محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در تشریح نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار موقت اظهار کرد: برای رفع ابهامات موجود درباره قطعی یا علیالحساب بودن سنوات پرداختی، باید به دادنامه شماره ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد. بر اساس این دادنامه، پرداخت سنوات در پایان هر سال بهصورت علیالحساب تلقی میشود.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: مطابق این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیینشده در پایان قرارداد کار خواهد بود.
فرزعلیان ادامه داد: در شرایطی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را تحت عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداختها قطعی محسوب نمیشوند. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغی که در پایان هر سال پرداخت میشوند صرفاً جنبه علیالحساب دارند.
وی تصریح کرد: در چنین مواردی، کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابهالتفاوت میان مبالغ سنوات پرداختشده در سالهای گذشته و سنواتی که بر اساس آخرین حقوق کارگر محاسبه میشود را به وی پرداخت کند.
این فعال کارگری درباره قراردادهای یکساله یا کمتر از یک سال نیز گفت: اگر کارفرما در پایان هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند مرحله متوالی یا متناوب تمدید شود، در زمان عدم تمدید نهایی قرارداد الزامی برای پرداخت مابهالتفاوت سنوات سالهای گذشته نخواهد داشت.
فرزعلیان تأکید کرد: ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کار است و در چنین شرایطی، سنوات دورههای قراردادی پیشین کارگر مشمول محاسبه مجدد بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.
