افزایش هزینههای درمان، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضعف نظامهای حمایتی، باعث شده است بیماری برای بسیاری از خانوادههای کارگری دیگر تنها یک مسئله درمانی نباشد، بلکه به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی میشود، ابتلا به یک بیماری، حتی اگر پیچیدگی زیادی نداشته باشد، میتواند توازن مالی خانواده را بر هم بزند و آنها را با هزینههایی روبهرو کند که پرداخت آن از توانشان خارج است.
بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن پسانداز کافی یا برخوردار نبودن از پوشش بیمهای مؤثر، ناچار به دریافت وام، فروش داراییهای محدود خود یا حتی انصراف از ادامه درمان میشوند؛ موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت فرد، امنیت اقتصادی و معیشت خانواده را نیز با خطر جدی مواجه میکند.
فعالان کارگری معتقدند سلامت نیروی کار یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری است و هرگونه ضعف در حمایت از کارگران در دوران بیماری، پیامدهایی فراتر از یک خانواده خواهد داشت. از همین رو، اجرای دقیق قوانین حمایتی و تقویت پوشش بیمهای را از مهمترین مطالبات جامعه کارگری میدانند.
در همین زمینه، مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، با تشریح پیامدهای اقتصادی بیماری برای خانوارهای کارگری، نسبت به افزایش هزینههای درمان، تضعیف خدمات بیمهای و فاصله گرفتن نظام تأمین اجتماعی از تکالیف قانونی خود هشدار داد و بر اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد.
گیلانینژاد با اشاره به آثار اقتصادی بیماری بر زندگی کارگران اظهار کرد: برای بسیاری از خانوادههای کارگری، حتی یک تشخیص پزشکی ساده نیز میتواند آغاز یک سقوط مالی تمامعیار باشد. نبود پوشش بیمهای کامل، هزینههای سنگین درمان و از دست رفتن درآمد در دوران بیماری، سه ضلع بحرانی را تشکیل میدهد که در مدت کوتاهی خانواده را به سمت فقر سوق میدهد.
وی افزود: در اقتصاد شکننده خانوارهای کارگری، فاصله میان بیماری و فقر بسیار اندک است و هزینه یک بستری ساده یا یک عمل جراحی میتواند تمام پسانداز سالها کار و تلاش را از بین ببرد و کارگر را وارد چرخه بدهیهای سنگین کند.
به گفته این فعال کارگری، شوکهای ناشی از بیماری از مهمترین عواملی است که خانوارها را در معرض فقر مزمن قرار میدهد.
وی با اشاره به نقش نظام تأمین اجتماعی تأکید کرد: در صورت اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، پوشش گسترده هزینههای درمان میتواند بهعنوان یک شبکه ایمن برای حمایت از خانوادههای کارگری عمل کند.
گیلانینژاد همچنین خاطرنشان کرد که میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی و حمایتهای بیمهای، یکی از شاخصهای مهم سنجش عدالت اجتماعی و کارآمدی دولتها محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بسیاری از خانوادههای کارگری، بخش قابل توجهی از وامهای خرد صرف پرداخت هزینههای درمان میشود. همچنین سهم بالای پرداخت از جیب بیماران که در ایران بیش از متوسط جهانی است، منابع مالی خانوار را از بخشهایی مانند تغذیه، مسکن و آموزش به سمت هزینههای درمانی سوق میدهد.
به گفته وی، برای کارگری که درآمد ثابتی ندارد، بیماری حتی میتواند به معنای از دست دادن شغل باشد.
گیلانینژاد با اشاره به شرایط سالهای اخیر اظهار داشت: افزایش هزینههای درمان و تضعیف پوشش بیمههای تکمیلی کارگران و بازنشستگان، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است. همچنین ناقص بودن نظام ارجاع و پوشش ناکافی خدمات پاراکلینیکی و داروهای خاص، این مشکلات را تشدید کرده است.
این فعال کارگری با تشریح چرخه معیوب بیماری، هزینههای درمان، بدهی، کاهش توان کار و ابتلای دوباره به بیماری تصریح کرد: این روند بیانگر نبود یک نظام جامع حمایت اجتماعی است؛ نظامی که در آن بیمه نباید صرفاً یک کارت تخفیف باشد، بلکه باید نقش یک سپر حمایتی مؤثر را ایفا کند.
وی هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی، بیماری را به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری فقر جدید در میان کارگران تبدیل خواهد کرد.
گیلانینژاد در پایان با تأکید بر اینکه سلامت کارگر یک سرمایه ملی است، نه یک هزینه، گفت: اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی درباره برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است تمامی هزینههای درمان بیمهپردازان را پوشش دهد و حتی در صورت نبود امکان درمان در داخل کشور، هزینه اعزام، درمان و اقامت بیمار در خارج از کشور را نیز پرداخت کند.
به گفته وی، این ظرفیتهای قانونی سالهاست که از سوی برخی مسئولان و مدیران حوزه تأمین اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.
