در هفتههای اخیر، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت چهاردهم و بانک مرکزی، بهعنوان گامی برای تحقق ارز تکنرخی و پایان دادن به شکاف قیمتی، بازار داخلی را به شدت متأثر کرده است.
دولت برای کاهش اثرات تورمی و همزمان هدفمندسازی یارانهها، کالابرگ یکمیلیون تومانی را برای هر فرد در نظر گرفت؛ اقدامی حمایتی که حتی در کوتاهمدت نیز نتوانست اثر جهش قیمتها را پوشش دهد.
در حالیکه وزیر جهاد کشاورزی مدعی است اثرات اجرای این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی مصرفی مردم محدود بوده، اما آمارها از جهش قابلتوجه قیمتها در بازهای بسیار کوتاه حکایت دارد.
برآوردها نشان میدهد که قیمت گوشت گوساله در این مدت ۱۰۰ درصد، گوشت مرغ ۸۵ درصد، تخممرغ ۱۰۰ درصد و روغن خوراکی تا ۲۸۰ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب، صرفنظر از کمک معیشتی جدید، قدرت خرید خانوارها بهسرعت کاهش یافته و نارضایتی نسبت به سیاست ارزی جدید بالا گرفته است.
با گذشت چند هفته از اجرای طرح، روند افزایشی قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه به سایر کالاهای مصرفی مردم نیز سرایت کرده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که در صورت ادامه این وضعیت، شوکهای قیمتی جدید در اقلام خوراکی در راه خواهد بود.
تولیدکنندگان نیز اکنون با واقعیت سخت ۴ تا ۵ برابر شدن قیمت نهادههای تولید روبهرو هستند، در حالی که هنوز افزایش واقعی هزینهها در قیمت نهایی کالاها منعکس نشده است. این روند در هفتهها و ماههای آینده میتواند منجر به کاهش تولید در صنایع غذایی شده و دومین موج تورمی را رقم بزند — موجی که کالابرگ و یارانه نقدی نمیتواند آن را مهار کند.
