در ماههای اخیر و همزمان با تشدید محدودیتهای تأمین برق صنایع، فعالان بخش صنعت و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیشنهاد کردند روزهای خاموشی واحدهای تولیدی جایگزین روز تعطیلی هفتگی کارگران شود.
بر اساس این پیشنهاد، روزی که برق یک واحد تولیدی به دلیل مدیریت مصرف قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی همان کارخانه در نظر گرفته شود تا آن واحد بتواند در روز تعطیل دیگری، از جمله روز جمعه، فعالیت خود را ادامه دهد.
با این حال، اجرای این پیشنهاد به دلیل ضرورت بررسی ابعاد قانونی و اصلاح مقررات مرتبط، نیازمند بررسی و اظهارنظر طرفهای ذینفع است.
اکنون قرار است این پیشنهاد در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و به ریاست معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار بررسی شود و نمایندگان کارگری نیز دیدگاههای خود را درباره آن ارائه کنند.
مطابق بند ۸ مصوبه مزدی شورای عالی کار، در صورتی که قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، نظر رؤسای سه تشکل عالی کارگری نیز باید اخذ و در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود.
با توجه به ابعاد حقوقی و آثار این پیشنهاد بر روابط کار، به نظر میرسد بررسی آن به یک جلسه محدود نشود و در چندین نشست شورای عالی کار ادامه یابد تا پس از بررسی دیدگاههای شرکای اجتماعی و مراجع ذیربط، درباره آن تصمیمگیری شود.
پیش از این، خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گفته بود با وجود اینکه طی ماههای گذشته از سوی صنایع و خانه صمت، پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق مطرح شده است، تاکنون هیچ تمهیدی برای اجرای آن اندیشیده نشده و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود بر اساس این طرح، پیشنهاد شده روزهای خاموشی صنایع بهعنوان روز تعطیلی واحدهای تولیدی محسوب شود و در مقابل، امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین، از جمله روز جمعه، بدون تحمیل هزینههای مازاد ناشی از اضافهپرداخت حقوق و دستمزد فراهم شود تا بخشی از زیان انباشته صنایع ناشی از محدودیت برق تعدیل و بهرهوری واحدهای تولیدی حفظ شود، اما این پیشنهاد تاکنون اجرایی نشده است.
خالقی خاطرنشان کرد بخش قابل توجهی از اجرای این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط میشود، زیرا موضوع با روزها و ساعات کاری واحدهای تولیدی ارتباط دارد.
وی افزود با توجه به اینکه در این مدت مجلس شورای اسلامی فعال نبوده، وزارت کار نیز امکان پیگیری این موضوع را نداشت، زیرا تغییر در روزهای تعطیل و مقررات مرتبط، مستلزم اصلاح یا تسهیل قانون مصوب مجلس است.
سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز در گفتوگویی اظهار کرد پیشنهاد شده روزی که برق یک کارخانه به دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی همان واحد محسوب شود؛ به این معنا که اگر برق کارخانهای در روزهای یکشنبه، سهشنبه یا چهارشنبه قطع میشود، همان روز جایگزین تعطیلی به جای روز جمعه شود تا کارگران نیز در همان روز تعطیل باشند و روند فعالیت واحدهای تولیدی با نظم بیشتری ادامه پیدا کند.
وی تأکید کرد اجرای این پیشنهاد نیازمند اصلاح مقررات و اخذ مصوبه شورای عالی کار است و بر همین اساس مقرر شده این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پیگیری شود تا در صورت موافقت، زمینه اجرای آن فراهم شود.
در مقابل، فتحالله بیات، فعال کارگری، گفت کارگران باید از امکان برخورداری از تعطیلی هفتگی بهرهمند باشند؛ بنابراین اگر کارفرما روز جمعه که تعطیل رسمی است، کارگران را به کار بگیرد، باید بابت افزایش ساعت کاری، ۴۰ درصد اضافه بر مزد به آنها پرداخت کند.
وی افزود لازم است برای کارگران امتیازی در نظر گرفته شود، زیرا کارگر باید ساعت کار قانونی خود را تکمیل کند و مطابق قانون، روزانه ۷.۵ ساعت و در مجموع هفتهای ۴۴ ساعت کار کند.
بیات تأکید کرد اگر قرار باشد در صورت قطعی برق، روز خاموشی جایگزین روز جمعه شود، حق و حقوق کارگر نباید نادیده گرفته شود و شایسته است کارفرما با کارگر توافق کرده و رضایت او را جلب کند.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، نیز با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیسجمهور پس از همایش روز ملی صنعت و معدن، گفت در آن نشست پیشنهاد جایگزین شدن روز قطع برق کارخانه با روز جمعه مطرح شد.
وی توضیح داد بر اساس این پیشنهاد، کارفرما روز قطع برق را تعطیل و روز جمعه را جایگزین آن میکند و کارگران در روز جمعه مشغول به کار میشوند.
صالحی تصریح کرد در این شرایط، حق و حقوق کارگران باید به طور کامل پرداخت شود و اگر کارفرما از کارگران بخواهد روز جمعه در محل کار حاضر شوند، باید مزایای جمعهکاری را به آنان بپردازد.
وی افزود در قانون کار، این وضعیت به منزله تغییر شرایط کاری است و اگر کارگر در روز تعطیل رسمی مشغول به کار شود، مطابق قانون علاوه بر مزد، فوقالعاده جمعهکاری نیز به او تعلق خواهد گرفت.
در پایان، با توجه به ابعاد حقوقی و اجرایی این پیشنهاد، به نظر میرسد بررسی آن به جلسات متعدد و گفتوگوهای کارشناسی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نیاز داشته باشد تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که ضمن کاهش بخشی از مشکلات صنایع، حقوق قانونی کارگران نیز حفظ شود.
