تشخیص دقیق مرز میان «مزد» و «مزایا» در قانون کار، یکی از چالشهای همیشگی جامعه کارگری است که تاثیر مستقیمی بر سبد معیشت و آینده بازنشستگی نیروهای کار دارد. عدم آگاهی از این تعاریف قانونی، در بسیاری از موارد باعث تضییع حقوق کارگران در زمان محاسبه حق بیمه و مستمری پایان دوره خدمت میشود.
در همین رابطه، محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، به تشریح ابعاد حقوقی این مسئله، اثرات آن بر مستمری تامین اجتماعی و همچنین بند مهم مصوبه شورایعالی کار درباره احتمال تغییر مزایا در ششماهة دوم سال ۱۴۰۵ پرداخت.
محمدرضا فرزعلیان در ابتدای این گفتگو، با تاکید بر ضرورت شناخت مفاهیم پایه قانون کار توسط کارگران، به تشریح تفاوت مزد و مزایا پرداخت و گفت: در قانون کار ایران، تشخیص دقیق بین «مزد» و «مزایا» اهمیت بسیار زیادی دارد. مزد به مفهوم پاداش مستقیم کار انجامشده توسط کارگر است که معمولاً به صورت مزد پایه یا مزد روزانه تعیین میشود.
وی در ادامه با تبیین ماهیت مزایا افزود: مزایا اما شامل پرداختها و امتیازاتی است که ممکن است به صورت غیرمستقیم یا تبعی به کارکنان تعلق گیرد؛ مواردی مانند عیدی، کمکهزینه مسکن، بن غذا و سایر مزایای رفاهی در این دسته قرار میگیرند.
این فعال کارگری با اشاره به تعریف قانونی مزد اظهار داشت: مزد در مادههای مختلف قانون کار تعریف شده و به عنوان معادل کار انجامشده در مدت معین شناخته میشود. این شاخص، قابلمحاسبه و مستمر است و بر مبنای قرارداد کار، آییننامهها یا قانون تعیین میگردد. همچنین باید توجه داشت که مزد پایه معمولاً ملاک محاسباتی برای بسیاری از حقوق و مزایای دیگر است.
فرزعلیان در خصوص تعریف حقوقی مزایا تصریح کرد: مزایا شامل پرداختها و امتیازاتی است که بسته به سیاستهای کارفرما یا توافقنامههای جمعی به کارکنان داده میشود و ممکن است ماهیتی غیرمستمر یا یکباره داشته باشد. برخی از این مزایا جنبه انگیزشی یا رفاهی دارند و در برخی موارد نیز مشمول قوانین مالیاتی و بیمهای متفاوتی میشوند.
این فعال کارگری، یکی از مهمترین پیامدهای تمایز بین مزد و مزایا را مربوط به محاسبه حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی معمولاً مبنای دریافت حق بیمه را «مشمول کسور و حق بیمه» تعیین میکند که غالباً شامل مزد مشمول حق بیمه و برخی مزایای مستمر میشود. بنابراین تشخیص اینکه کدام پرداختها جزء مزد مشمول هستند، تعیینکننده اصلی مبلغ حق بیمه کارگر و کارفرماست.
وی درباره پرداختهای مشمول حق بیمه توضیح داد: پرداختهایی که ماهیت درآمدی داشته و مستمر تلقی میشوند، مانند مزد پایه، کارانه مستمر و مزایای ثابت، معمولاً مشمول کسور و حق بیمه هستند. سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای حل اختلاف نیز در پروندههای متعدد تاکید کردهاند که پرداختهای تکرارشونده و مرتبط با تحصیل کار، مشمول بیمه است.
فرزعلیان در عین حال به اقلام غیرمشمول اشاره کرد و افزود: برخی مزایا همچون پرداختهای یکباره، هزینههای بازپرداخت یا کمکهای رفاهی که ماهیت جبرانی یا هزینهای دارند، ممکن است از شمول حق بیمه مستثنی باشند. اما با این حال، تعیین دقیق مشمولیت یاعدم مشمولیت، نیازمند بررسی دقیق قرارداد کار، فیش حقوقی و آییننامه داخلی شرکت است.
این فعال کارگری در بخش دیگری از این گفتگو، به تبیین اثرات این تفکیک حقوقی بر دوران بازنشستگی پرداخت و گفت: مقدار مستمری بازنشستگی و سایر مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، به طور کامل بر پایه حق بیمههای پرداختی و دستمزد بیمهپرداز محاسبه میشود. از این رو، اگر مزایا به عنوان مزد مشمول تلقی شده و حق بیمه بر آن پرداخت شده باشد، پایه محاسبه مستمری افزایش مییابد و در نهایت حقوق بازنشستگی بالاتری را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: مزد، مبنای محاسبه متوسط مزد مشمول کسر حق بیمه در سنوات بیمهای است. هرچه مزد مشمول بالاتر باشد، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی نیز افزایش مییابد؛ بنابراین طبقهبندی صحیح پرداختها در فیش حقوقی، برای بازنشستگی کارگران بسیار حیاتی و سرنوشتساز است.
فرزعلیان در خصوص راهکارهای قانونی مواجهه با تخلفات کارفرمایان در این زمینه یادآور شد: در مواردی که اختلافی بین کارگر و کارفرما درباره مشمولیت مزایا وجود دارد، کارگر میتواند موضوع را از طریق بازرسی کار یا مراجع قضایی و کارگری پیگیری کند.
در این میان، مستندات قرارداد، فیش حقوقی و رویه پرداختها، نقش تعیینکنندهای در آرای هیئتهای حل اختلاف و دادگاهها ایفا میکند.
محمدرضا فرزعلیان در پایان این گفتگو، با اشاره به یکی از بندهای کلیدی مصوبه دستمزد شورایعالی کار، از احتمال تغییر در ارقام مزایای دریافتی کارگران در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: برابر بند ۱۰ مصوبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ شورایعالی کار، مقرر شده است که تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی مجدد قرار دهد و جامعه کارگری منتظر اجرای دقیق این بند قانونی است.
