ایران سالهای زیادی است که از ابزاری بهعنوان دستهچک در سازوکارهای خود استفاده میکند و در قانون تجارت از آن بهعنوان مصداقی از سند یاد میشود. البته این ابزار با گذر زمان کارکردهای دیگری پیدا کرد و از مسیر اصلی خود منحرف شد.
گسترش نیوز: در این برهه زمانی دستهچک کارکردهای زیادی همچون پرداخت وجوه نقدی دارد که همین امر باعث شده تا از اعتبار مصرفی آن کاسته شود. البته در این امر عوامل دیگری همچون بهروز نشدن مقررات نیز بستر مناسبی را برای به وجود آمدن معضل چکهای بیمحل شده است.
ازآنجاکه در این روزگار کمتر کسی حاضر قبول ضمانت شخص دیگری میشود چکها به این وادی ورود بیشتری پیداکردهاند و درواقع شخص برای گرفتن وام، اشتغال به کار و... از دستهچکها به عنوان وثیقه استفاده میکند.
دسته چکها همچون سایر بخشهای اقتصادی کشور دارای آییننامه و مقرراتی هستند که متأسفانه تنها همانند شیئی تزئینی در ویترین چارچوبها باقیمانده است و بهبیاندیگر بهخوبی اجرا نمیشود و یا هیچگاه موردتوجه قرار نگرفتهاند. به طور مثال طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک بهاندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابلتبدیل به وجه نقد داشته باشد اما بر کسی پوشیده نیست که این امر به اجرا نمیرسد و در نهایت چکهای بیمحل زیادی به وجود میآید.
چه مدارکی برای اخذ دستهچک نیاز است؟
برای اخذ دستهچک از مسیرهای قانونی، فرد متقاضی باید شرایط به خصوصی همچون داشتن مدرکی که محل کار شخص را تایید کند، نیاز است که در مورد این موضوع با سند مالکیت، اجارهنامه رسمی و یا سرقفلی مغازه، سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی محل استقرار رسمی شرکتی (طبق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات) قابلشناسایی و احراز است.
در این فرآیند موارد دیگری همچون شما چه شغلی دارید و اینکه دستهچک را برای چهکاری میخواهید نیز یکی دیگر از فاکتور هایی است که موردبررسی قرارگرفته میشود.
اختیار بیش از حد عامل بروز تخلفات
در نهایت اینکه رئیس شعبه چه دستوری میدهد حائز اهمیت است و این اختیار باعث شده تا افرادی سودجویی به این طریق دست به تخلف و لابی بزنند تا برای افرادی نالایق دسته چک صادر کنند.
درحالحاضر افراد سودجویی با لابی و زدوبند با رئیس شعب بانکها به اخذ دسته چک برای افراد ناشایسته میکنند و حتی در برخی از موارد این اشخاص پشتوانه مدارکی کافی نیز ندارد اما این آشناییها سبب شده تا کارمندان اداره با چشمپوشی حرف رئیس را بپذیرند و بنا به دستور او اقدام به صدور چک کنند.
به عبارت دیگر احراز صلاحیت مدارک و تایید شخص متقاضی دسته چک تنها در اختیار رئیس شعبه است و کسی نمیتواند در مورد نقص مدارک به رئیس شعبه حرفی بزند.
در واقع در سطح شهر تخلفاتی همچون «رفع سوء اثر از چک»، «مشاوران حساب جاری» و « پرداخت فوری سرمایه» که همان پرداخت پول نزول است و... بدون هیچ مانعی به رواج داشته و این افراد بدون پنهانکاری به فعالیت خود ادامه میدهند.
حرف آخر را رئیس میزند
خبرنگار گسترش نیوز با مراجعه به شعبه یکی از بانکهای دولتی خود را دستفروش میخواند که فاقد معرفینامه شغلی است و یک کارمند بانک میگوید من نمیتوانم در این راستا به شما کمکی کنم اما پیشنهاد میکنم با رئیس شعبه گفتوگویی داشته باشید، شاید راهکاری برای شما در نظر بگیرد.
او در ادامه این گفتوگو میگوید: چند ماه گذشته شخصی برای همین موضوع به بانک مراجعه کرد اما شرایط کافی را نداشت که به علت موجودی و گردش مالی خوب حساب بانکی آن، رئیس شعبه دستور به صدور دسته چک داد.
