«فاطمی» نماینده مردم بابل در صحن علنی مجلس اعلام کرد: برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی دو سناریو مطرح شده است. نخستین پیشنهاد، حذف کامل شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاههای اجرایی با نیروهای شرکتی است. دومین پیشنهاد نیز بر این اساس استوار بود که شرکتهای واسطه حذف نشوند، اما پرداخت حقوق و مزایا به این نیروها بهطور مستقیم از سوی دستگاههای اجرایی انجام گیرد.
به گفته فاطمی، مجلس و دولت هر دو بر سر حذف شرکتهای واسطه اتفاقنظر دارند و این موضوع بهعنوان راهکار اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی مورد حمایت قرار گرفته است. نمایندگان معتقدند ادامه فعالیت شرکتهای واسطه نهتنها هزینههای اضافی ایجاد میکند، بلکه حقوق نیروها را نیز تضییع میسازد.
«حاجیبابایی» نایبرئیس مجلس نیز در همین زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبهای برای ساماندهی نیروهای شرکتی داشت که همه نمایندگان از آن حمایت کردند، زیرا این وضعیت مصداق «بردهداری نوین» است. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و آن را متوقف کرد.
