در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران منتشر شده، از قول نمایندگان کارگری آمده است که برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق باید به ۳۱ میلیون تومان برسد؛ رقمی که به معنای افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به این پیشنهاد، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و نوشته است که افزایش حقوق بدون مهار تورم، نهتنها کمکی به بهبود معیشت کارگران نمیکند بلکه میتواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند.
در این تحلیل تأکید شده است که افزایش بیمهار تورم و کاهش ارزش پول ملی طی سالهای اخیر، مشکلات گستردهای برای کارگران و کارمندان ایجاد کرده است؛ بهگونهای که حتی افزایشهای متوالی حقوق نیز نتوانسته قدرت خرید آنان را حفظ کند.
به باور این روزنامه، راهکار اصلی حل مشکل معیشت کارگران، افزایش سالانه دستمزدها نیست بلکه باید در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم جستوجو شود. زیرا هر میزان افزایش حقوق، در شرایط تورمی، خود میتواند به عاملی تورمزا تبدیل شود و در نهایت کارگران را همچنان در تنگنای معیشتی نگه دارد.
در ادامه این یادداشت آمده است که عوارض منفی افزایش بیرویه حقوق کارگران بهطور طبیعی کارفرمایان را در برابر سه گزینه دشوار قرار میدهد: تعطیلی واحد تولیدی، تعدیل نیروی انسانی یا افزایش چندبرابری قیمت تولیدات و خدمات.
بر اساس این تحلیل، پیشنهادهایی مانند افزایش صد درصدی دستمزد نهتنها مشکل قشر زحمتکش کارگر را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند به عاملی خطرناک برای افزایش سرسامآور تورم در اقتصاد کشور تبدیل شود.
در مجموع، این روزنامه هشدار داده است که تمرکز بر افزایش اسمی حقوق، بدون اصلاحات ساختاری و مهار تورم، ممکن است به جای بهبود معیشت، به تشدید بیثباتی اقتصادی بینجامد.
