با تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، قیمت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند.

داده‌های تورمی نشان می‌دهد شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید و پرسرعت، اما معمولا عمر کوتاهی دارد. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد جهش تورم پس از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی، عمدتا در یک بازه دوماهه تخلیه شد و سپس نرخ تورم ماهانه به مسیر تعدیل بازگشت. اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ ـ که بالاترین رقم سه سال اخیر محسوب می‌شود ـ این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد ایران بار دیگر همان الگوی «شوک متمرکز و اثر کوتاه‌مدت» را تکرار خواهد کرد و تا پایان سال موج اصلی گرانی‌ها فروکش می‌کند؟

بازار تهران در آستانه نوروز ۱۴۰۵، پر از جمعیت و شلوغی است اما جیب‌ها خالی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان قیمت‌ها و توان مالی شهروندان ایجاد شده و بسیاری از خریدهای ضروری با دودلی و گلایه انجام می‌شود. فروشندگان وضعیت امسال را «بدتر از پارسال» توصیف می‌کنند و حتی نسبت به آذرماه امسال، فروششان کاهش چشمگیری داشته است. قیمت‌ها سرسام‌آورند؛ آجیل چهارمغز به دو میلیون تومان، پاستیل ۴۸۰ هزار تومان و خرید چند تکه لباس معمولی خانه برای فرزند، حدود ۱۰ میلیون تومان خرج دارد. این وضعیت باعث شده مردم بیش از خرید پوشاک و کالاهای غیرضروری، هزینه‌شان را صرف خوراک کنند و بازار پر ازدحام، فقط سایه‌ای از خرید واقعی را به نمایش بگذارد. فعالان بازار می‌گویند «۸۰ درصد بازار شلوغ است اما شاید تنها ۲۰ درصد خرید کنند» و دخل و خرج خانوارها هیچ سنخیتی با هم ندارد.

بررسی میدانی قیمت اقلام سفره افطار در رمضان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف قیمتی میان مناطق مختلف تهران بیش از گذشته به چشم می‌آید؛ به‌گونه‌ای که هزینه تهیه یک سفره ساده یا نسبتاً لوکس، بسته به محل خرید، می‌تواند اختلافی چندصد هزار تومانی داشته باشد. از آش شله‌قلمکار ۷۵۰ هزار تومانی در محله‌های شمالی گرفته تا خرمای پیارم با قیمت بیش از یک میلیون تومان در هر کیلو، بازار رمضان امسال تصویری از تنوع شدید قیمت‌ها و وابستگی مستقیم هزینه‌ها به کیفیت، برند و موقعیت جغرافیایی فروشگاه‌ها ارائه می‌دهد.

بازارهای ایران در وضعیت آشفتگی و بی‌ثباتی کامل به سر می‌برند و فشار تورم سرسام‌آور، افزایش پی‌درپی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که دولت پس از اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد صدای مردم و بازار شنیده شده، اثر ملموس این «شنیده شدن» تاکنون در دخل و خرج خانوارها دیده نمی‌شود و سبد معیشت مردم روزبه‌روز سبک‌تر می‌شود. کارشناسان اقتصادی، از جمله مهدی پازوکی، معتقدند ریشه بحران کنونی، بی‌ثباتی گسترده اقتصادی، کسری بودجه و شکاف میان توان تولیدی و مصرف جامعه است و تا زمانی که ثبات اقتصادی بازنگردد و سیاست‌ها با دقت کارشناسی اجرا نشود، فشار بر مردم و نارضایتی‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان، اعلام کرد که مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی عملاً تاثیری بر سفره مردم نداشته است. سیدجواد حسینی‌کیا بر لزوم ورود فوری دستگاه‌های نظارتی از اتاق اصناف تا سازمان تعزیرات حکومتی برای ایجاد ثبات قیمتی تاکید کرد و افزود که دولت نیز باید برای ساماندهی بازار و افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت جدی چاره‌اندیشی کند. وی همچنین اجرای قوانین حمایتی از جمله حمایت از کالای ایرانی و بهبود محیط کسب‌وکار را از ظرفیت‌های مهم نظارت و ارتقای کیفیت تولید دانست.

قیمت ماکارونی در چهار سال اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و از حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی رشدی حدود ۳۰۰ درصدی. بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که حذف یا کاهش ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید و واردات مواد اولیه فشار تورمی شدیدی بر قیمت این کالا وارد کرده است. طی یک سال اخیر نیز قیمت ماکارونی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و همچنان روند صعودی ادامه دارد.

رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ و گوشت مرغ نسبتاً ثابت یا کاهش جزئی داشته، اما قیمت گوشت قرمز، کنسرو و برخی لبنیات روند صعودی داشته است. هم‌زمان، خرید اقلام پرتقاضا از طریق کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و مردم در پی بهره‌گیری از سهمیه‌های جدید برای دهک‌های مختلف هستند.

