متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ماه‌ها و سال‌های اخیر با انبوهی از نارضایتی‌ها و گلایه‌ها مواجه بوده‌اند؛ گلایه‌هایی که عمدتاً ریشه در تعلل‌ها، بی‌برنامگی‌ها و شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی دارد. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، پس از گذشت مدت طولانی از آغاز فرآیند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نه از وضعیت دقیق پروژه‌های خود اطلاع روشنی دارند و نه چشم‌انداز قابل اعتمادی از زمان تحویل واحدها در اختیارشان قرار گرفته است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که برای خرید یک آپارتمان نوساز با متراژ ۴۰ تا ۵۰ متر در تهران، باید حداقل بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد تومان هزینه کرد. در سوی دیگر بازار، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی که عمدتاً بیش از دو دهه از عمرشان گذشته و از امکانات رفاهی اولیه بی‌بهره‌اند، با قیمت‌هایی در حدود ۱.۵ میلیارد تومان عرضه می‌شوند. این اختلاف چشمگیر، شکاف عمیق میان سطح کیفیت و توان مالی متقاضیان را به‌روشنی نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی در حوزه مسکن، ناتوانی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در تأمین سرپناهی ایمن و پایدار بوده است. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت به شکل حادتری خود را نشان داده است؛ چراکه افزایش تورم، جهش‌های پیاپی قیمت ملک و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، شکاف میان توان مالی این اقشار و هزینه‌های مسکن را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. در این میان، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی، فشار بر این گروه‌ها را تا حدی کاهش دهند.

با افزایش قابل توجه روند بازگشت داوطلبانه و همچنین اخراج اجباری اتباع افغانستانی از ایران، برخی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و بازار مسکن از احتمال کاهش نرخ اجاره و قیمت واحدهای مسکونی خبر می‌دهند. این دیدگاه‌ها بر مبنای این فرض شکل گرفته‌اند که خروج جمعیتی قابل توجه از بازار تقاضا، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای، می‌تواند منجر به تعدیل نرخ‌ها و افزایش خانه‌های خالی شود.

طرح نهضت ملی مسکن، که با هدف تأمین خانه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد راه‌اندازی شد، در عمل با موجی از نارضایتی و گلایه‌مندی متقاضیان مواجه شده است. اصلی‌ترین دلایل این نارضایتی، به تأخیرهای طولانی در اجرای پروژه‌ها، نبود شفافیت در اعلام هزینه‌ها و افزایش مداوم مبالغ آورده بازمی‌گردد. بسیاری از افراد، با وجود پرداخت چند مرحله‌ای مبالغ، شاهد پیشرفت ملموسی در روند ساخت واحدها نبوده‌اند.

تجربه دوازده‌روزه‌ای که کشور از سر گذراند، به نوعی آزمونی عملی برای سنجش توان دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت بود؛ آزمونی که به‌روشنی پرده از ضعف‌های عمیق و ساختاری در نظام مدیریتی و سازمانی این بخش برداشت. واقعیت این است که ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته، در چنین شرایطی خود را آشکارتر از همیشه نشان داد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس، با رد تاثیر منفی خروج اتباع غیرمجاز بر صنعت ساخت‌وساز، بر ضرورت نیروسازی و استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی در این بخش تأکید کرد.

رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران به شمار می‌آید که پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی به‌دنبال دارد. در چنین وضعیتی، کاهش معاملات خرید و فروش، توقف یا کندی ساخت‌وساز، و افت تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از نشانه‌های شاخص به‌شمار می‌روند. این شرایط نه‌تنها فعالان بازار مانند سازندگان، مشاوران املاک و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های جدی مواجه می‌کند، بلکه اثرات زنجیرواری بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، کاشی، خدمات فنی و مهندسی نیز برجای می‌گذارد و اشتغال در این حوزه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

بازار مسکن به‌ویژه بخش اجاره در مناطق کم‌برخوردار با افزایش فایل و کاهش تقاضا به‌ سوی تعادل قیمتی و بازتنظیم مجدد درحال حرکت است.

بازار خرید و فروش پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی تغییر جهت قابل ملاحظه‌ای کرده به طوری که علاوه بر کاهش قیمت شدید سلیقه مالکان در خرید و فروش با تغییرات زیادی مواجه شده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اتباع بیگانه علاوه بر آن‌که در بخش کارگری فرصت‌های شغلی را در صنعت ساختمان از نیروی کار ایرانی گرفته‌اند، در سال‌های اخیر به فعالیت‌های غیررسمی از جمله دلالی سرپایی در بازار مسکن رو آورده‌اند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره مسکن، نقشی کلیدی و روزافزون در شفاف‌سازی، نظارت و مدیریت بازار مسکن ایفا می‌کنند. در کشوری مانند ایران که بخش مسکن نه‌تنها کالایی مصرفی بلکه سرمایه‌ای مهم محسوب می‌شود، وجود زیرساخت‌های دیجیتال و متمرکز برای ثبت و پیگیری معاملات، ضرورتی انکارناپذیر است. این سامانه‌ها، فارغ از اینکه چه نهادی آنها را راه‌اندازی کرده باشد، از منظرهای مختلف دارای ارزش استراتژیک، اقتصادی و حتی اجتماعی هستند.

