بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت اقلام اصلی مشمول کالابرگ الکترونیکی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ بین ۱۷ تا ۲۱ درصد افزایش یافته است. این آمارها حاکی از آن است که برآورد وزارت اقتصاد درباره رشد حدود ۱۷ درصدی قیمت کالاهای کالابرگ، با روندهای ثبت‌شده در شاخص‌های رسمی تورم همخوانی نسبی دارد، هرچند برخی اقلام از جمله روغن و لبنیات افزایش قیمتی بالاتر از این سطح را تجربه کرده‌اند.

گزارش تازه مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از شتاب‌گیری افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسیده و در این میان، گوشت مرغ با رشد ۲۵ درصدی و روغن مایع با افزایش ۱۵ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در سبد خوراکی خانوارها ثبت کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های معیشتی و قدرت خرید خانوارها وارد کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش رسمی وزارت اقتصاد از رشد ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی درباره اصلاح مبلغ اعتبار کالابرگ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این در حالی است که نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و فشار هزینه‌ای قابل توجهی به زنجیره تأمین وارد کرده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی، سفره خانوارهای کارگری را بیش از هر زمان دیگری کوچک کرده است؛ به‌طوری‌که فعالان کارگری از حذف تدریجی مرغ و تخم‌مرغ از سبد غذایی کارگران خبر می‌دهند و معتقدند یارانه‌ها و کالابرگ‌های فعلی، پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی مردم نیست.

در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از ثبات در تأمین و توزیع روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی از برخی فروشگاه‌ها از تداوم «فروش شرطی» در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن تأمین روغن منوط به خرید اجباری سایر کالاهای کم‌تقاضا می‌شود. این روند به گفته برخی خرده‌فروشان، موجب افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان شده، هرچند مسئولان صنفی وجود فروش اجباری را تخلف و تکذیب می‌کنند.

طرح کالابرگ الکترونیکی که از دی‌ماه ۱۴۰۴ با مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر اجرا می‌شود، با وجود استقبال عمومی، همچنان نیازمند افزایش مبلغ متناسب با تورم ناشی از جنگ تحمیلی سوم است؛ در حالی که هفته گذشته مرحله دهم کالابرگ بدون افزایش نرخ برگزار شد، سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار ما گفت: «دولت علاقه‌مند است تا هر مقدار مقدور باشد رقم کالابرگ را افزایش دهد؛ موضوع همچنان در دست بررسی است و چنانچه به جمع‌بندی برسیم، اعلام خواهد شد.»

دبیر انجمن صنایع لبنی از اجرای طرح عرضه محصولات لبنی با تخفیف تا ۸ درصد زیر قیمت مصوب در قالب کالابرگ از هفته آینده خبر داد و گفت: شرکت‌های مشارکت‌کننده در تفاهم‌نامه با وزارت رفاه متعهد به این تخفیف شده‌اند؛ در ادامه این طرح، روغن و تخم‌مرغ نیز مشمول تخفیف خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم دولت و مجلس برای جبران بخشی از بار گرانی در جامعه از طریق افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد و گفت: پیشنهادات وزارت تعاون به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و امیدواریم منابع مالی این طرح هرچه زودتر تأمین شود.

پایش هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه قیمت اقلام بالاست، اما کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. وزیر جهاد کشاورزی از رصد مستمر قیمت‌ها و دستور بررسی ۱۰ قلم کالای اساسی خبر داد. بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، تخم‌مرغ به ۵۴۰ تا ۵۸۰ هزار تومان (هر شانه دو کیلوگرمی)، شکر بسته‌بندی به ۱۴۵ هزار تومان و برنج خارجی به ۲۱۶ تا ۲۸۲ هزار تومان رسیده است. همچنین روغن خوراکی از دی ۱۴۰۴ تاکنون سه بار افزایش قیمت داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن در فروردین ۲۳۴ درصد اعلام شده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در فاصله فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ با رشد چشمگیری همراه بوده است. بیشترین افزایش قیمت در میان اقلام پروتئینی مربوط به گوشت قرمز با بیش از دو برابر شدن نرخ بوده؛ به طوری که هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از حدود ۷۴۲ هزار تومان به بیش از یک میلیون و ۵۴۳ هزار تومان رسیده است. همچنین برنج ایرانی درجه یک، شیر، پنیر، موز و سیب نیز افزایش قیمت محسوسی داشته‌اند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با پیشنهاد انجمن صنفی روغن نباتی برای افزایش ۱۰ تا ۱۶ درصدی قیمت روغن خوراکی مخالفت کرد. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه روغن و چربی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، ۲۱۹ درصد گزارش شده و نگرانی از افزایش بیشتر نرخ مواد غذایی در ماه‌های آینده وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر لزوم پایبندی دولت به وعده حفظ قدرت خرید مردم، خواستار افزایش فوری اعتبار کالابرگ شد و گفت: عدد یک میلیون تومانی دیگر پاسخگوی خرید همان سبد قبلی نیست و دولت باید متناسب با گرانی‌ها مانند افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، اعتبار را افزایش دهد. وی تأکید کرد: این افزایش باید همین امروز برای شارژ ماه آینده تصمیم‌گیری شود.

