رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ و گوشت مرغ نسبتاً ثابت یا کاهش جزئی داشته، اما قیمت گوشت قرمز، کنسرو و برخی لبنیات روند صعودی داشته است. هم‌زمان، خرید اقلام پرتقاضا از طریق کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و مردم در پی بهره‌گیری از سهمیه‌های جدید برای دهک‌های مختلف هستند.

بازرس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از فریز شدن دستمزدها در برابر جهش قیمت‌ها اعلام کرد این سیاست نه‌تنها نقض آشکار حقوق کارگران است، بلکه مستقیماً قدرت خرید را نابود کرده و فقر مطلق را گسترش می‌دهد؛ وضعیتی که با حذف ارز ترجیحی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و شکاف عمیق میان حقوق و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر در مراسم گرامیداشت دهه فجر، با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، از «تصمیم‌های اشتباه» که به فشار مضاعف بر کارگران و تضعیف عدالت اجتماعی انجامیده، سخن گفت. علیرضا محجوب، حذف ارز ترجیحی و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه را جرقه اصلی مشکلات معیشتی دانست و بر لزوم مطالبه‌گری تشکیلاتی و «بلندتر کردن صدا» در سال‌های پیش رو تأکید کرد.

کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند بحران اشتغال در ایران صرفاً ناشی از کمبود مهارت نیست، بلکه ریشه در یک مشکل ساختاری عمیق‌تر دارد: «سرکوب مزدی». وقتی حقوق قانونی یک کارگر تمام‌وقت حتی پاسخ‌گوی ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی نیست، نتیجه آن «اخراج نانوشته نیروی کار از اقتصاد رسمی»، گسترش حیرت‌انگیز مشاغل غیررسمی و بی‌تمایلی سه‌میلیون جوان به کار است. این گزارشی از تحلیل میدانی و هشدارهای مسئولان کارگری است.

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای خوراکی در دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌ویژه در اقلام اساسی مانند روغن، برنج و مرغ، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها به مرز ۹۰ درصد رسیده و کوچک‌تر شدن سفره مردم به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی آن را تهدید امنیت غذایی و افزایش سوء تغذیه به‌ویژه میان کودکان و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان می‌دانند.

نوسانات شدید نرخ ارز و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در کنار حذف ارز ترجیحی، چهره‌ای تاریک از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته است؛ وضعیتی که به گفته اکبر شوکت، فعال صنفی کارگران ساختمانی، منجر به سقوط معیشت حقوق‌بگیران و کاهش وحشتناک سرانه مصرف شده است. وی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن جلسات مسئولان و نقش مافیاهای اقتصادی در احتکار نهاده‌ها، هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه تنها قدرت خرید اقشار ضعیف را نابود کرده، بلکه کل زنجیره تولید و توزیع را با بحران مواجه خواهد کرد.

افزایش بی‌سابقه قیمت روغن و دیگر کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک را زمین‌گیر کرده و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. کارشناسان و فعالان صنفی می‌گویند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ دولت برای هر فرد در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز است و خانواده‌ها تنها می‌توانند چند قلم محدود کالا خریداری کنند. در این میان، زنان سرپرست خانوار که سال‌ها با تولید مواد غذایی خانگی امرار معاش می‌کردند، از کاهش شدید مشتری و افزایش هزینه تولید شکایت دارند.

در پی نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها، دولت و مجلس با تشکیل یک کارگروه مشترک، سازوکار اجرایی کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی را به‌طور ویژه زیر نظر گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نهاده‌های دامی، کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی بر مردم انجام می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم بخش «کالا» در آذر ۱۴۰۴ با افزایش ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و کارشناسان هشدار می‌دهند این روند در ماه‌های آینده با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ادامه خواهد داشت.

همزمان با بررسی بودجه و نزدیک شدن به مذاکرات مزدی پایان سال، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نسبت به تبعات «جراحی اقتصادی» دولت هشدار داد و تأکید کرد اگر برای مهار پیامدهای این تصمیم‌ها تدابیر جدی در نظر گرفته نشود، معیشت کارگران و بازنشستگان با بحران‌های به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و استفاده ۵۹ میلیون نفر از آن، اگرچه بخش بزرگی از جامعه تحت پوشش قرار گرفته، اما افزایش بی‌ضابطه قیمت برخی کالاهای اساسی، گزارش‌های احتکار و عرضه قطره‌چکانی نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر و مستمر بر بازار، سیاست‌های حمایتی دولت به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

اگر امروز قیمت روغن و برنج و تخم‌مرغ و مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش یابد، باید بدانند که دیگر کالا‌ها هم به قول معروف کپی‌کاری بلد هستند و به‌زودی همه قیمت‌ها و ازجمله قیمت خدمات به صورت فوق‌العاده‌ای زیاد می‌شود و هیچ تضمینی نیست که تورم سالانه ۴۰ درصد در شش‌ماهه آینده به ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند. آیا در آن هنگام کسی مسئولیت این امر را می‌پذیرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت باید اراده جدی برای حل گرانی ها نشان دهد و البته باید بیان شود همکاری و هم افزایی این افراد می تواند بخش اعظمی از مسائل اقتصادی را برطرف کند تا از نگرانی مردم کاسته شود.

