نگاهی دقیق به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دستگاههایی که طی سالهای گذشته کارنامه روشنی در تحقق اهداف فرهنگی و دینی نداشتهاند، نهتنها از حذف بودجه مصون ماندهاند، بلکه سهم بیشتری نیز دریافت کردهاند؛ مسئلهای که بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم و مشکلات معیشتی جامعه در ارتباط است.
نخستین پرسش اساسی این است که چرا رئیسجمهور پزشکیان نتوانست بودجه این دستگاهها را حذف کند؟ واقعبینانهترین پاسخ، وجود فشارهای گسترده و سازمانیافته برای جلوگیری از حذف این ردیفهاست؛ فشارهایی که مقابله با آنها از توان دولت خارج است.
حتی اگر رئیسجمهور به این فشارها بیاعتنا باشد و ردیفهای بودجهای این دستگاهها را حذف کند، مجلس شورای اسلامی با اختیارات قانونی خود در افزایش، کاهش، حذف یا اضافهکردن ردیفهای بودجه، این اعتبارات را بازمیگرداند و چهبسا بیش از گذشته افزایش دهد. همین واقعیت توضیح میدهد که چرا دولت نهتنها قادر به حذف این بودجهها نیست، بلکه ناچار به افزایش آنها نیز شده است؛ افزایشی که ریشه در همان فشارها دارد.
پرسش دوم این است که آیا حذف بودجه این دستگاهها به نفع خود آنهاست یا به ضررشان؟ با وجود دیدگاههای متفاوت، تجربه چند دهه گذشته بهروشنی نشان میدهد که بودجه دولتی نهتنها کمکی به این نهادها نکرده، بلکه آنها را از کارکرد واقعی خود تهی ساخته است.
اطلاعات موجود نشان میدهد اهدافی که برای این دستگاهها تعریف شده بود، محقق نشده و اعتبارات دریافتی عمدتاً صرف فربه شدن ساختار اداری، افزایش حقوقبگیران پشتمیزنشین، منشیها، هزینههای دفتری، میز و صندلی و مخارج غیرضروری شده است. قرار بود این بودجهها به تقویت بنیه دینی و فرهنگی جامعه بینجامد، اما نهتنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه این بنیه در مقایسه با سالهای دهه نخست پس از پیروزی انقلاب ــ زمانی که این دستگاهها از بودجه دولتی برخوردار نبودند ــ تضعیف نیز شده است.
افزون بر این، ورود برخی از این نهادها به منازعات جناحی، در مواردی برای دولت و حتی نظام سیاسی هزینهساز شده و بر پیچیدگی مسائل افزوده است.
تجربه تاریخی بهوضوح نشان میدهد وابستگی دستگاههای دینی و فرهنگی به بودجه دولت، ضربهای جدی به استقلال آنها وارد میکند. استقلال، با فلسفه وجودی این نهادها گره خورده است و زمانی که به دولت و حاکمیت وابسته شوند، از وظایف ذاتی خود فاصله میگیرند و عملاً بیخاصیت میشوند.
تأکید امام خمینی بر حفظ استقلال حوزههای علمیه و مخالفت ایشان با تخصیص بودجه دولتی ــ بهجز کمکهای مردمی ــ دقیقاً بر همین منطق استوار بود. این منطق درباره دستگاههای فرهنگی غیرحوزوی، مقبرهها و مؤسسات مرتبط با نشر افکار و آثار بزرگان نیز صادق است؛ نهادهایی که باید با کمکهای مردمی اداره شوند و از دریافت بودجه دولتی پرهیز کنند.
پول هنگفتی که امروز به این دستگاهها اختصاص مییابد، اگر به آنها داده نشود، میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه را کاهش دهد و در شرایط سخت کنونی، کمک مؤثری به دولت برای حل بحرانهای اقتصادی و معیشتی باشد. مهمتر آنکه در صورت استقلال، این نهادها همانگونه که در قرون گذشته تجربه شده، از سوی مردم تأمین مالی خواهند شد.
تأکید بر حذف بودجه دولتی دستگاههای دینی و فرهنگی، بههیچوجه به معنای مخالفت با دین و فرهنگ نیست. بسیاری از مدافعان این رویکرد، خیرخواهان واقعی دین و فرهنگاند و معتقدند استقلال این نهادها در بلندمدت هم به نفع خود آنهاست و هم به نفع کشور، دولت و نظام؛ چراکه در چنین شرایطی، حکمرانان بهجای فرمان دادن، زیر نظارت این نهادها قرار میگیرند و مسیر صلاح و سداد هموارتر میشود.
