اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ درباره ضرورت روی آوردن کانونهای بازنشستگی کشور به سمت بیمه اکمل در حالی مطرح شده که اخیراً بحث گسترش بیمه «اکمل» توسط بیمههای تجاری کشور مطرح شده و گروهی از مدیران حوزه صندوقهای بازنشستگی نیز با توجه به تعهدات و هزینههای بالای این صندوقها در حوزه درمان و ناکارآمدی بیمه تکمیلی، گزینه بیمه اکمل را مطرح کردهاند؛ گزینهای پرهزینه که ممکن است در آینده برای سازمان تأمین اجتماعی نیز روی میز قرار گیرد.
تصویب قوانین بیمه اکمل در هیأت دولت و ابلاغ آن برای اجرا، نشاندهنده گرایش دولت به پوشش بخشی از وظایف درمانی صندوقهای بازنشستگی در قالب قراردادهای بیمهای تجاری است. این در حالی است که بیمهگذاران تکمیلی بازنشستگان در قراردادهای جمعی خود، خدمات کامل و به موقعی ارائه نمیدهند.
مدیران بیمههای تکمیلی (اعم از دولتی و تجاری) مدعی هستند که در فضای بیمههای اکمل و طلایی، خدمات بهتر و سریعتری به بازنشستگان ارائه میشود. حسین رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ، اعلام کرد: «در حوزه بیمه اکمل تأخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد هست، مربوط به بیمههای تکمیلی قراردادهایی مثل تأمین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آنها با هشت ماه تأخیر انجام میشود. از قدیم گفتهاند هرچه پول بدهید همانقدر آش میخورید!» او توصیه کرد بازنشستگان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج حتماً از بیمه اکمل استفاده کنند.
بررسی قراردادهای بیمه اکمل نشان میدهد بازنشستگان برای برخورداری از خدمات درمانی کارآمدتر باید برای خانوارهای دو نفره ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان علاوه بر بیمه تکمیلی عادی بپردازند. برخی شرکتها نیز خدمات VIP بدون سقف و با فرانشیز پایینتر ارائه میدهند که هزینه آن برای خانوار دو نفره به نزدیک ۴ میلیون تومان در ماه میرسد.
این ارقام در حالی از بازنشستگان دریافت میشود که متوسط دریافتی بسیاری از آنان در صندوقهای بزرگ کشور حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان است. پرداخت چنین هزینههایی از مستمری ماهانه، معیشت خانوار را به شدت تحت فشار قرار میدهد. بیماران صعبالعلاج نیز گاهی با هزینههای میلیاردی درمان مواجهاند که حتی بیمههای طلایی و اکمل در بهترین حالت کمتر از نصف آن را پوشش میدهند.
بازنشستگان و بیمهشدگان در طول خدمت، سهم ۹/۲۷ حق بیمه پایه خود را بابت درمان به تأمین اجتماعی پرداخت کردهاند تا پس از سه دهه کار از خدمات کامل درمانی برخوردار شوند. اگر حق بیمه تکمیلی عادی هر نفر ۷۲۰ هزار تومان باشد، با حداقل نرخ بیمه اکمل، مجموع هزینه بیمه تکمیلی و اکمل هر فرد بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد؛ رقمی که برای خانوادهها بسیار سنگین است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، گفت: «ما انقلاب نکردیم تا امروز از زبان مدیران دولتی و شبهدولتی بشنویم هرچه پول بدهید همانقدر آش میخورید. رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند مردم هنگام درمان نباید رنجی جز رنج بیماری تحمل کنند.»
او افزود: بیمه اکمل در ایران بیشتر مصداق بیمه «ابتر» است تا «اکمل». چرا باید شرایط بیمه تکمیلی به گونهای باشد که تنها یک شرکت در مناقصه حضور یابد؟ سهرابی تأکید کرد دولت باید کارگروهی تشکیل دهد تا این انحصار بررسی و شرایط رقابتیتر ایجاد شود.
وی تصریح کرد: قوانین مناقصات مشخص است و اگر استقبال نمیشود باید ریشهیابی شود. بسیاری از خانوارهای کارگری با بیماریهای صعبالعلاج زیر بار هزینههای درمان از پا درآمدهاند. کارگری را میشناسم که باید ۳۰ جلسه پرتودرمانی کند اما با وجود بیمه تکمیلی قادر به پرداخت هزینهها نیست. این افراد چه گناهی کردهاند که پس از سالها پرداخت سهم درمان، دولت و تأمین اجتماعی نمیتوانند به قانون الزام عمل کنند؟
سهرابی افزود: امروز بسیاری از کارگران برای درمان سرطان به خیریهها متوسل میشوند و اگر خیریه نتواند هزینهها را به موقع پرداخت کند، درمان نیمهکاره رها میشود. این یک آسیب جدی در نظام درمانی است و باید شرایط تغییر کند تا تنها یک شرکت با منت خدمات ضعیف ارائه ندهد.
او در پایان پیشنهاد کرد رئیسجمهور کمیتهای ویژه با اختیارات گسترده تشکیل دهد و اعضای شورای عالی بیمه، شرکتهای بیمهگر تکمیلی، مدیران وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی و نمایندگان ذینفعان را گردهم آورد تا مشکلات انباشته بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان یکبار برای همیشه حل شود. به باور او، راهحل نهایی بازگشت به بیمه پایه و قانون الزام است، اما در غیر این صورت، دولت باید متولی نهایی خدمات درمانی مردم باشد.
