نماینده کارگران در کمیته دستمزد با انتقاد شدید از تعلل وزیر کار در ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه ۱۶۴ قانون کار، از بروز اختلال جدی در روند رسیدگی به شکایات کارگری خبر داد. محسن باقری با اشاره به اینکه این مصوبه حاصل سه سال کار کارشناسی و اجماع در شورای عالی کار است، تأکید کرد که رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه در دوره گذشته و مشکلات سامانه روابط کار، موجب کاهش کیفیت آرا، اطاله دادرسی و سرگردانی کارگران در میان ادارات کار و دیوان عدالت اداری شده است.

در توضیحی درباره ماده ۱۴۲ قانون کار، این پرسش مطرح شده که آیا توقف فعالیت در کارگاه می‌تواند در شرایطی که کارگران حاضرند اما کارفرما اجازه کار نمی‌دهد نیز مشمول سازوکار حل اختلاف این ماده باشد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، با وجود ظرفیت‌های تفسیری، همچنان با ابهام‌ها و چالش‌های اجرایی جدی روبه‌روست.

شایعات پراکنده‌ای مبنی بر تمدید قراردادهای کار برای یک ماه قبل از پایان سال ۱۴۰۴ در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی‌هایی را درباره آینده اشتغال و احتمال تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به وجود آورده است. با بررسی دقیق‌تر این موضوع و گفتگو با کارشناسان حقوق کار مشخص شد که برداشت «تعلیق قرارداد برای یک ماه به دلیل جنگ» بر اساس درک نادرست از مفاهیم قانونی است. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با تأکید بر تفاوت میان «تمدید» و «تجدید» قرارداد، تأکید کرد که تعلیق قراردادهای کار به دلیل جنگ در هیچ‌یک از موارد به عنوان تجدید صریح یا ضمنی محسوب نمی‌شود و در صورت بازسازی و احیای کارگاه، کارگران بلافاصله حق بازگشت به کار را خواهند داشت.

سیطره ۹۰ درصدی قراردادهای موقت بر بازار کار ایران، ریشه در تفاسیری حقوقی دارد که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، امنیت شغلی کارگران را در کارهای مستمر به حاشیه رانده است. این گزارش با مرور روند افول قانون کار سال ۱۳۶۹، نقش کلیدی ابهامات تبصره ۲ ماده ۷، بخشنامه جریان‌ساز سال ۱۳۷۳ وزارت کار و در نهایت صدور "دادنامه ۱۷۹" دیوان عدالت اداری را در بی‌ثبات‌سازی روابط کار بررسی می‌کند؛ دادنامه‌ای که سه دهه است به تنهایی بارِ دفاع از قراردادهای موقت را به دوش می‌کشد و راه را بر احیای قراردادهای دائم بسته است.

تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون کار، بازرسان کار را موظف به حفظ استقلال و مصونیت از تعرض می‌داند، اما با حقوق پایین و شرایط معیشتی دشوار، این مصونیت در عمل تحقق نمی‌یابد؛ موضوعی که یکی از بازرسان کار آن را مصداق ترک فعل وزارت کار دانسته است.

حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ رسماً ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شد! این مبلغ که دو برابر حداقل دستمزد سال آینده است، از حقوق ماهانه جدا بوده و کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند. همچنین سقف این پاداش پایان سال، بیش از ۳۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مزایای قانونی کارگران در آستانه سال جدید است.

نشست شورایعالی کار عصر دوشنبه در محل وزارت کار برگزار شد و در دومین جلسه سال جاری، چند موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت. محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، جزئیات این نشست را تشریح کرد و از موافقت اعضا با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار خبر داد. با این حال، تلاش برای اصلاح عناوین شغلی و اعمال مصوبه ستاد تسهیل با مخالفت سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. گفتنی است که موضوع مزد و قدرت خرید دستمزد در دستور کار این نشست قرار نداشت.

بیش از سه دهه پس از تصویب قانون کار، اجرای بسیاری از مواد آن همچنان ناقص و پراکنده باقی مانده و کارگران با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و ضعف نظارت مواجه‌اند. احسان سهرابی، فعال کارگری، معتقد است که وزارت کار در اجرای قانون و اعمال ضمانت اجرایی کوتاهی کرده و همین ضعف ساختاری، مسیر سوءاستفاده پیمانکاران و تضییع حقوق میلیون‌ها کارگر را باز گذاشته است.

