نیمه اول سال جاری با رکودی کم‌سابقه در بازار مسکن تهران همراه بود، به‌طوری که تعیین «قیمت واقعی» خانه در بسیاری از محله‌های پایتخت برای فروشندگان احتمالی در نیمه دوم سال، به کاری پیچیده و تقریباً ناممکن تبدیل شده است.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و بندری، ستون فقرات توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند. در ایران نیز ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های جاده‌ای و بنادر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که این حوزه‌ها نه تنها بهبود تردد داخلی را تضمین می‌کنند بلکه دروازه‌های تجارت خارجی را نیز به روی اقتصاد ملی می‌گشایند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن این روزها نگرانی‌های جدی دارند و با سوالات بی‌پاسخ زیادی مواجه هستند. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نگران روند طولانی تحویل واحدها و تأخیرهای مکرر پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند خانه خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، تغییرات پی‌در‌پی در شرایط ثبت‌نام و افزایش هزینه‌های ساخت، باعث شده است که برخی متقاضیان توانایی مالی خود برای تکمیل پروژه را زیر سؤال ببرند.

پرداخت وام ودیعه مسکن که در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از مستأجران تبدیل شده، امروز با نگرانی‌های متعددی درباره آینده مواجه است. این وام‌ها قرار بود بخشی از فشار مالی خانوارها را در شرایط تورمی کاهش دهد، اما واقعیت‌های اقتصادی و اجرایی باعث شده‌اند که هم متقاضیان و هم کارشناسان درباره تداوم و کارایی آن دچار تردید شوند.

با افزایش نرخ دلار به ۱۱۷ هزار تومان، بازار مسکن نیز وارد مرحله تازه‌ای از رشد قیمت شد. در شرایطی که تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و خریداران از معامله فاصله گرفته‌اند، قیمت هر متر مربع آپارتمان با جهشی چشم‌گیر مواجه شده و به‌تنهایی به یک شوک قیمتی تبدیل شده است.

با توجه به تحولات اخیر، احتمال خروج بازار معاملات مسکن تهران از رکود ناشی از شرایط شبه‌جنگی نسبت به گذشته کاهش یافته است. بی‌میلی خریداران به ورود به بازار، که در ماه‌های گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های امنیتی و ریسک حملات نظامی شکل گرفته بود، اکنون به یک پیامد ثانویه تبدیل شده و موجب تعمیق رکود در این بخش شده است.

تحولات اخیر در شهرهای جدید اطراف تهران، به‌ویژه پرند و پردیس، چه در حوزه قیمت مسکن و چه در ترکیب جمعیتی، توجه‌برانگیز بوده است. اگرچه روند هفت‌ساله افزایش مداوم بهای مسکن در سال گذشته تا حدی و در نیمه نخست امسال به شکلی محسوس متوقف شد، اما موج مهاجرت ساکنان تهران به حومه همچنان ادامه دارد. در همین حال، یکی دو شهر حاشیه‌ای پایتخت در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، به طور موقت میزبان گروهی از تهرانی‌ها شدند.

بازار مسکن در ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از رکود کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح خود رسانده، بلکه بسیاری از فعالان بازار را نیز سردرگم کرده است. ترکیب عوامل اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت باعث شده تقاضای واقعی به شدت افت کند و بازار در سکون کامل فرو برود. این وضعیت نشانه‌ای روشن از ناتوانی بازار در یافتن تعادل میان عرضه و تقاضا است.

مسکن در ایران به یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی بدل شده است؛ معضلی که تنها در قالب کمبود عرضه یا رشد جمعیت قابل توضیح نیست. واقعیت آن است که ترکیب عواملی مانند سوداگری زمین، سیاست‌های اعتباری ناقص، ضعف در حکمرانی شهری و ناتوانی در ایجاد مدل‌های نوین سکونت، شرایطی به وجود آورده که خانه برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دوردست تبدیل شده است. افزایش سهم اجاره در سبد هزینه خانوار و کاهش توان خرید جوانان، نشانه‌های آشکار این بحران هستند.

بازار مسکن کشور ماه‌هاست که در رکود عمیقی به‌سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن شهر کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مسیر رکودی قرار دارد؛ با این حال، حجم معاملات در این شهر به‌تدریج در حال تعدیل است و نشانه‌هایی از انعقاد قراردادها نسبت به ماه‌های گذشته دیده می‌شود. براساس آخرین بررسی‌ها، قیمت خانه در کرج طی ماه‌های گذشته رشد چندانی نداشته و تغییرات قیمتی در این شهر بیشتر تحت تاثیر تصمیم شخصی مالکان بوده است، نه روند کلی بازار.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقشی محوری در ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد و مشکلات این حوزه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر زندگی خانوارها و اقتصاد کشور داشته باشد. در سال‌های اخیر افزایش قیمت زمین و مصالح، تورم بالا و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، فشار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بسیاری از خانوارها توان مالی کافی برای خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند و این وضعیت منجر به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.

