علی جعفریآذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اما تا این لحظه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی با اشاره به سابقه این موضوع افزود: اوایل سال گذشته نیز دولت لایحهای با همین مضمون به مجلس ارائه کرد که در نهایت موفق به کسب رأی موافق نمایندگان نشد. به گفته جعفریآذر، در شرایط فعلی نیز با توجه به همزمانی این موضوع با بررسی لایحه بودجه سال آینده، پیشبینی میشود که این طرح در فرصت باقیمانده تا پایان سال در دستور کار صحن علنی قرار نگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: در حال حاضر، مصوبهای درباره کاهش ساعات اداری و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه وجود دارد که در حال طی مراحل خود است. به اعتقاد او، از این منظر، وضعیت موجود کشور مطلوب و قابل قبول است و همین مسئله یکی از دلایل رأی ندادن مجلس به تغییر ساعت رسمی محسوب میشود.
جعفریآذر تأکید کرد: ساعت رسمی کشور طی حدود ۲۰ سال متغیر بود، اما از سال ۱۴۰۱ به ثبات رسیده و در ششماهههای سال تغییر نمیکند. به گفته وی، این ثبات برای نظم عمومی و نظام زندگی مردم اهمیت دارد و تغییر مجدد ساعت میتواند اختلالهایی ایجاد کند.
جعفریآذر با اشاره به اختیارات قانونی دولت گفت: دولت میتواند بدون تغییر ساعت رسمی کشور، نسبت به تنظیم ساعات آغاز و پایان کار ادارات دولتی اقدام کند؛ موضوعی که در دو سال اخیر نیز اجرا شده و مشکلی ایجاد نکرده است.
او توضیح داد: برای مثال، دولت میتواند در ماههای گرم سال، مانند خرداد تا شهریور، ساعت آغاز به کار ادارات را جلوتر بیاورد، بدون آنکه ساعت رسمی کشور تغییر کند. به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، تغییر ساعت رسمی کشور میتواند نظم عمومی را مختل کند، در حالی که تنظیم ساعت کاری ادارات، انعطافپذیرتر و کمهزینهتر است.
وی افزود: در حال حاضر، لایحه جدید دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور هنوز در مرحله بررسیهای اولیه قرار دارد و به صحن علنی مجلس نرسیده است. تمرکز اصلی کمیسیون اجتماعی نیز در جلسات اخیر، بیشتر بر کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲.۵ ساعت بوده و دستگاههای خدماترسان طبق روال، از این قاعده مستثنی خواهند بود.
جعفریآذر در پایان گفت: با توجه به درگیری کمیسیونها با بررسی بودجه سال آینده و همچنین همزمانی با ماه رمضان، بعید است بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به نتیجه برسد. سال گذشته نیز طرح مشابهی با همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت نیرو بررسی شد که در نهایت رأی نیاورد و باید دید این بار، دولت و مجلس به چه جمعبندی خواهند رسید.
