جدیدترین آمارهای حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته، اما کیفیت اشتغال همچنان یکی از مهمترین چالشهای بازار کار کشور به شمار میرود. دادههای رسمی حاکی از آن است که حدود یک میلیون و ۸۷۷ هزار نفر از شاغلان، با وجود داشتن شغل، به دلیل رکود اقتصادی یا محدود بودن فرصتهای کاری، در وضعیت «اشتغال ناقص» قرار دارند و به دنبال افزایش ساعات کار خود هستند.
بررسی وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل، به ۷.۵ درصد رسیده است. با این حال، این کاهش محدود به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از شرایط بازار کار ارائه دهد؛ زیرا جزئیات آمارها از وجود چالشهای عمیقتر در ساختار اشتغال کشور حکایت دارد.
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش به وضعیت «اشتغال ناقص» اختصاص دارد. بر اساس آمارهای منتشرشده، ۷.۶ درصد از کل شاغلان کشور، معادل یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۳۲ نفر، در این گروه قرار میگیرند. این افراد به دلیل عواملی مانند رکود اقتصادی یا نبود فرصتهای شغلی مناسب، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند، در حالی که آمادگی و تمایل دارند ساعات بیشتری مشغول به کار باشند.
بررسی روند این شاخص نشان میدهد تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۴ تقریباً با سال ۱۴۰۳ برابر است. این رقم از حدود یک میلیون و ۸۷۴ هزار نفر در سال گذشته به یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۳۲ نفر رسیده و بیانگر آن است که مشکل کمکاری اجباری همچنان بدون تغییر معنادار در بازار کار کشور ادامه دارد.
در سوی دیگر بازار کار، گروهی از شاغلان با فشار کاری بالا مواجه هستند. آمارها نشان میدهد ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند.
همزمانی حضور نزدیک به دو میلیون نفر در وضعیت اشتغال ناقص و سهم قابل توجه شاغلان دارای ساعات کاری بسیار بالا، بیانگر شکاف قابل توجه در توزیع فرصتهای شغلی و عدم تعادل میان ساعات کار در بخشهای مختلف اقتصاد است.
بررسی ترکیب اشتغال نیز نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی همچنان بیشترین سهم از اشتغال کشور را در اختیار دارد. پس از آن، بخش صنعت با ۳۲.۸ درصد و بخش کشاورزی با ۱۳.۹ درصد قرار گرفتهاند.
در کنار این آمارها، افزایش ۷۹۱ هزار نفری جمعیت غیرفعال اقتصادی، یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه در جستوجوی کار، یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش سال ۱۴۰۴ به شمار میرود؛ موضوعی که میتواند هشداری نسبت به کاهش مشارکت اقتصادی در کشور باشد.
