بنگاه‌های معاملاتی مسکن یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به قیمت‌ها و رفتار بازار اجاره هستند. این مؤسسات با ارائه اطلاعات به مستأجران و مالکان و مدیریت قراردادهای اجاره، نقش واسطه‌ای مهمی دارند. اما در عین حال، شیوه عملکرد آن‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت یا بالعکس، تحمیل هزینه‌های اضافی به بازار شود. هر تصمیم بنگاه‌ها برای تبلیغ، قیمت‌گذاری یا محدود کردن عرضه فایل‌ها، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اجاره‌بها دارد.

سردرگمی شدید بازار مسکن به دلیل قطع انتشار گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و وزارت راه، باعث ایجاد دوگانگی آماری شده است .

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت بیش از یک‌سوم جمعیت کشور متقاضی مسکن‌اند و طرح مسکن ملی در کلانشهرها بلاتکلیف مانده است. او با اشاره به بی‌توجهی دولت به برنامه هفتم توسعه و بسته‌بودن سامانه مسکن ملی، خواستار اراده جمعی برای حل بحران مسکن شد.

وزارت راه و شهرسازی در جریان سیاست‌های کلی مسکن در ۱۵ سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی به صورت دولتی و یا در قالب طرح‌های خصوصی ساخته است.

وزیر راه و شهرسازی در پیامی خطاب به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان این سازمان خبر داد.

با افزایش بی‌سابقه آورده نقدی طرح مسکن ملی، بسیاری از متقاضیان از توان تامین هزینه اولیه بازمانده و نگرانی‌ها نسبت به ادامه طرح شدت گرفته است. کارشناسان می‌گویند نقش منفعل دولت در ارائه تسهیلات حمایتی و شفاف‌سازی هزینه‌ها، بار مالی و روانی مردم را دوچندان کرده و آینده مسکن ملی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدید و کاهش قابل توجه معاملات مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها خریداران و سازندگان را نگران کرده، بلکه مشاوران املاک را نیز در معرض بحران شغلی قرار داده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سبب شده بسیاری از معاملات به تعویق بیفتند و دفاتر مشاوران املاک با کاهش درآمد جدی روبه‌رو شوند. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش قابل توجهی از فعالان این صنف ناچار به تغییر شغل یا خروج از بازار خواهند شد.

تسریع روند ساخت‌وساز در کشور بدون حمایت مستقیم و هدفمند دولت، عملاً ممکن نیست. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده، دولت نقشی کلیدی در بازگرداندن تعادل به بازار دارد. از تأمین زمین و مصالح گرفته تا اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش هزینه‌های مالی، همه اینها نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق دولت است. بدون این پشتوانه، بخش خصوصی توان پاسخ‌گویی به حجم تقاضای انباشته در بازار را نخواهد داشت.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه مسکن بارها تلاش کرده‌اند تا با اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن و وام‌های ودیعه، نیاز اقشار کم‌درآمد را به سرپناه برطرف کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که بخش عمده این سیاست‌ها عملاً به دست پنج دهک پایین جامعه نرسیده است. دلایل متعددی از جمله ناتوانی در تأمین آورده اولیه، نبود دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش مداوم قیمت مصالح، باعث شده حتی طرح‌های حمایتی نیز برای این گروه‌ها دست‌نیافتنی باشد.

در حالی‌که اقتصاد ایران هنوز زیر سایه تحریم‌هاست، شرکای خارجی با سرمایه ۶۶۶ میلیون دلاری وارد شدند. چین، روسیه، امارات، ترکیه و افغانستان دست در دست تهران گذاشتند تا «پدافند اقتصادی» کشور جان تازه‌ای بگیرد.

تورم مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است. در سال‌های اخیر، رشد شدید بهای مصالحی مانند سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و تاسیسات ساختمانی، فشار سنگینی بر دوش سازندگان وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها معمولاً به‌صورت زنجیروار به سایر بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز منتقل می‌شود و در نهایت به رشد چشمگیر قیمت نهایی هر مترمربع واحد مسکونی منجر می‌گردد.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بن‌بست اقتصادی شده که کارشناسان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی متناقض که در آن قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود، اما چرخ معاملات و ساخت‌وساز عملاً از حرکت ایستاده است. رشد مداوم بهای زمین، مصالح و دستمزدها باعث شده قیمت نهایی مسکن با سرعتی سرسام‌آور افزایش یابد، در حالی که درآمد و توان مالی خانوارها هیچ تناسبی با این جهش ندارد؛ به بیان دیگر، بازار در ظاهر داغ و پرارزش به نظر می‌رسد، اما در باطن منجمد و بی‌رمق است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر گرفتار وضعیتی پیچیده و دوگانه شده که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند. از یک‌سو قیمت مسکن به شکل مداوم و پرشتاب افزایش یافته و از سوی دیگر، توان خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در ظاهر ارزش دارایی‌ها در آن بالا می‌رود، اما در واقع هیچ‌گونه تحرک واقعی در معاملات، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مولد مشاهده نمی‌شود.

