طرح تخصیص کالابرگ الکترونیکی (سبد کالا) که با هدف حمایت معیشتی از دهکهای مختلف جامعه و بر اساس تعداد اعضای خانوار به سرپرستان تخصیص مییابد، این روزها با حاشیه جدیدی روبهرو شده است. به تازگی پیامکی با سرشماره v. refah به صورت تصادفی برای تعداد زیادی از شهروندان ارسال شده که ادامه پرداخت این یارانه را منوط به مراجعه حضوری و احراز هویت کرده است.
در متن پیامک ارسالی به شهروندان آمده است: «سرپرست محترم خانوار؛ بر اساس اطلاعات موجود، وضعیت اقامت در کشور عضو خانوار با کد ملی؟ نیازمند بررسی و احراز است. لطفاً ایشان حداکثر تا انتهای شهریور ۱۴۰۵ برای تکمیل فرآیند احراز اقامت صرفاً به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت (ارائهدهنده خدمات کارت ملی و شناسنامه) مراجعه فرمایند. تا زمان مراجعه در مهلت مقرر، پرداخت کالابرگ ایشان متوقف خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»
این تهدید صریح به توقف پرداخت کالابرگ، باعث شده تا بسیاری از سرپرستان خانوار با نگرانی راهی دفاتر پیشخوان دولت شوند.
گزارشهای میدانی و شکایات مردمی نشان میدهد که دردسرهای این پیامک تنها به خواندن آن ختم نمیشود. شهروندانی که برای جلوگیری از قطع کالابرگ خود به دفاتر منتخب پیشخوان مراجعه میکنند، با صفهای طولانی و معطلیهای کلافهکنندهای روبهرو میشوند.
اما نکته قابل تأمل ماجرا اینجاست؛ پس از ساعتها انتظار، فرآیند احراز اقامت صرفاً با یک انگشتنگاری ساده و اخذ مبلغ ۵۰ هزار تومان به پایان میرسد و مشکل به همین راحتی «برطرف» میشود!
روند عجیب ارسال پیامک و دریافت وجه در دفاتر پیشخوان، ابهامات و سوالات جدی را در افکار عمومی و میان کارشناسان ایجاد کرده است. در حال حاضر دو گمانهزنی اصلی درباره اهداف پنهان این طرح مطرح است:
بسیاری معتقدند هدف اصلی از این اقدام، ایجاد یک مانع اداری است تا بخشی از جامعه (مانند افراد مسن، بیماران یا کسانی که در روستاها و مناطق دورافتاده دسترسی به دفاتر پیشخوان ندارند) از خیر پیگیری بگذرند و بدین ترتیب، وزارت رفاه بتواند به صورت کاملاً قانونی، کالابرگ این دسته از افراد را به بهانه «عدم مراجعه در مهلت مقرر» قطع کند و از بار مالی دولت بکاهد.
با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که اگر این پیامک برای چند میلیون سرپرست خانوار ارسال شده باشد، ضربِ این تعداد در مبلغ ۵۰ هزار تومان، رقم نجومی و هنگفتی را به دست میدهد. آیا این طرح صرفاً بهانهای برای درآمدزایی و سرازیر شدن میلیاردها تومان پول به جیب دفاتر پیشخوان و نهادهای ذیربط است؟ چرا سامانههای یکپارچه دولت الکترونیک که به تمامی اطلاعات شهروندان دسترسی دارند، نتوانستهاند «اقامت در کشور» را به صورت سیستمی احراز کنند؟
در شرایط اقتصادی فعلی که دهکهای پایین جامعه برای تأمین حداقلهای معیشتی خود به این کالابرگها وابستهاند، ایجاد استرس روانی، اتلاف وقت در صفهای طولانی و تحمیل هزینه ۵۰ هزار تومانی به خانوارها، نیازمند پاسخگویی صریح مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این رسانه پیگیری این موضوع و دریافت پاسخ از مقامات مسئول را در دستور کار خود قرار داده و آماده انتشار توضیحات نهادهای ذیربط است.
