|

طرح جنجالی دولت برای نان / تصمیمی که می‌تواند موج تازه گرانی را رقم بزند

در شرایطی که تورم فزاینده و افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای را بر خانوارها تحمیل کرده و انتقادها نسبت به عملکرد دولت در کنترل گرانی‌ها رو به افزایش است، رونمایی از طرح بررسی حذف یارانه نان و انتقال آن به کالابرگ الکترونیک، موجی از نگرانی‌ها را به دنبال داشته است. بر اساس این ایده که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، یارانه نان به جای پرداخت غیرمستقیم از طریق آرد یارانه‌ای، در قالب اعتبار کالابرگ به مردم اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که از نگاه منتقدان می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت نان، پیچیده‌تر شدن نظام توزیع یارانه‌ها و تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود.
اصناف نان
فهرست محتوا

درحالی که افزایش نرخ تورم و رشد قیمت انواع کالاها وخدمات فشار معیشتی برمردم را به نحو قابل توجه وطاقت فرسایی افزایش داده و گلایه مردم از کم عملی دولت در این خصوص رو به افزایش است، دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی سوال برانگیز و بی موقع به سراغ حذف یارانه نان رفته اند.

بر اساس طرحی که روز گذشته از سوی وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد، دولت و این وزارتخانه در حال بررسی سازوکاری هستند که به موجب آن یارانه نان حذف و در کالابرگ الکترونیک ادغام شود تا از این طریق در اختیار مردم قرار گیرد.

بر این اساس، احتمال دارد برای هر فرد در طول ماه اعتبار مشخصی معادل تعداد معینی نان در کالابرگ الکترونیک شارژ شود و افراد برای تأمین مازاد نیاز خود ناچار باشند نان را با قیمت آزاد خریداری کنند؛ موضوعی که در عمل به معنای افزایش قابل توجه هزینه خرید نان خواهد بود.

اگرچه این اقدام در ظاهر با هدف کنترل و هدفمند کردن یارانه‌ای انجام می‌شود که دولت از محل تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند، اما ممکن است ملاحظات و محاسبات دیگری نیز در پس این تصمیم وجود داشته باشد.

احتمال تأمین منابع کالابرگ از محل حذف یارانه نان

یکی از احتمالات جدی این است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی درصدد باشند بخشی یا تمام منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک را از محل حذف یارانه نان تأمین کنند تا به گفته خودشان این منابع به شیوه‌ای غیرتورمی فراهم شود.

با این حال، اگر چنین سناریویی محقق شود، دولت علاوه بر آنکه از مسیر افزایش قیمت نان زمینه شکل‌گیری تورم واقعی و انتظاری جدیدی را فراهم خواهد کرد، نان را نیز که شاید آخرین مؤلفه معیشتی نسبتاً مصون از موج گرانی‌های اخیر محسوب می‌شود، در معرض افزایش قیمت قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، روشن است که حذف یارانه نان و انتقال آن به کالابرگ الکترونیک نیازمند یک الگوی اجرایی پیچیده است؛ الگویی که با توجه به ضعف‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی و اشکالات دهک‌بندی‌ها، به سادگی قابل اجرا نخواهد بود و می‌تواند مشکلات و نابسامانی‌هایی ایجاد کند که نتیجه آن افزایش نارضایتی عمومی و بروز تبعات بعدی خواهد بود.

واقعیت آن است که هیچ نظام اطلاعاتی قادر نیست میزان مصرف نان در تمامی خانوارها را با دقت پیش‌بینی و تعیین کند. مشخص نیست هر خانواده در طول روز یا ماه چه میزان نان مصرف می‌کند. در نهایت نیز دولت احتمالاً ناچار خواهد شد بدون توجه به تفاوت‌های گسترده در الگوهای مصرف و سبک زندگی خانوارها، سهمیه‌ای ثابت و استاندارد برای شهرها و روستاها در نظر بگیرد؛ سهمیه‌ای که مصرف مازاد بر آن باید با قیمت آزاد تأمین شود.

نگرانی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرانی نان

بدیهی است حذف تمام یا بخشی از یارانه نان در شرایط کنونی کشور اقدامی بسیار حساس و پرریسک محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

دلیل این مسئله نیز روشن است؛ مردم از افزایش مداوم قیمت‌ها خسته شده‌اند و تحمل موج جدیدی از گرانی، به‌ویژه درباره نان که برای بسیاری از اقشار جامعه آخرین پشتوانه حفظ حداقل معیشت محسوب می‌شود، دشوار خواهد بود.

از نگاه افکار عمومی، هدفمند شدن یارانه نان مترادف با افزایش قیمت این کالای اساسی و کاهش سهم آن در سفره خانوارها تلقی می‌شود؛ همان‌گونه که به باور بسیاری از مردم، سیاست‌هایی که با عنوان حمایت از تولید دنبال شده‌اند، در عمل به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و محصولات غذایی از جمله گوشت، مرغ، روغن، حبوبات و برنج منجر شده‌اند.

در همین راستا، این پرسش در افکار عمومی مطرح است که اگر وزارت جهاد کشاورزی همواره بر حمایت از تولید تأکید دارد و افزایش هزینه‌های تولید را عامل تهدیدکننده تولید می‌داند، چرا برای کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی دولت بر بخش کشاورزی و غذا اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد؟

به بیان دیگر، این سؤال مطرح است که چرا دولت به کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات مواد غذایی یا کاهش مالیات‌های اعمال‌شده بر کالاهای اساسی که امسال از یک درصد به پنج درصد افزایش یافته‌اند، روی نمی‌آورد؟ همچنین چرا قیمت کودهای شیمیایی، سموم، بذر و سایر نهاده‌های تولید توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این افزایش هزینه‌ها از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، در حالی که این روند تحت عنوان حمایت از تولید معرفی می‌شود؟

بر همین اساس، بخشی از افکار عمومی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که همان الگوهایی که در سال‌های گذشته زمینه افزایش قیمت کالاهای غذایی و محصولات کشاورزی را فراهم کرده‌اند، اکنون ممکن است درباره نان نیز تکرار شوند و سایر توضیحات مطرح‌شده صرفاً توجیهاتی برای پوشش دادن افزایش قیمت این کالای اساسی باشد.

در نهایت باید به دولت هشدار داد که توان تحمل جامعه در برابر گرانی‌های پی‌درپی به شدت کاهش یافته است و وارد شدن فشار جدید، به‌ویژه در حوزه نان که گسترده‌ترین کالای مصرفی در میان اقشار مختلف شهری و روستایی محسوب می‌شود، می‌تواند شوک و التهاب قابل توجهی در جامعه ایجاد کند؛ وضعیتی که ممکن است به بستری برای سوءاستفاده دشمنان و تشدید مشکلات موجود تبدیل شود.

منبع: اطلاعات
طرح جنجالی دولت برای نان / تصمیمی که می‌تواند موج تازه گرانی را رقم بزند
کد خبر: ۷۰۸۰۴۹
۰۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰
ارسال نظر
captcha

آخرین اخبار

مالمو
مالمو