دولت چهاردهم در میانه‌ی اعتراضات مردمی و بحران شدید معیشتی، حذف کامل ارز ترجیحی را کلید زده و به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها حرکت کرده است. اقدامی که منتقدان آن را آغاز یک بحران بزرگ‌تر اقتصادی می‌دانند و معتقدند سیاست‌های تورم‌زای اخیر، به جای کاهش فشارها، مشکلات را عمیق‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در حالی که منابع مالی دولت تحت فشار است، نبود نظارت و فساد ساختاری مانع اصلی بهبود شرایط معیشتی مردم است و یارانه‌های ناچیز دولتی نمی‌تواند درمانی بر این زخم عمیق باشد.

تورم، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، تأثیرات منفی عمیقی بر معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند و با افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، بخش‌های مولد اقتصاد را با رکود مواجه ساخته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم در ایران محصول سیاست‌های غلط داخلی و سوء مدیریت است و نه تحریم‌ها، و با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌توان به کنترل آن امیدوار بود. اما تاکنون دولت عزم کافی برای اجرای این راهکارها نشان نداده است.

تقابل میان مجلس و دولت بر سر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران همچنان داغ است؛ در حالی که پزشکیان به گلایه از نحوه تنظیم بودجه و تأثیر آن بر تورم پرداخته، نمایندگان مجلس با انتقاد از دولت و تیم اقتصادی، خواستار اقدام فوری برای مهار بحران اقتصادی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و درآمد خانوارها و فروپاشی قدرت خرید، اقتصاد کشور را در شرایطی بی‌سابقه و بحرانی قرار داده است که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای بلندمدت و خطرناکی برای جامعه به دنبال داشته باشد.

علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در واکنش به بحث‌های اخیر مجلس درباره افزایش دستمزد کارگران، بر ضرورت تبعیت از قانون و برگزاری جلسات شورایعالی کار تاکید کرد. وی با اشاره به فشارهای شدید اقتصادی بر جامعه کارگری، خواستار تشکیل فوری جلسات تخصصی برای تعیین نرخ واقعی سبد معیشت و افزایش دستمزد متناسب با شرایط تورمی شد.

هشدار تازه یک نماینده مجلس درباره احتمال پیوستن دهک هشتم به جمع فقرا و عبور جمعیت فقیر کشور از ۵۵ میلیون نفر، بار دیگر عمق بحران معیشتی و گسترش فقر در ایران را برجسته کرده است؛ بحرانی که ریشه در تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و اشکالات ساختاری در نظام دهک‌بندی دارد و به گفته کارشناسان، می‌تواند بخش بزرگی از طبقه متوسط را نیز به زیر خط فقر سوق دهد.

شب یلدا، که روزگاری نماد شادی و دورهمی‌های خانوادگی بود، امروز برای بسیاری از کارگران، معلمان و بازنشستگان به کابوسی پرهزینه تبدیل شده است. قیمت‌های سرسام‌آور آجیل و میوه، هزینه‌ای بین ۴ تا ۷ میلیون تومان برای یک سفره ساده تحمیل می‌کند؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها معادل یک‌سوم حقوق ماهانه است. روایت‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان نشان می‌دهد که تورم افسارگسیخته و دستمزدهای ناچیز، حتی امکان برگزاری یک دورهمی ساده شب یلدا را از آنان گرفته است.

دولت چهاردهم با کلیدواژه «کالابرگ» تلاش می‌کند آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی را توجیه کند؛ اما واقعیت این است که اعتبارهای ناچیز کالابرگ حتی پول یک کیلو گوشت هم نمی‌شود و در برابر تورم افسارگسیخته هیچ تأثیری ندارد. کارگران و خانوارهای کم‌درآمد نه‌تنها از این سیاست‌ها منتفع نشده‌اند، بلکه با قطع یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های اساسی، بیش از پیش زیر بار فقر و فشار معیشتی قرار گرفته‌اند.