بررسی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که با وجود نبود کمبود فیزیکی کالا، قیمت‌ها روند صعودی چشمگیری داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به ۱۱۳.۸ درصد رسیده و افزایش قیمت تخم‌مرغ (تا دو برابر طی سه هفته)، ماکارونی (۳۱ درصد در یک هفته) و گوشت مرغ نسبت به ابتدای سال، نگرانی‌هایی را برای معیشت خانوار ایجاد کرده است. در همین حال دولت افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک را بررسی می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از زنجیره‌های تولید در شرایط بحرانی، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را اولویت اصلی دانست و اعلام کرد که حتی استفاده از تسهیلات ارزی و استقراض خارجی برای واردات مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از اختلال در تولید و جهش قیمت‌ها جلوگیری شود.

علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط خاص کشور و تلاش دشمن برای هدف قرار دادن انسجام ملی گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران، وحدت و همدلی مردم است و خوشبختانه شاهد شکل‌گیری یک اتحاد مثال‌زدنی در کشور هستیم. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار در شرایط جنگی، پیشنهاد داد تا زمان بازگشت ثبات کامل، تعرفه گمرکی اقلام اساسی به‌ویژه کالاهای کشاورزی به صفر برسد و افزود: خوشبختانه با کمبود کالا مواجه نیستیم، اما مسئله اصلی قیمت‌هاست که باید با سیاست‌گذاری دقیق کنترل شود.

در حالی که طرح ملی کالابرگ با وعده بازنگری سه‌ماهه اعتبار برای جبران تورم کلید خورده بود، تاخیر دوماهه دولت در اصلاح مبالغ، منجر به افت ۳۳ درصدی قدرت خرید این اعتبار شده است. اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر موکول شدن تصمیم‌گیری نهایی به نیمه اردیبهشت‌ماه، نشان از جاماندگی جدی حمایتهای دولتی از موج گرانی‌ها دارد؛ تاخیری که بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار وارد کرده است، چرا که برخلاف تصور، قیمت کالاهای اساسی در این مناطق حتی از پایتخت نیز فراتر رفته است.

با تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، قیمت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند.

داده‌های تورمی نشان می‌دهد شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید و پرسرعت، اما معمولا عمر کوتاهی دارد. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد جهش تورم پس از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی، عمدتا در یک بازه دوماهه تخلیه شد و سپس نرخ تورم ماهانه به مسیر تعدیل بازگشت. اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ ـ که بالاترین رقم سه سال اخیر محسوب می‌شود ـ این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد ایران بار دیگر همان الگوی «شوک متمرکز و اثر کوتاه‌مدت» را تکرار خواهد کرد و تا پایان سال موج اصلی گرانی‌ها فروکش می‌کند؟

بازار تهران در آستانه نوروز ۱۴۰۵، پر از جمعیت و شلوغی است اما جیب‌ها خالی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان قیمت‌ها و توان مالی شهروندان ایجاد شده و بسیاری از خریدهای ضروری با دودلی و گلایه انجام می‌شود. فروشندگان وضعیت امسال را «بدتر از پارسال» توصیف می‌کنند و حتی نسبت به آذرماه امسال، فروششان کاهش چشمگیری داشته است. قیمت‌ها سرسام‌آورند؛ آجیل چهارمغز به دو میلیون تومان، پاستیل ۴۸۰ هزار تومان و خرید چند تکه لباس معمولی خانه برای فرزند، حدود ۱۰ میلیون تومان خرج دارد. این وضعیت باعث شده مردم بیش از خرید پوشاک و کالاهای غیرضروری، هزینه‌شان را صرف خوراک کنند و بازار پر ازدحام، فقط سایه‌ای از خرید واقعی را به نمایش بگذارد. فعالان بازار می‌گویند «۸۰ درصد بازار شلوغ است اما شاید تنها ۲۰ درصد خرید کنند» و دخل و خرج خانوارها هیچ سنخیتی با هم ندارد.

بررسی میدانی قیمت اقلام سفره افطار در رمضان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف قیمتی میان مناطق مختلف تهران بیش از گذشته به چشم می‌آید؛ به‌گونه‌ای که هزینه تهیه یک سفره ساده یا نسبتاً لوکس، بسته به محل خرید، می‌تواند اختلافی چندصد هزار تومانی داشته باشد. از آش شله‌قلمکار ۷۵۰ هزار تومانی در محله‌های شمالی گرفته تا خرمای پیارم با قیمت بیش از یک میلیون تومان در هر کیلو، بازار رمضان امسال تصویری از تنوع شدید قیمت‌ها و وابستگی مستقیم هزینه‌ها به کیفیت، برند و موقعیت جغرافیایی فروشگاه‌ها ارائه می‌دهد.