امروز دولت با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است و رئیس جمهور و دولتمردان و سایر مسئولان کشور با تمام توان به قصد گره گشایی فعالیت میکنند؛ اما در روزهای گذشته، جلسهای به ریاست مسعود پزشکیان با هدف بررسی مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها (سازمان تأمیناجتماعی) برگزار شد که ابهامات زیادی را ایجاد کرد.
در این جلسه که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از وزرا تشکیل شد، رئیسجمهور بر «تغییر رفتار در حوزه سلامت» و پرهیز از «ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع» تأکید کرد. اما پرسش اساسی این است:
آیا این جلسه، اقدامی برای حل ریشهای مشکل بود یا نمایشی از فشار بر سازمانی که خود بزرگترین طلبکار از دولت است؟
نکتهای که در این میان مغفول مانده، تناقض آشکار عملکرد دولت است. رفتاری که در یکی دو دولت قبل نیز مشابه آن را کارگران به خوبی به یاد دارند.
از یک سو، رئیسجمهور محترم جلسهای تشکیل میدهد تا سازمان تأمیناجتماعی را برای پرداخت چند ده هزار میلیارد تومان مطالبات مراکز درمانی تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، بدهی انباشته دولت به همین سازمان، بر اساس برخی محاسبات، از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. رقمی که نپرداختن آن، «محکمترین ضربه را به سفره بازنشستگان بیدفاع وارد میکند».
دولت در بودجه ۱۴۰۵ تنها تعهد به پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از این دیون را داده است؛ وعدای که با گذشت ماهها از سال، همچنان در پیچوخم بوروکراسی معطل مانده است.
حال چگونه میتوان از سازمانی که خود بیشترین طلب را از دولت دارد، انتظار داشت تا تعهدات خود را بهطور کامل ایفا کند؟ این رویکرد، نه تنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه بار سنگینتری را بر دوش سازمانی میگذارد که با کمبود منابع نقدینگی دستوپنجه نرم میکند.
واقعیت تلختر آنکه، هیچیک از دولتهای گذشته و حتی دولت فعلی، تا امروز «سرانهی درمانی» کارگران را بهدرستی محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکردهاند. این در حالی است که دولت بهعنوان متولی نظام سلامت، به همهی اقشار کشور – اعم از کارمندان، روستاییان، مددجویان کمیتهامداد و حتی برخی افراد غیربیمه – خدمات درمانی ارائه میدهد و در مواردی نیز از خدمات رایگان برخوردارند.
اما کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی، که ماهانه حقبیمهی سنگینی از حقوقشان کسر میشود، همچنان منتظرند تا دولت سهم خود را در قبال «سرانهی درمانی» آنان بپردازد؛ سهمی که اگر محاسبه میشد، هزاران میلیارد تومان از منابع تأمیناجتماعی را جبران میکرد و فشار نقدینگی این سازمان را بهشدت کاهش میداد. از آنجا که تأمیناجتماعی موظف است هزینههای درمانی بیمهشدگان را تقبل کند، عدم پرداخت سرانهی درمانی کارگران از سوی دولت، عملاً یعنی دولت بار تعهدات خود را بر دوش این سازمان میاندازد و سپس با برگزاری جلساتی پرسر و صدا، از تأمیناجتماعی میخواهد تا مطالبات مراکز درمانی را بپردازد. این رویکرد نه تنها عادلانه نیست، بلکه مصداق بارز «طلبکاری از سوی بدهکار» است.
انتقاد دوم، به الگوی جلسات رئیسجمهور بازمیگردد. در دو سال گذشته، پزشکیان جلسات متعددی با پزشکان، انجمنهای وابسته به وزارت بهداشت و همچنین کارفرمایان اتاق بازرگانی برگزار کرده است. او خود اذعان داشته که «بیشترین جلسات را با کارآفرینان» داشته است. اما در این مدت، خبری از نشست با تشکلهای کارگری و بازنشستگی نبوده است. در حالی که قشر کارگر و بازنشسته، بهعنوان آسیبپذیرترین اقشار جامعه، بیش از هر گروه دیگری نیازمند شنیدن صدایشان از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور هستند. کارگرانی که ستون تولید کشورند و بازنشستگانی که سرمایهی عمرشان را در راه توسعهی ملی گذاشتهاند، حق دارند صدایشان به گوش بالاترین مقام اجرایی برسد. وقتی دولت برای اقشار خاص جلسه میگذارد و برای جامعهی کارگری وقت نمیگذارد، یعنی دچار کجسلیقگی در اولویتبندی شده است.
واقعیت این است که حل مشکلات حوزه سلامت، بدون پرداخت بدهیهای کلان دولت به تأمیناجتماعی – اعم از اصل وامها، حقبیمههای معوق و سرانههای درمانی محاسبهنشده – و بدون توجه به معیشت بازنشستگان و کارگران، ممکن نیست. اگر رئیسجمهور بهدنبال تغییر واقعی در این حوزه است، بهتر است بهجای تشکیل چنین جلساتی، نخست بدهیهای سنگین دولت را کاهش دهد و سپس از سازمان مطالبهگری کند. همچنین شایسته است که جلسات خود را به گروههای خاص محدود نکند و به مطالبات بهحق جامعه کارگری و بازنشستگان نیز گوش فرا دهد. عدالت در سیاستگذاری، از اینجا آغاز میشود که صدای همه اقشار شنیده شود، نه فقط گروههای پرنفوذ و نزدیک به قدرت.
اگر رئیس جمهور به دنبال «تغییر رفتار» در نظام سلامت است، باید از خود شروع کند و با عمل به تعهدات مالی دولت و شنیدن بیواسطهی درد دل کارگران، گام عملی بردارد، نه اینکه با تشکیل چنین جلساتی، بار مشکلات را بر دوش نهادهای درماندهتر بیندازد.