در شرایطی که فضای ژئوپلیتیکی منطقه با تنش‌های نظامی همراه می‌شود، رفتار سرمایه‌گذاران به‌طور محسوس دچار تغییر می‌گردد. در چنین موقعیت‌هایی، ریسک‌گریزی جایگزین تمایل به سودآوری بلندمدت می‌شود و اغلب افراد حقیقی و حقوقی، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به دارایی‌هایی منتقل کنند که هم قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند و هم به‌سرعت قابل جابه‌جایی هستند.

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از ایران می‌تواند تأثیرات چندوجهی و قابل توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته باشد که این تأثیرات از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی قابل بررسی است. نخستین و بارزترین تأثیر این رویداد، تغییر در سطح تقاضای مسکن است. اتباع خارجی، به ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت، بخش قابل توجهی از متقاضیان اجاره مسکن را تشکیل می‌دهند. کاهش ناگهانی این جمعیت، به معنای کاهش تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای است که می‌تواند فشار قیمت‌ها را کاهش دهد، اما این کاهش تقاضا در کنار مسائل دیگر می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد

شفافیت در بازار مسکن یکی از اصول حیاتی برای ایجاد بازاری سالم، پایدار و قابل پیش‌بینی است که به نفع همه ذی‌نفعان از جمله خریداران، فروشندگان، سازندگان و سیاست‌گذاران عمل می‌کند. این مفهوم به معنای دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اعتماد درباره انواع شاخص‌ها و داده‌های مرتبط با معاملات ملکی، قیمت‌ها، حجم ساخت‌وساز، نرخ اجاره و سایر پارامترهای موثر در بازار است.

خروج نیروی کار مهاجر از کشور، در حالی که زیرساخت‌های جایگزین انسانی برای آن فراهم نشده، صنعت ساخت‌وساز را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. کامیار سرافراز، تحلیلگر حوزه مسکن، با اشاره به پیامدهای این تغییرات، هشدار داده که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌زودی با کندی محسوس مواجه خواهند شد. به گفته او، حذف گسترده کارگران افغانستانی از چرخه ساخت، نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، بلکه با بالا بردن هزینه‌های دستمزد، زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد؛ افزایشی که می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تمام‌شده تأثیر بگذارد.

در تازه‌ترین بررسی از تحولات بازار مسکن، منطقه ۲۲ تهران به‌عنوان یکی از نوظهورترین و پرجاذبه‌ترین مناطق پایتخت زیر ذره‌بین قرار گرفته است. این منطقه که در طول یک دهه گذشته به قطب سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان بدل شده، با رشد سریع ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، به‌ویژه در اطراف دریاچه خلیج فارس، توانسته توجه بسیاری از خریداران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. جذابیت‌های طبیعی، چشم‌انداز شهری و پروژه‌های عمرانی گسترده باعث شده‌اند منطقه ۲۲ از یک ناحیه کم‌توسعه به یکی از پرحرارت‌ترین کانون‌های بازار مسکن تهران تبدیل شود.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور با شوکی عمیق و نابسامانی کم‌سابقه مواجه شد. افزایش ناگهانی نرخ ارز، تشدید نااطمینانی اقتصادی و خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از پروژه‌های ساختمانی، موجب توقف یا کندی در روند ساخت‌وساز شد و بر التهابات قیمتی دامن زد. در این میان، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و هجوم به بازار اجاره، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کرده است. نبود سیاست‌های حمایتی فوری و فقدان زیرساخت‌های مقابله با بحران، وضعیت بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

در دل دشواری‌های مسکن، خبرهای امیدوارکننده از شمال استان سیستان و بلوچستان نوید تحولی جدی در حوزه‌ی تامین سرپناه می‌دهند. مدیرکل راه و شهرسازی استان، مهدی پارسی، از تحویل ۴۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داده است؛ طرحی که نه‌ تنها وعده‌ای روی کاغذ نیست، بلکه امروز در قالب هزاران خانه آماده، شکل واقعی به خود گرفته است.

در سال‌های گذشته، حضور گسترده اتباع افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده بود. صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی کشور، به‌شدت به نیروی کار ارزان، سخت‌کوش و در دسترس مهاجران افغان وابسته بوده است. این وابستگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های ساختمانی، بلکه در زنجیره تأمین مصالح، خدمات فنی و فعالیت‌های عمرانی شهری نیز مشهود بوده است.