صدور چک بدون هیچ مدرکی
خبرنگار گسترش نیوز طی تماسی با یکی از دلالان، خود را شهروندی افغانستانی معرفی کرده و با ادعای اینکه کارت ملی، مدارک شغلی و تحصیل ندارد و حتی این دستهچک را برای کلاهبرداری میخواهد شرایط را برای دلال مقابل سخت میکند اما در کمال ناباوری این فرد سودجو حاضر به اخذ دسته چک و هماهنگی با رئیس شعبه یکی از موسسههای مالی میشود.
به گفته او به واسطه ارتباط خوبی که با روسای برخی از بانکها و موسسههای مالی دارد، میتواند در مدت زمان کوتاهی دسته چکی را باوجود چنین شرایطی اخذ کند.
انجام هر اقدامی که در جهت تکمیل پرونده انجام میدهد را دارای نرخ مشخصی اعلام میکند و با پرس و جوی خبرنگار ما اصرار بهقرار حضوری میشود و حاضر به توضیح بیشتری نشد.
هر چندکه بازرسان تمام امور ذیربط بانک را موردبررسی قرار میدهند اما در خصوص این موضوع هیچ سدی در مقابل متخلفان وجود ندارد و برای ساماندهی این تخلف رایجی که در پوسته قانون وجود دارد، بازرسان بهاصطلاح دستبسته هستند.
تلههای کلاهبرداران در فضای مجازی
فضای مجازی کارکردهای بیشماری دارد و آسایش نسبی را برای کاربران فراهم کرده است. در واقع به همان میزان که بسترهای محیا و ارزان نرخ آن عامل به وجود آمدن کسبوکارهای نوین و رونق بازارهای استارتآپی شده، خلاءهای مسئولیتی و نبود نظارت کافی باعث به وجود آمدن معضلات جدی همچون کلاهبرداریهای سایبری شده است.
درمورد این موضوع نیز در نرم افزار و سایت دیوار و حتی روزنامهها شاهد آگهیها و تبلیغات فعالیت این تخلف آشکار هستیم و در این بین باید گفت که گویا بانک مرکزی و نهادهای ناظر به خواب غفلت عمیقی فرورفتهاند.
کپی مدارک باعث مال باختگی شد!
امین اله یکی از مالباختگان این جریان است، او میگوید که برای اخذ وامی به ضامنی احتیاج داشت که پس از ناامیدی از اطرافیان با مراکزی تحت عنوان مشاوران حساب جاری آشنا میشود که با صرف هزینه نهچندان زیادی حاضر به دادن دسته چک به او میشود.
او از روزی میگوید که با دلالی برای اخذ دسته چک قرار میگذارد و پس از انجام امور مربوطه و تسویه حساب، شخص دلال با گرفتن کپیهای بیشماری که تخمین به بیست الی سی عدد از هر مدرک دستهچک را به او میدهد.
امین اله از اینکه کار او راه میافتد خوشحال بود اما دیری نپایید که متوجه سوءاستفادههایی از کپی مدارکهای او میشود. به روایت او پس از گذشت زمان اندکی متوجه خواهد شد که با مدارک آن تخلفاتی صورت گرفته و شکایاتی شده است. امین اله میگوید در جریان اثبات بیگناهی و تحقیقات پلیس متوجه میشوم دلال با همان زد و بندهای همیشگی که ابزار کار اون است با اداره ثبت اسناد لابی کرده و مدارکی که از من داشته را کپی برابر اصل میکند. همین موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده و سنگینی برای من شد.
چکهای سفید امضاء فروشی
در همین بستر فضای مجازی و کلاهبرداریهایی که از آن به گوش میرسد عدهای هم دست به انتشار آگهیهایی مبنی بر فروش چک سفید امضا میزنند و با اخذ مبلغی اندک به شما چک سفید امضا میدهند، اما پشت پرده این چکهای سفید چه میگذرد و چرا این افراد با قبول مبلغ اندکی، چک شخصیاش را در اختیارتان قرار داده و به فروش میرساند، قابل تامل است.
خیلی خوب بود ممنون