رأی قاطع دیوان عدالت اداری، شرط خودسرانه سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت مقرری بیکاری را باطل اعلام کرد و راه را برای احقاق حقوق قانونی کارگران، به‌ویژه آنهایی که قراردادهای موقت دارند، هموار ساخت. این تصمیم، ضربه‌ای به بوروکراسی‌های غیرقانونی و گامی بلند در جهت اجرای عدالت کارگری است.

کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گیرند، با جریمه‌ای روزانه یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان و حتی حبس تا ۶ ماه روبرو خواهند شد! وزارت کار با تشدید نظارت‌ها و اولویت دادن به نیروی کار ایرانی، قصد دارد فرصت‌های شغلی را از اتباع غیرقانونی بازپس گیرد. آیا این سیاست می‌تواند بازار کار ایران را متحول کند؟

با گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دارای ماهیت دائمی، نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی کارگران افزایش یافته است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، نه‌تنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه زندگی میلیون‌ها کارگر را دستخوش بی‌ثباتی کرده است.

یک عضو شورای اسلامی کار معتقد است افزایش سن بازنشستگی زمینه سوءاستفاده بیشتر از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با حمایت رئیس مجلس و همراهی دولت، در حال تدوین اصلاحات جامع قانون کار است. این اصلاحات با هدف تأمین حقوق کارگران، ایجاد توازن با منافع کارفرمایان و جلوگیری از مشکلات اجرایی، به‌زودی نهایی خواهد شد.

قرارداد کار، رکن اساسی و قانونی رابطه میان کارگر و کارفرماست؛ اما متأسفانه هنوز درصد قابل توجهی از کارگران کشور بدون قرارداد کتبی مشغول به کار هستند. این معضل که به یک عرف نانوشته در برخی صنایع تبدیل شده، نه تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه مشکلات و مخاطرات حقوقی و اقتصادی متعددی برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. کارفرمایان با عدم تنظیم قرارداد کتبی، از تعهدات قانونی فرار می‌کنند و کارگران به دلیل ترس از بیکاری، مجبور به سکوت و پذیرش شرایط ناامن می‌شوند.

با گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل همچنان در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ به تعویق افتاده است؛ طرحی که با هدف تحقق عدالت مزدی و حذف تبعیض در محیط‌های کاری تدوین شده اما به‌دلیل ضعف نظارت و مقاومت برخی کارفرمایان، به دغدغه جدی کارگران بدل شده است. حالا مسئولان وزارت کار وعده داده‌اند تا پایان برنامه پنج‌ساله، تمام واحدهای بالای ۵۰ کارگر را تحت پوشش این طرح قرار دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در آستانه هفته کارگر از تدوین طرحی تازه برای اصلاح قانون کار خبر داد؛ طرحی که هدفش ارتقای امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران است. علی بابایی کارنامی معتقد است بدون رضایت و انگیزه نیروی کار، تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ممکن نیست.

دستور اخیر وزیر کار به ادارات کل کار چند استان برای اطلاع دادن سوابق شکایت کارگران جویای کار به کارفرمایان استخدام کننده، موضوعی است که نگرانی بسیاری از کارگران و کارشناسان حقوق کار را برانگیخته است.

یکی از مشکلات رایج در روابط کارگران و کارفرمایان، دعواهای مربوط به اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عنوان شغلی ثبت‌شده در لیست بیمه با واقعیت شغلی کارگر همخوانی نداشته باشد، که می‌تواند تبعات قانونی و مالی برای کارگر به دنبال داشته باشد.

یک فعال کارگری اظهار داشت: کارگران با قرارداد موقت به شدت از فقدان حقوق رنج می‌برند. قانون کار برای آنها به درستی اجرا نمی‌شود و گاهی حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند دستمزد ماهانه و بیمه، ماه‌ها محروم می‌مانند. در این وضعیت، برخی افراد حتی نگران به نتیجه رسیدن طرح‌هایی هستند که کاملاً صوری به نظر می‌رسند.

در مراسم سالروز تصویب قانون کار در استان مازندران، انتقادات زیادی نسبت به تلاش‌های انجام‌شده برای حذف بندهای حمایتی این قانون مطرح شد.