زمزمههای اصلاح شیوه محاسبه مستمری بازنشستگان، طی ماههای اخیر به یکی از پرحاشیهترین مباحث حوزه کار و تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در این مدت، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی با طرح دیدگاههایی در رسانهها، از تغییر قانون بازنشستگی سخن گفتهاند؛ تغییری که در صورت تصویب، مبنای محاسبه مستمری را از «میانگین حقوق دو سال پایانی» به «میانگین حقوق کل سنوات اشتغال» تغییر خواهد داد.
حامیان این پیشنهاد معتقدند هدف از این اصلاح، حمایت از حدود ۱۷ درصد از کارگرانی است که در دو سال پایانی دوران اشتغال با کاهش حقوق مواجه شدهاند و در نتیجه، از شیوه فعلی محاسبه مستمری متضرر میشوند.
با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد جامعه کارگری از سه گروه تشکیل شده است؛ گروه نخست، همان ۱۷ درصدی هستند که در دو سال پایانی با کاهش حقوق مواجه شدهاند. گروه دوم، ۲۷ درصد از کارگرانی را شامل میشود که در دو سال پایانی افزایش حقوق داشته و از فرمول فعلی منتفع میشوند. گروه سوم نیز ۵۶ درصد از کارگران هستند که روند طبیعی افزایش دستمزد را طی کردهاند و در وضعیت خنثی قرار دارند.
بررسیهای تحلیلی نشان میدهد جایگزینی «میانگین حقوق کل سنوات» به جای «دو سال پایانی»، نهتنها حمایت مؤثری از گروه هدف ایجاد نمیکند، بلکه میتواند برای بخش عمدهای از کارگران پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. بر اساس این تحلیل، ورود دستمزدهای پایین سالهای ابتدایی اشتغال به میانگین نهایی، موجب کاهش مستمری ۵۶ درصد از کارگرانی میشود که تاکنون در وضعیت خنثی قرار داشتند. همچنین ۲۷ درصد دیگر نیز مزیت افزایش حقوق در سالهای پایانی خدمت را از دست خواهند داد.
برآیند این تغییر، به اعتقاد منتقدان، آن است که ۸۳ درصد از کارگران برای جبران مشکل ۱۷ درصد دیگر، با کاهش مستمری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که از نگاه آنان به معنای انتقال بار مالی و جبران ناترازیهای سازمان تأمین اجتماعی به جامعه کارگری است.
مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، با انتقاد از رویکرد اخیر مدیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: «سازمانی که به مدت ۳۵ سال، ماهانه ۹ درصد از حقوق کارگر را بابت سرانه درمان کسر میکند اما هنوز درمان رایگان ارائه نمیدهد، امروز با طرح چنین اصلاحاتی صرفاً به دنبال افزایش منابع مالی و جبران کسریهای خود از جیب کارگران است.»
وی با اشاره به این طرح افزود: «اگر اراده واقعی برای حمایت از آن گروه ۱۷ درصدی وجود داشت، اصلاح قانون باید به صورت کاملاً هدفمند، محدود و صرفاً در جهت حمایت از همان جامعه هدف طراحی میشد؛ نه اینکه به بهانه حمایت از یک اقلیت، حقوق بازنشستگی ۸۳ درصد دیگر از کارگران در معرض کاهش قرار گیرد. آن هم در شرایطی که با همین قانون فعلی، هر روز شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگانی هستیم که با مشکلات عمیق معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.»
ربانی با تأکید بر موضع کارگران ارکان ثالث تصریح کرد: «ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری، خواستار انتشار فوری پیشنویس این طرح یا لایحه و شفافسازی کامل از سوی مجلس هستیم. در عین حال، مخالفت شدید و قاطع خود را با هرگونه اصلاحی که حتی یک درصد از کارگران را با خطر کاهش مستمری مواجه سازد، صراحتاً اعلام میکنیم.»
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: «اجازه نخواهیم داد همانگونه که در موضوع افزایش سنوات بازنشستگی به ۳۵ سال در حق ما جفا شد، در این موضوع نیز ظلمی آشکار صورت پذیرد. ما با بهرهگیری از تمام ابزارهای قانونی و صنفی، مانع تصویب هرگونه قانون ضدکارگری و ضدمردمی خواهیم شد و نخواهیم گذاشت بار دیگر آینده و زندگی کارگران وجهالمصالحه تصمیمات یکجانبه قرار گیرد.»
