یک واقعیت تلخ اقتصادی روبه‌رو هستند: بدهی وام مسکن آن‌ها از ارزش فعلی ملک‌شان فراتر رفته است. این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان «زیر آب رفتن» شناخته می‌شود، به معنای آن است که ارزش خانه، کمتر از مانده وامی است که خریدار باید به بانک بازگرداند. هرچند هنوز شمار این گروه از مالکان زیاد نیست، اما آمارها نشان می‌دهد روند ورود به این وضعیت نگران‌کننده، به‌تدریج رو به افزایش است. افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت خانه‌ها و تداوم فشارهای تورمی، از جمله عواملی هستند که این روند را تشدید کرده‌اند.

بازار مسکن تهران در خردادماه، تحت تأثیر دو رخداد مهم سیاسی، با یکی از کم‌سابقه‌ترین افت‌های قیمتی خود در یک دهه اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص «قیمت‌های پیشنهادی» برای فروش آپارتمان در پایتخت، در این بازه زمانی با کاهش قابل‌توجهی معادل ۸.۵ درصد مواجه شده است؛ کاهشی که از فروردین سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و به‌عنوان یک سقوط تاریخی در حافظه بازار مسکن ثبت می‌شود.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.

در پی تحولات اخیر و افزایش سطح تهدیدات علیه پایتخت، شورای اسلامی شهر تهران هفته گذشته در اقدامی راهبردی و قابل توجه، شهرداری را موظف کرد تا لایحه‌ای جامع با عنوان «تاب‌آوری، حمایت و خدمات‌رسانی ویژه به شهروندان تهرانی در دوران جنگ» تدوین و به شورا ارائه کند. این مصوبه با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ نشانه‌ای از فوریت موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل برای مقابله با پیامدهای انسانی، اجتماعی و زیرساختی ناشی از حملات احتمالی دشمن.

شهردار اراک در این جلسه بر اهمیت آمادگی کامل تمامی واحدها تأکید کرد و مشارکت هماهنگ و پاسخگویی مدیران را امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی دانست. بنا بر گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اراک، جلسه شورای اداری این کلان‌شهر به ریاست علیرضا محمودی، شهردار اراک، در اوایل تیرماه برگزار شد. محمودی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر آماده‌باش کامل همه واحدهای شهرداری تأکید کرد و از مدیران خواست با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر، کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را به سطح بالاتری برسانند.

از سال ۱۳۹۱ تاکنون، شهرداران شهرهای کشور مسئول بودند تا برای محافظت از شهرها در برابر تهدیدات غیرطبیعی، مانند حملات نظامی یا حوادث عمدی، دست‌کم پنج نوع ضابطه پدافندی را در فرآیند توسعه شهری و صدور مجوزهای ساخت‌وساز لحاظ کنند. با این حال، تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره اینکه این الزامات تا چه حد اجرا شده‌اند، منتشر نشده است. اکنون و در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق شهری، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری در نشست اخیر شورا از مدیران و متولیان تدوین مقررات ساختمانی خواسته است تا مفاد پدافند غیرعامل را که جزو وظایف قانونی‌شان محسوب می‌شود، بی‌کم‌وکاست اجرا کرده و از حالت تئوری خارج کنند.

در شرایط حساس و پرالتهاب فعلی کشور، که ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی است، ضرورت حل و مدیریت تعارضات میان موجران و مستاجران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی، آرامش روانی خانوارها و همبستگی ملی پیوند دارد.

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. مردم، به‌ویژه اقشار مستأجر و کم‌درآمد، در مواجهه با آینده‌ای نامعلوم، بیش از هر چیز به دنبال ثبات، امنیت سکونتی و راهکارهای فوری برای تأمین سرپناه هستند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، با حجم بالایی از ابهام، بی‌خبری، تاخیرهای پی‌درپی و عدم تحقق وعده‌ها مواجه بوده‌اند؛ و این مسائل در شرایط فعلی کشور، با توجه به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری نظامی، به دغدغه‌ای جدی‌تر و عمیق‌تر تبدیل شده است.

در شرایط حساس و بحرانی ناشی از جنگ یا تهدیدات امنیتی، رفع تعارض میان موجران و مستأجران نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک ضرورت امنیتی، انسانی و اخلاقی است. وقتی جامعه با فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنش در روابط بین مالکان و مستأجران می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی، افزایش بی‌ثباتی اجتماعی و تشدید بحران‌های خانوادگی دامن بزند.

در ماه نخست سال ۱۴۰۴، بازار تسهیلات مسکن شاهد تغییرات چشمگیری بود که نشان‌دهنده تحولات مهم در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. براساس آمارهای منتشرشده، وام‌های پرداختی به منظور خرید واحدهای مسکونی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این رشد قابل ملاحظه، گویای تمرکز بیشتر نظام بانکی بر حمایت از خریداران خانه و تحریک بازار مسکن است.

آنطور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید، در حال حاضر در بازار مسکن نه ارزانی داریم و نه گرانی، تنها رکودی که قبل از جنگ وجود داشته، بر بازار حاکم است.