در نیمه نخست امسال، حجم پروژه‌های تازه‌ای که برای خدمات مهندسی ساختمان به مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی واگذار شده، به دلیل تداوم رکود در بازار مسکن حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت محسوس در حالی رخ داده که هزینه‌های ثابت فعالان ساختمانی هم‌گام با تورم تولید افزایش داشته و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از مهندسان با بحران جدی در ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند؛ برخی به ناچار به دنبال تغییر شغل رفته‌اند و گروهی دیگر در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان در اشتغال کشور نیز رو به کاهش است، مسئله‌ای که می‌تواند زنگ خطری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران باشد.

قراردادهای پیش‌فروش ساختمان یکی از ابزارهای اصلی بازار مسکن در ایران به شمار می‌روند، اما فقدان ضابطه‌مندی و شفافیت در این قراردادها، مشکلات جدی برای خریداران و حتی توسعه پایدار بازار ایجاد کرده است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های اندک وارد این قراردادها می‌شوند و با وعده تحویل واحد در آینده مواجه می‌شوند، اما نبود نظارت کافی باعث شده برخی پروژه‌ها با تأخیر طولانی یا حتی توقف کامل مواجه شوند. این وضعیت علاوه بر خسارت مالی، اعتماد عمومی نسبت به بازار مسکن را نیز کاهش می‌دهد.

بحران مسکن در ایران امروز فراتر از یک مشکل اقتصادی ساده است و به طور مستقیم با سرنوشت اجتماعی و امنیتی جامعه گره خورده است. زمانی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها به حدی بالا می‌رود که کارگران توان تامین سرپناه مناسب خود را ندارند، انگیزه و امید برای ادامه فعالیت و تلاش روزمره به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند باعث شود نیروی کار مستعد و سخت‌کوش به لایه‌ای فراموش‌شده و حذف‌شده از جامعه بدل شود، نسلی که بدون امنیت مسکن و آینده‌ای روشن، انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه کشور ندارد.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور، از ارزش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. این طرح، علاوه بر تأمین سرپناه برای اقشار نیازمند، نقش مؤثری در تحریک بخش ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. تسهیلات مالی و اعتباری مرتبط با این طرح، مانند وام‌های ساخت، خرید و مشارکت، امکان ورود گسترده‌تر مردم به بازار مسکن و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند. این محدودیت‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه واردات مصالح ساختمانی و کندی پروژه‌های عمرانی شده و به‌طور مستقیم توان خرید و توان ساخت خانه را کاهش داده‌اند. حتی زمانی که تحریم‌ها به شکل رسمی اعمال نشده‌اند، تهدیدهای احتمالی کافی بوده تا بازار مسکن تحت فشار قرار گیرد.

بازار مسکن ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که می‌توان آن را «رکود تورمی» نامید؛ وضعیتی که در آن حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. در شهریور ۱۴۰۴، تعداد فایل‌های فروش در تهران نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کمبود شدید عرضه است. در عین حال، میانگین قیمت‌ها با افزایش ۲.۳۷ درصدی مواجه بوده‌اند که این افزایش در مناطق مختلف تهران متفاوت است. برای مثال، در مناطق شمالی و شرقی استان تهران، قیمت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته‌اند، اما در جنوب شرق و غرب استان تهران کاهش قیمت کمتری مشاهده می‌شود.

تأمین مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. نبود سرپناه مناسب نه‌تنها فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه امنیت، سلامت و آرامش روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند. دولت‌ها با ارائه برنامه‌های حمایتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مسکن اجتماعی می‌توانند به کاهش شکاف طبقاتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه‌ها کمک کنند. در واقع، دسترسی به مسکن پایدار، پایه‌ای برای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.