بازرس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از فریز شدن دستمزدها در برابر جهش قیمت‌ها اعلام کرد این سیاست نه‌تنها نقض آشکار حقوق کارگران است، بلکه مستقیماً قدرت خرید را نابود کرده و فقر مطلق را گسترش می‌دهد؛ وضعیتی که با حذف ارز ترجیحی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و شکاف عمیق میان حقوق و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر در مراسم گرامیداشت دهه فجر، با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، از «تصمیم‌های اشتباه» که به فشار مضاعف بر کارگران و تضعیف عدالت اجتماعی انجامیده، سخن گفت. علیرضا محجوب، حذف ارز ترجیحی و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه را جرقه اصلی مشکلات معیشتی دانست و بر لزوم مطالبه‌گری تشکیلاتی و «بلندتر کردن صدا» در سال‌های پیش رو تأکید کرد.

کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند بحران اشتغال در ایران صرفاً ناشی از کمبود مهارت نیست، بلکه ریشه در یک مشکل ساختاری عمیق‌تر دارد: «سرکوب مزدی». وقتی حقوق قانونی یک کارگر تمام‌وقت حتی پاسخ‌گوی ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی نیست، نتیجه آن «اخراج نانوشته نیروی کار از اقتصاد رسمی»، گسترش حیرت‌انگیز مشاغل غیررسمی و بی‌تمایلی سه‌میلیون جوان به کار است. این گزارشی از تحلیل میدانی و هشدارهای مسئولان کارگری است.

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای خوراکی در دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌ویژه در اقلام اساسی مانند روغن، برنج و مرغ، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها به مرز ۹۰ درصد رسیده و کوچک‌تر شدن سفره مردم به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی آن را تهدید امنیت غذایی و افزایش سوء تغذیه به‌ویژه میان کودکان و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان می‌دانند.

نوسانات شدید نرخ ارز و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در کنار حذف ارز ترجیحی، چهره‌ای تاریک از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته است؛ وضعیتی که به گفته اکبر شوکت، فعال صنفی کارگران ساختمانی، منجر به سقوط معیشت حقوق‌بگیران و کاهش وحشتناک سرانه مصرف شده است. وی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن جلسات مسئولان و نقش مافیاهای اقتصادی در احتکار نهاده‌ها، هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه تنها قدرت خرید اقشار ضعیف را نابود کرده، بلکه کل زنجیره تولید و توزیع را با بحران مواجه خواهد کرد.

افزایش بی‌سابقه قیمت روغن و دیگر کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک را زمین‌گیر کرده و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. کارشناسان و فعالان صنفی می‌گویند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ دولت برای هر فرد در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز است و خانواده‌ها تنها می‌توانند چند قلم محدود کالا خریداری کنند. در این میان، زنان سرپرست خانوار که سال‌ها با تولید مواد غذایی خانگی امرار معاش می‌کردند، از کاهش شدید مشتری و افزایش هزینه تولید شکایت دارند.

در پی نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها، دولت و مجلس با تشکیل یک کارگروه مشترک، سازوکار اجرایی کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی را به‌طور ویژه زیر نظر گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نهاده‌های دامی، کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی بر مردم انجام می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم بخش «کالا» در آذر ۱۴۰۴ با افزایش ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و کارشناسان هشدار می‌دهند این روند در ماه‌های آینده با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ادامه خواهد داشت.

همزمان با بررسی بودجه و نزدیک شدن به مذاکرات مزدی پایان سال، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نسبت به تبعات «جراحی اقتصادی» دولت هشدار داد و تأکید کرد اگر برای مهار پیامدهای این تصمیم‌ها تدابیر جدی در نظر گرفته نشود، معیشت کارگران و بازنشستگان با بحران‌های به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و استفاده ۵۹ میلیون نفر از آن، اگرچه بخش بزرگی از جامعه تحت پوشش قرار گرفته، اما افزایش بی‌ضابطه قیمت برخی کالاهای اساسی، گزارش‌های احتکار و عرضه قطره‌چکانی نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر و مستمر بر بازار، سیاست‌های حمایتی دولت به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

اگر امروز قیمت روغن و برنج و تخم‌مرغ و مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش یابد، باید بدانند که دیگر کالا‌ها هم به قول معروف کپی‌کاری بلد هستند و به‌زودی همه قیمت‌ها و ازجمله قیمت خدمات به صورت فوق‌العاده‌ای زیاد می‌شود و هیچ تضمینی نیست که تورم سالانه ۴۰ درصد در شش‌ماهه آینده به ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند. آیا در آن هنگام کسی مسئولیت این امر را می‌پذیرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت باید اراده جدی برای حل گرانی ها نشان دهد و البته باید بیان شود همکاری و هم افزایی این افراد می تواند بخش اعظمی از مسائل اقتصادی را برطرف کند تا از نگرانی مردم کاسته شود.