بر اساس قانون تأمین اجتماعی، اشتغال هم‌زمان در دو یا چند کارگاه و پرداخت حق بیمه از هر یک از آن‌ها نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه می‌تواند موجب افزایش سطح حمایت‌های بیمه‌ای شود. کارشناسان تأکید دارند که در این شرایط، مجموع حقوق و دستمزدهای مشمول بیمه مبنای محاسبه بسیاری از مزایا از جمله مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و ازکارافتادگی قرار می‌گیرد.

بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کار و تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که برخی پیشنهادها از جایگزینی میانگین دستمزد دو سال پایانی با دوره‌ای طولانی‌تر برای تعیین مستمری خبر می‌دهند، فعالان کارگری نسبت به پیامدهای این تغییر در شرایط تورمی هشدار داده‌اند. با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش مستمری‌های آینده، تاکنون هیچ تصمیم رسمی و نهایی در این زمینه اعلام نشده است.

بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که برخی پیشنهادها از افزایش دوره محاسبه حقوق بازنشستگی فراتر از دو سال پایانی خدمت حکایت دارد، تشکل‌های کارگری نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده‌اند. به گفته نمایندگان کارگری، اجرای چنین طرحی در شرایط تورمی کنونی می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه مستمری بازنشستگان شود و بدون مشارکت شرکای اجتماعی، نباید هیچ تغییری در قوانین بازنشستگی اعمال شود.

افزایش هزینه‌های معیشتی و فاصله چشمگیر میان درآمد و مخارج زندگی، بسیاری از بازنشستگان نیروهای مسلح را ناچار کرده است پس از سال‌ها خدمت، برای تأمین هزینه‌های روزمره به مشاغل دوم روی بیاورند. فعالان صنفی بازنشستگان می‌گویند حقوق فعلی، حتی پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار نیز نیست و فشار اقتصادی، زندگی این قشر را با بحران جدی مواجه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دفاع از لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تاکید کرد ادامه روند فعلی می‌تواند در آینده بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. به گفته وی، هدف اصلی این اصلاحات، حفظ پایداری منابع تامین اجتماعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

در پی انتشار پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها در میان تشکل‌های کارگری شکل گرفت؛ موضوعی که در نهایت با عقب‌نشینی دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شد. با این حال، بحث درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، ناترازی منابع تامین اجتماعی و حفظ ارزش حق بیمه کارگران همچنان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کار و رفاه تبدیل شده است.

تفکیک میان «مزد» و «مزایا» در قانون کار، یکی از مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر حقوق بیمه‌ای و مستمری بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود؛ موضوعی که به گفته فعالان کارگری، عدم آگاهی نسبت به آن می‌تواند منجر به کاهش حقوق بازنشستگی و تضییع بخشی از مطالبات قانونی نیروهای کار شود. در همین راستا، یک فعال کارگری ضمن تشریح تفاوت‌های قانونی مزد و مزایا، از احتمال بازنگری در مزایای کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد شایعات مطرح‌شده درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، تأکید کرد که هیچ لایحه‌ای در دولت یا مجلس برای اصلاح مقررات بازنشستگی، سن و نحوه محاسبه مستمری‌ها در دستور کار قرار ندارد. احمد میدری همچنین اعلام کرد مباحث مطرح‌شده در این زمینه صرفاً در حد گفت‌وگوهای کارشناسی میان کمیسیون اجتماعی مجلس و صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

یک فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی، هشدار داد که برخی طرح‌های پیشنهادی می‌تواند به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان آینده منجر شود. به گفته وی، به‌جای اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بدهی دولت به این صندوق، فشارهای جدیدی بر بیمه‌پردازان و کارگران در حال افزایش است؛ موضوعی که به اعتقاد او معیشت بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در حالی که دولت و برخی کارشناسان، اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی را راهکاری برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و برقراری عدالت بین‌نسلی می‌دانند، منتقدان هشدار می‌دهند اجرای این طرح در شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌تواند به کاهش محسوس حقوق بازنشستگان آینده منجر شود؛ موضوعی که به باور فعالان کارگری، بدون تعدیل دستمزدها با نرخ تورم و بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران، عدالت بیمه‌ای را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در صورتی که بیمه‌شده پیش از فوت، درخواست کفالت والدین خود را با شرایط احرازشده ثبت کرده باشد، پدر و مادر وی علاوه بر همسر و فرزندان به عنوان عائله تحت تکفل شناخته شده و هر یک از والدین از ۲۰ سهم از مجموع سهام مستمری بازماندگان بهره‌مند خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه کمیسیون تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نداشته است، گفت: اعضای کمیسیون از توضیحات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی قانع نشده‌اند که این شیوه به نفع بیمه‌شدگان است و بررسی لایحه همچنان در مراحل ابتدایی کارگروهی قرار دارد.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» با نگرانی عمیق اعتراض کرد و هشدار داد که تدوین و بررسی این لایحه بدون مشارکت مؤثر تشکل‌های کارگری، با اصول سه‌جانبه‌گرایی و روح قانون اساسی همخوانی ندارد. در این نامه با اشاره به تورم فزاینده، افزایش هزینه‌های درمان، رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت کالاهای اساسی، تأکید شده است که تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین چند سال آخر به کل سنوات بیمه‌پردازی بدون سازوکار دقیق تعدیل تورم، می‌تواند به کاهش نسبی سطح مستمری‌ها و کاهش اعتماد بیمه‌شدگان به نظام بیمه‌ای منجر شود. کانون کارگری همچنین خواستار تمرکز دولت و مجلس بر ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، اجرای کامل متناسب‌سازی مستمری‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.

