بررسی ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان می‌دهد همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نمی‌شوند و وضعیت نیروهای پروژه‌ای و غیرمستمر به نوع قرارداد و ماهیت همکاری آنها بستگی دارد؛ بر این اساس، نیروهایی که برای انجام کار مشخص، مدت معین یا تکمیل یک پروژه به‌کار گرفته شده‌اند، در زمره مشمولان این طرح قرار نمی‌گیرند.

حدود ۱۵۰ کارگر شرکتی شهرداری بناب در حالی چشم‌انتظار اجرای طرح جدید ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی هستند که به گفته این کارگران، با وجود آغاز اجرای طرح از مردادماه، هنوز خبری از عملیاتی شدن آن در شهرداری بناب نیست؛ کارگران خواستار اعلام زمان دقیق اجرای مصوبه و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شده‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز دوباره برنامه کوچک‌سازی و اصلاح ساختار دولت خبر داد و اعلام کرد ساختار وزارت آموزش و پرورش با ادغام برخی مناطق و ادارات و حذف ساختارهای غیرضرور اصلاح شده است. همزمان، دولت قصد دارد از ماه آینده پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را نیز تحت نظارت سامانه متمرکز قرار دهد تا مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و تفاوت در دریافتی‌ها کاهش پیدا کند.

با وجود گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید هدف اصلی همچنان «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» است و طرح ساماندهی نظام پرداخت جایگزین این وعده نشده است. رحمت‌الله نوروزی با انتقاد تند از شرکت‌های واسطه، آنها را «برده‌داری نوین» خواند و از وجود لابی‌های قدرتمندی خبر داد که به گفته او برای جلوگیری از اجرای این طرح حتی با وی تماس گرفته‌اند.

پس از سال‌ها انتظار، رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری‌های مستمر نمایندگان و دولت، سرانجام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ایستگاه تصویب رسید. هیأت دولت در جلسه ۳۱ تیرماه با تصویب این مصوبه، گام مهمی برای حذف شرکت‌های واسطه، برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی و اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا برداشت؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار استخدامی دولت در سال‌های اخیر تبدیل شود و به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی پایان دهد.

موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیس‌جمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیش‌نویس‌های تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانی‌ها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان موانع حقوقی، اداری و بهانه «بار مالی» به سد راه اجرای این وعده تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان کارگری، نه‌تنها امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه شائبه حمایت از منافع شبکه‌های واسطه‌گری و تعویق عامدانه یک مطالبه چندساله را پررنگ‌تر کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده شدن لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد این لایحه در حال بررسی در دولت است. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود تأکید کرد که قانون فعلی تنها به‌کارگیری ۱۰ درصد نیروهای قراردادی را مجاز می‌داند و اجرای هرگونه طرح گسترده تبدیل وضعیت، نیازمند اصلاح قوانین و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که با دستور رئیس‌جمهور برای حذف پیمانکاران و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها، وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که مسئولان از وجود اراده مشترک برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، چالش‌های حقوقی و مالی همچنان به‌عنوان دو مانع اصلی بر سر راه تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی مطرح هستند.

در پی تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و دستور ویژه معاون اول در آغاز سال جدید، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تدوین پیش‌نویس این طرح و ارسال آن به هیئت دولت، از عزم جدی قوه مجریه برای تبدیل وضعیت این نیروها و همسان‌سازی نظام پرداخت‌ها خبر داد. این بسته پیشنهادی که همزمان با پیگیری موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارمندان در دستور کار قرار گرفته، در صورت تصویب نهایی، به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پایان خواهد داد.

رفیع زاده از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیم‌گیری مشخص و بعضاً مبنای قانونی داریم.

پنجمین همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در استان هرمزگان برگزار شد. در حاشیه این همایش، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های این سازمان، درباره مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که با وجود تکلیف‌های قانونی، موانع حقوقی هنوز پابرجاست و پیگیری برای رفع آن‌ها ادامه دارد. وی همچنین از تفویض بخشی از اختیارات این موضوع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها خبر داد، اما زمان‌بندی مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرد.

کارگران ارکان ثالث نفت که بیش از هفت سال برای ساماندهی وضعیت کاری خود انتظار کشیده‌اند، از تأخیر اجرای طرح حذف پیمانکاران دولتی و جذب مستقیم نیروها انتقاد کردند. آن‌ها می‌پرسند اگر همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با طرح موافق هستند، چرا این وعده به اجرا نمی‌رسد؟

مهدی هداوند، کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از بلاتکلیفی طولانی طرح‌های کارگری در نهادهای قانون‌گذار، تأکید کرد که نبود آیین‌نامه‌های مشارکتی و مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان موجب سرگردانی میلیون‌ها کارگر شده است. او راهکار برون‌رفت از این وضعیت را تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور ذی‌نفعان و اصناف دانست تا تصمیمات سرنوشت‌ساز در حوزه کارگری با پشتوانه کارشناسی و مشارکت واقعی اتخاذ شود.

یک نماینده مجلس با تأکید بر سختی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، از رئیس‌جمهور خواست دستور عاجل برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب تمامی معلمان دارای استقلال در آموزش و پرورش صادر کند. وی همچنین مشکلات کشاورزان و ناکارآمدی برخی سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی و محیط زیست را یادآوری کرد و خواستار اقدام فوری شد.

علی حدادی، نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور و چند وزیر کابینه، از بی‌توجهی دولت به طرح سامان‌دهی کارکنان، تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان البرز انتقاد کرد. او همچنین مشکلات جدی در حوزه آب شرب، کشاورزی، گردشگری و حمل‌ونقل منطقه را یادآور شد و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در صحن علنی مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر مطرح شد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان «شکل تازه‌ای از برده‌داری نوین» است. نمایندگان تأکید کردند که حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها تنها راه پایان دادن به این وضعیت است، هرچند مصوبه مجلس در این زمینه پیش‌تر با ایراد مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، دولت در مرحله نخست حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز خواهد کرد. همچنین اقدامات تازه‌ای برای تعیین تکلیف نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی در دستور کار قرار گرفته است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، مقرر شده است که دولت در مرحله نخست، حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز کند. همچنین در خصوص نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی، اقدامات اجرایی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تلاش‌های دولت برای یافتن راه‌حل‌ هایی جهت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات این نیروها در حال جمع‌آوری است تا فرآیند های به‌ کارگیری و استخدام آن‌ ها به‌صورت اصولی و شفاف انجام شود.