احسان سهرابی، فعال کارگری، با استناد به برآوردهای کمیته مزد و مرکز آمار اعلام کرد: هزینه سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری ۳.۳ نفره در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ محاسبات مستقل و کارشناسان این رقم را تا ۴۷ میلیون تومان برآورد میکنند. با حقوق حداقلی ۱۰.۷ میلیون تومانی، تنها ۴۴ درصد هزینهها پوشش داده میشود. خط فقر رسمی برای هر نفر ۶.۱۲۸.۰۰۰ تومان و برای خانوار ۳.۳ نفره ۲۰.۲۲۳.۰۰۰ تومان اعلام شده، اما حقوق کارگر حتی از این هم کمتر است.
تورم عمومی ۳۸.۵ درصد گزارش شده، اما تورم خوراکیها بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است. قیمت مرغ و لبنیات از مرداد رشد قابل توجهی داشته است. سهم مسکن در هزینههای غیرخوراکی ۵۷.۲ درصد است؛ اجارهبها ۲۵ درصد افزایش یافته و کارگران مستأجر حدود ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند.
سهرابی با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار تأکید کرد: شورای عالی کار مکلف به برگزاری جلسات عادی یا فوقالعاده برای تصمیمگیری درباره دستمزد و مزایا است. عدم برگزاری بهموقع جلسات چهار پیامد دارد: ۱. فقدان پاسخگویی به تورم، نوسان ارزی و کاهش قدرت خرید؛ ۲. تقویت گفتمان انحصاری که مزایای گسترده را فقط به کارمندان اختصاص میدهد؛ ۳. پویایی اعتراضات سازماننیافته و مطالبهگری غیرحرفهای به دلیل بیاعتمادی به نمایندگان قانونی؛ ۴. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیری و سازوکارهای جمعی. وی افزود: دولت باید از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود و فرآیند تجدیدنظر در مزایا را متوقف نکند.
سهرابی گفت: شکاف حقوقی و رفاهی فراتر از عدد است و نشانه ناکارآمدی ساختارهای تصمیمسازی، تخصیص منابع و فقدان عدالت است. فوقالعاده ابلاغی ۲۵,۰۰۰ امتیازی برای مشمولان استخدام کشوری، دستمزد کارمندان را از حداقل ۴ میلیون تا حدود ۱۴ میلیون تومان ترمیم کرده، اما کارگران از این مزایا محروماند. اگر شورای عالی کار فعال نشود و نمایندگی واقعی کارگران تحقق نیابد، تبعیض مزدی عمیقتر شده و کارگران – اساس تولید آینده – قربانی سیاستهای سرمایهداری خواهند ماند. بازتوزیع منابع رفاهی، شفافسازی فرآیندها و عدالت در بازار کار، ضرورت توسعه پایدار کشور است.
