تازهترین دادههای مرکز آمار ایران از شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد اگرچه نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما این افت محدود هنوز تأثیر محسوسی بر هزینههای زندگی خانوارها نگذاشته است.
بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه کل کشور از ۸۸.۶ درصد در خرداد به ۸۷.۹ درصد در تیرماه رسیده است؛ یعنی ۰.۷ واحد درصد کاهش. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در تیرماه سال گذشته تهیه میکردند، اکنون بهطور متوسط باید ۸۷.۹ درصد هزینه بیشتری بپردازند. بنابراین، هرچند شتاب رشد قیمتها اندکی کاهش یافته، اما هزینه تأمین کالاها و خدمات همچنان نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی رشد کرده است.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به نحوه تحلیل و خوانشِ آمارهای تورمی اظهار کرد: «تا زمانی که نرخ تورم مثبت است، قیمتها همچنان در حال افزایش هستند. کاهش نرخ تورم از ۸۸ درصد به ۸۷ درصد به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها اندکی کمتر شده است. بنابراین مردم همچنان برای خرید کالاها و خدمات نسبت به گذشته هزینه بیشتری پرداخت میکنند.»
وی ادامه داد: اختلافهای جزئی در نرخ تورم، مانند چند دهم واحد درصد، معیار مناسبی برای قضاوت درباره بهبود یا وخامت شرایط اقتصادی نیست. آنچه اهمیت دارد، تغییری است که مردم در هزینههای روزمره و قدرت خرید خود احساس میکنند. اگر قرار است از بهبود شرایط سخن گفته شود، این تغییر باید در سفره خانوارها قابل مشاهده باشد.
جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. اگرچه این نرخ نسبت به ۱۳۳.۹ درصد خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیانگر آن است که خانوارها برای خرید همان سبد غذایی نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر هزینه پرداخت میکنند. نگاهی به جزئیات گروههای خوراکی، از تداوم بحران در تأمین کالاهای اساسی حکایت دارد:
روغن و چربیها: ۲۶۱.۵ درصد افزایش (بیش از ۳.۵ برابر شدن قیمت)
لبنیات، شیر و تخممرغ: ۱۴۷.۱ درصد افزایش
گوشت قرمز و سفید: ۱۴۵.۲ درصد افزایش
نان و غلات: ۱۱۶.۷ درصد افزایش
میوه و خشکبار: ۱۱۵.۴ درصد افزایش
بغزیان در ارزیابی این آمارها گفت: این ارقام را نباید بهعنوان نشانه موفقیت سیاستهای ضدتورمی دولت تلقی کرد. آمارهای تورمی بیش از آنکه بیانگر بهبود معیشت باشند، ابزاری برای سیاستگذاری هستند تا مشخص شود فشار تورمی در کدام گروههای کالایی بیشتر است و سیاستگذار باید منابع و حمایتهای خود را بر کدام بخشها متمرکز کند.
در کنار تورم نقطهبهنقطه، دادههای ماهانه نیز نشان میدهد فشار قیمتی بر برخی از کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. هرچند تورم ماهانه خوراکیها در تیرماه به ۲.۵ درصد کاهش یافته، اما بخش قابل توجهی از این افت، ناشی از کاهش مقطعی ۴.۷ درصدی قیمت گوشت بوده است. در مقابل، کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارند، همچنان روندی افزایشی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که قیمت سبزیجات و حبوبات در یک ماه ۸.۳ درصد و نان و غلات ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
همزمان، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری نیز همچنان عمیق است. بر اساس برآوردهای رسمی، سبد معیشت حداقلی کارگران در اسفندماه سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد که در نهایت با مزایای مزدی به حدود ۲۲ میلیون تومان رسید؛ امروز اما محاسبات مستقل نشان میدهد نرخ سبد معیشت حداقلی حدود ۷۰ میلیون تومان است؛ به این ترتیب، یک کارگر حداقلبگیر برای تأمین حداقل هزینههای زندگی، ماهانه با کسری بیش از ۴۰ میلیون تومانی روبهروست؛ شکافی که کاهش مستمر قدرت خرید را به یکی از مهمترین پیامدهای تداوم تورم تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی، احتمال گرانیهای بیشتر از جمله افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن بر هزینههای خانوار است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دولت معمولاً افزایش قیمت سوخت را با اهدافی مانند کاهش قاچاق، کاهش مصرف و افزایش درآمد توجیه میکند، تأکید کرد: اینها تنها آثار افزایش قیمت بنزین نیست. دولت باید تبعات تورمی و اجتماعی این تصمیم را نیز در نظر بگیرد. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه حملونقل را بالا نمیبرد، بلکه به دلیل انتظارات تورمی، میتواند به افزایش قیمت طیف گستردهای از کالاها، بهویژه مواد خوراکی، منجر شود و فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کند.
بغزیان در این خصوص هشدار داد: تجربه همه کشورها نشان میدهد افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها اثر میگذارد، اما در ایران این اثر معمولاً بسیار گستردهتر است. تقریباً هر کالایی، حتی کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیمی با سوخت ندارند، از این افزایش قیمت تأثیر میپذیرند؛ زیرا انتظارات تورمی شکل میگیرد و بسیاری از فعالان اقتصادی افزایش قیمت بنزین را بهانهای برای افزایش قیمت محصولات خود قرار میدهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با توصیف شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد امروز ما مانند بیماری است که دچار خونریزی شدید شده است. در شرایطی که دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی فرسنگها فاصله دارند، وارد کردن شوک بنزینی به معنای وارد کردن یک ضربه مهلک به معیشت و ساختار بازار کار است. اگر فشار هزینهها بر بنگاههای اقتصادی ادامه یابد، بسیاری از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینهها ناچار خواهند شد به سمت استفاده از فناوری و تجهیزات خودکار حرکت کنند؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری نیز منجر شود.
برآیند آمارهای رسمی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد کاهش کمتر از یک واحد درصدی نرخ تورم در تیرماه، بیش از آنکه به معنای کاهش قیمتها باشد، از کندتر شدن شتاب رشد قیمتها حکایت دارد. با این حال، تداوم تورم سهرقمی در بخش خوراکیها، فاصله چشمگیر میان دستمزد و هزینههای معیشت و نگرانی از بروز شوکهای قیمتی جدید، از جمله در بازار سوخت، نشانههای روشنی از این واقعیت است که فشار هزینههای زندگی بر خانوارها همچنان پابرجاست؛ واقعیتی که به هیچ شکل قابل انکار نیست.
