در واپسین ماههای سال ۱۳۷۳، مسئله معیشت فرهنگیان از سطح یک دغدغه اداری فراتر رفت و به مطالبهای جدی در سطح سیاستگذاری کشور بدل شد. مدیران وقت وزارت آموزش و پرورش، با درک فاصله میان دریافتی دوران خدمت و نیازهای سالهای بازنشستگی، ایدهای را دنبال کردند که هدف آن تقویت بنیه مالی معلمان در آینده بود. خروجی آن تلاشها، تدوین طرحی برای افزایش قدرت اقتصادی فرهنگیان در دوران بازنشستگی شد؛ طرحی که بعدها به یکی از مهمترین سازوکارهای پسانداز و سرمایهگذاری مکمل در کشور انجامید.
در نهایت، پس از طی مراحل کارشناسی، مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه تأسیس نهادی مستقل را فراهم کرد. به این ترتیب، در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۷۴، «صندوق ذخیره فرهنگیان» به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این نهاد در ادامه، جایگاه حقوقی خود را در ماده ۱۴۷ برنامه سوم توسعه و ماده ۵۳ برنامه چهارم توسعه نیز تثبیت کرد و به تدریج در ساختار اقتصادی کشور ریشه دواند.
تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه، سازوکاری دوگانه را تعریف کرد؛ فرهنگیان مجاز شدند ماهانه حداکثر پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف شد هر سال معادل همان مبلغ را در بودجه سنواتی پیشبینی و به صندوق تزریق کند.
این طراحی، یک مدل مشارکت همافزا را رقم زد؛ مدلی که در آن، پسانداز فردی با حمایت مالی دولت ترکیب میشود. طبق قانون، سهمالشرکه فرهنگیان هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بازخریدی به خود آنان بازگردانده میشود و در صورت فوت، وراث قانونی از آن بهرهمند خواهند شد. چنین ساختاری، صندوق را به ابزاری مکمل برای نظام بازنشستگی رسمی تبدیل کرد؛ ابزاری که نه جایگزین، بلکه تقویتکننده درآمدهای آینده محسوب میشود.
صندوق در سند چشمانداز خود، هدفگذاری روشنی ترسیم کرده است؛ قرار گرفتن در میان پنج صندوق بازنشستگی تکمیلی برتر کشور از نظر سودآوری برای اعضا. این هدف صرفاً بر افزایش عددی سود تکیه نمیکند؛ بلکه بر ایجاد سبدی متنوع از کسبوکارهای پربازده، همافزا و دارای قابلیت رقابت در بازارهای ملی و حتی بینالمللی تأکید میورزد.
بر اساس این رویکرد، توسعه خدمات مالی و رفاهی جذاب برای جامعه فرهنگیان، مزیت رقابتی اصلی صندوق تلقی میشود؛ مزیتی که از ارتباط گسترده و منحصر به فرد آن با وزارت آموزش و پرورش و شبکه سراسری معلمان کشور ناشی میشود.
صندوق خود را یک بنگاه خصوصی میداند که ارتقای توان مالی اعضا را از مسیر سرمایهگذاریهای ارزشآفرین دنبال میکند. در این چارچوب، نیروی انسانی متخصص و اخلاقمدار، دسترسی به جامعه گسترده فرهنگیان و ظرفیتهای نهادی آموزش و پرورش، بهعنوان اهرمهای مزیتآفرین معرفی میشوند.
در سطح ارزشها نیز بر پایبندی به اخلاق حرفهای، اقتصاد دانشبنیان، شفافیت، انضباط مالی، پاسخگویی مدیران و حرکت به سمت نوآوری و تحولگرایی تأکید شده است. این مجموعه از اصول، اگر در اجرا محقق شوند، میتوانند ریسکهای رایج در صندوقهای سرمایهگذاری را کاهش دهند و اعتماد عمومی را تقویت کنند.
سرمایهگذاریهای صندوق در قالب شش هلدینگ سازماندهی شده است:
۱. هلدینگ پتروفرهنگ
۲. هلدینگ مستقل انرژی سپهر (با سهامداری اصلی پتروفرهنگ)
۳. هلدینگ سرمایهگذاری فرهنگیان
۴. هلدینگ سامان فرهنگیان
۵. هلدینگ ساختمانی معلم
۶. هلدینگ تدبیرگران اطلس
این مجموعه در کنار حدود ۱۰۰ شرکت تابعه و وابسته، شبکهای گسترده از فعالیتهای اقتصادی را شکل دادهاند.
چنین ساختاری، صندوق را از یک حساب پسانداز ساده به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل کرده است؛ بنگاهی که سرمایه فرهنگیان را در پروژههای مختلف به کار میگیرد و سود حاصل را به نفع اعضا تخصیص میدهد. موفقیت این مدل، وابستگی مستقیمی به کیفیت حکمرانی شرکتی، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت ریسک دارد.
پاسخ به این پرسش به شرایط عضویت و وضعیت استخدامی بستگی دارد. سه عامل تعیینکننده در این زمینه نقش ایفا میکند؛ زمان عضویت، دلیل درخواست دریافت وجه (بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا یا بازخریدی) و احراز شرایط قانونی خروج از صندوق.
به طور معمول، دریافت اصل سرمایه و سود انباشته در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری رسمی با آموزش و پرورش امکانپذیر میشود. متقاضیان ابتدا باید وضعیت حساب خود را بررسی کنند؛ این کار از طریق «سوپر اپلیکیشن فرهنگیان»، وبسایت رسمی صندوق به آدرس www.szf.ir یا سامانه mb.szf.ir انجام میگیرد. سپس با احراز شرایط قانونی و تکمیل فرمهای مربوط، روند تسویه حساب آغاز میشود.
در عمل، صندوق بیشتر نقش یک ابزار پسانداز بلندمدت را ایفا میکند تا حسابی با قابلیت برداشت آزادانه. همین محدودیت، کارکرد اصلی آن را حفظ میکند؛ تبدیل پساندازهای خرد ماهانه به سرمایهای قابل اتکا در پایان دوره خدمت.
صندوق ذخیره فرهنگیان را میتوان تلاشی برای پیوند دادن سیاست رفاهی با منطق سرمایهگذاری دانست. این نهاد از یک سو با تکیه بر مشارکت اعضا و حمایت دولت شکل گرفت و از سوی دیگر، با توسعه هلدینگها و شرکتهای متعدد، به بازیگری مهم در اقتصاد کشور تبدیل شد.
آینده این صندوق بیش از هر چیز به سه متغیر وابسته خواهد بود؛ مدیریت حرفهای، تنوعبخشی هوشمندانه به سبد سرمایهگذاری و تقویت شفافیت. اگر این سه ضلع بهدرستی تقویت شوند، صندوق میتواند به نمونهای موفق از همافزایی میان پسانداز عمومی و سرمایهگذاری مولد بدل شود؛ مدلی که نهتنها معیشت فرهنگیان را تقویت میکند، بلکه در رشد اقتصادی کشور نیز نقشآفرینی خواهد کرد.