بنگاه‌های معاملاتی به عنوان واسطه‌های اصلی میان موجران و مستأجران، نقش مهمی در تنظیم و ساماندهی بازار اجاره دارند. این بنگاه‌ها با ارائه اطلاعات دقیق درباره قیمت‌ها، موقعیت مکانی و امکانات واحدها، به متقاضیان کمک می‌کنند تصمیم‌گیری منطقی و متناسب با بودجه خود داشته باشند. در واقع، آن‌ها نقش یک پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا را ایفا می‌کنند و با کاهش عدم اطمینان، از نوسانات شدید قیمت در بازار جلوگیری می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند معامله‌گران دست‌کم برای ۱۰ تا ۱۲ فصل از بازار مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. آمارهای منتشرشده در شهریور نشان می‌دهد حجم عرضه مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش داشته است. همزمان با افت قابل‌توجه تقاضا، بازار ملک تنها با رشد ۹.۴ درصدی قیمت مواجه شد؛ رقمی که در مقایسه با طلا، ارز و بورس کمترین میزان افزایش ارزش را ثبت کرده است.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولتی در حوزه تأمین مسکن، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است، اما متقاضیان آن دغدغه‌های متعددی دارند که بخش زیادی از آنها ناشی از شرایط اقتصادی و اجرایی کشور است. نخستین نگرانی این افراد، مسئله تأمین آورده مالی است. بسیاری از متقاضیان در دهک‌های متوسط و کم‌درآمد قرار دارند و افزایش مستمر قیمت زمین، مصالح و هزینه ساخت باعث شده تأمین سهم آورده برایشان دشوار شود. در حالی که هدف این طرح کمک به اقشار ضعیف بود، عملاً بسیاری از آن‌ها نگران‌اند که نتوانند آورده‌های مرحله‌ای را پرداخت کنند و از چرخه ساخت حذف شوند.

پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد. حتی اگر دولت زمین و زیرساخت‌های اولیه را فراهم کند، بدون پشتوانه مالی مناسب، بسیاری از متقاضیان قادر به تکمیل سهم آورده خود نخواهند بود. وام‌های بلندمدت و با سود مناسب می‌تواند شکاف میان توان مالی مردم و هزینه واقعی ساخت را پوشش دهد و امکان خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم کند.

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی هر جامعه است و نقش مجلس در تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به این کالای حیاتی غیرقابل انکار است. از طریق تصویب قوانین حمایتی و برنامه‌ریزی برای بودجه‌های ملی، مجلس می‌تواند مسیر تولید مسکن اجتماعی را هموار کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. قوانین مرتبط با مالیات بر زمین‌های خالی، تخصیص زمین دولتی و تسهیلات بانکی، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که نمایندگان مردم می‌توانند برای کاهش فشار مالی بر مستأجران و خریداران کم‌درآمد به کار گیرند.

کاهش تورم اجاره‌بها در ماه‌های اخیر را می‌توان محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری دانست که به‌صورت هم‌زمان عمل کرده‌اند. وضعیت نامطمئن اقتصاد کلان و کاهش توان مالی خانوارها باعث شده تقاضای مصرف‌کننده برای اجاره کاهش یابد و فشار افزایشی روی قیمت‌ها کمتر شود. خانوارها در این شرایط ترجیح می‌دهند گزینه‌های ارزان‌تر یا مناطق کمتر شناخته‌شده را انتخاب کنند که به آرامش نسبی بازار کمک کرده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار مسکن بر پایه داده‌های دقیق گفت: حتی با ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی، بدون شفافیت اطلاعات مشکل مسکن حل نمی شود.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با رکورد تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. نرخ رشد قیمت‌ها در برخی مناطق شهری به حدی سریع بوده که توان مالی بسیاری از متقاضیان را تحت فشار قرار داده و بازار اجاره‌بها نیز هم‌پای آن افزایش یافته است. این وضعیت باعث شده خرید یک واحد متوسط در بسیاری از شهرها به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود. کارشناسان معتقدند بخشی از این روند ناشی از انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت و مصالح است.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌تواند بار دیگر فضای اقتصادی کشور را با شوک‌های جدی روبه‌رو کند؛ یکی از نخستین بخش‌هایی که از این تحولات اثر می‌پذیرد، بازار مسکن است. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی مردم تأثیر می‌گذارد و همین موضوع سبب می‌شود سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بیش از گذشته به سمت بازار ملک حرکت کنند. این روند، تقاضای سرمایه‌ای را در بازار بالا می‌برد و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.