قوانین بازنشستگی و مستمری در ایران با وجود ممنوعیت کلی دریافت همزمان دو حقوق بازنشستگی برای یک فرد، برای دو گروه خاص استثنا قائل شده است: زنان بازمانده می‌توانند همزمان هم حقوق بازنشستگی خود و هم مستمری همسر فوت‌شده را دریافت کنند و برخی بازماندگان نیز امکان دریافت همزمان حقوق بازنشستگی پدر و مادر فوت‌شده را دارند. با این حال، دریافت همزمان مستمری همسر و پدر فوت‌شده برای زنان مجاز نیست.

طرح جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین حقوق دو سال آخر به میانگین ۳۵ سال خدمت، با مخالفت شدید جامعه کارگری روبرو شده است. فعالان صنفی با ارائه محاسباتی هشدار می‌دهند که در صورت اجرای این طرح، میانگین حقوق بازنشستگی کارگران به کمتر از دو میلیون تومان کاهش می‌یابد و این اقدام را «ظلم در حق کارگران» می‌دانند.

عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار با هشدار درباره پیامدهای تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از میانگین ۲ سال به ۳۵ سال، گفت: این اقدام خلاف منطق بیمه‌ای و منجر به کاهش چشمگیر مستمری‌ها، بی‌عدالتی آشکار علیه کارگران حداقلی‌بگیر و فرسایش معیشت طبقه ضعیف خواهد شد. احسان سهرابی تأکید کرد: ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ستون محاسبه مستمری است و هرگونه دستکاری شتاب‌زده بدون پشتوانه کارشناسی و نظر شرکای اجتماعی، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی وارد می‌کند.

محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، از تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و سه تغییر کلیدی را در این لایحه برشمرد: پرداخت سریع‌تر حق اولاد (پس از ۳۰ روز اشتغال به جای ۷۲۰ روز)، تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین دو سال آخر به میانگین ۳۵ سال سابقه با تعدیل تورم، و پیش‌بینی بیمه شاغلان پلتفرم‌های اینترنتی. وی تأکید کرد که این مصوبات برای نهایی شدن و اجرا نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.

یک فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح با اشاره به واریز حقوق فروردین‌ماه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، اعلام کرد که وعده افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۳ درصدی محقق نشده و عملاً همه مشمولان تنها ۲۰ درصد افزایش دریافتی داشته‌اند. امیر رهبر با تأکید بر اینکه «افزایش حقوق» به معنای اضافه شدن مبلغ به پایه حقوق ثابت است، ادعای افزایش تا ۴۳ درصد را اغراق‌آمیز و فاقد شفافیت دانست و هشدار داد این نوع اظهارات، بار روانی سنگینی بر دوش جامعه و انتظارات تورمی تحمیل می‌کند.

رضا منوچهری‌راد، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ضرورت حمایت از سالمندان، پیشنهاد داد: برای تمامی افراد ۶۵ سال به بالا بدون توجه به سابقه بیمه، «مستمری تضمینی سالمندی» معادل درصدی از حداقل دستمزد (مثلاً ۴۵ تا ۶۰ درصد) در نظر گرفته شود و دولت مابه‌التفاوت دریافتی افراد تا این سطح را جبران کند. وی تأکید کرد این حق مبتنی بر شهروندی است، نه سابقه پرداخت حق بیمه.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات این کمیسیون، شرایط جدید مستمریبگیران تحت تکفل بازنشستگان، از کارافتادگان و بیمهشدگان متوفی اعلام شد که بر اساس آن، پسران تا ۱۸ سال و دختران تا ۲۳ سال (و در صورت تحصیل تا ۲۷ سالگی) میتوانند از مستمری بهرهمند شوند. همچنین نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمهای، استرداد بانک رفاه به تأمین اجتماعی، اصلاح ساختار هیئت امنای تأمین اجتماعی و امکان بیمه شدن فعالان کسبوکارهای اینترنتی با پرداخت حداقل ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دیگر مصوبات این جلسه بود.