افزایش ریسکهای سیاسی و امنیتی در هفته گذشته، بازار ارز را وارد مرحله تازهای از نوسان کرد و بار دیگر نشان داد که نرخ ارز در ایران تنها تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی قرار ندارد، بلکه تحولات منطقهای و ژئوپلیتیکی نیز نقش تعیینکنندهای در تغییر مسیر آن ایفا میکنند. همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و حملات اخیر به جنوب کشور، قیمت دلار از محدوده ۱۷۶ هزار تومان تا کانال ۱۹۳ هزار تومان افزایش یافت؛ روندی که کارشناسان آن را بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین اقتصاد بدانند، نتیجه پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش ریسکهای سیاسی و رشد انتظارات تورمی ارزی ارزیابی میکنند.
در چنین فضایی، هرچند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش برای مدیریت بازار ارز است، اما تجربه نشان میدهد در دورههایی که سطح نااطمینانی افزایش مییابد، بازار ارز با سرعت بیشتری نسبت به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد. این وضعیت تنها به اقتصاد ایران محدود نیست و همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، بازارهای جهانی از جمله بازار نفت نیز به دلیل نگرانی از امنیت عرضه انرژی با نوسان همراه شدهاند. در همین راستا، حسین محمودیاصل، کارشناس مسائل اقتصادی، دلایل افزایش اخیر نرخ ارز و پیامدهای آن را تشریح کرده است.
حسین محمودیاصل با بیان اینکه افزایش اخیر نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری ریشه در تشدید ریسکهای سیاسی دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، محدودیت در صادرات نفت، دشوارتر شدن صادرات کالا، اختلال در حملونقل و بازگشت فشارهای تحریمی، روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور را با چالش روبهرو میکند و کاهش عرضه ارز، در کنار افزایش نااطمینانی، زمینه رشد نرخ ارز را فراهم میسازد.
وی افزود: کاهش سرعت جابهجایی کالا از طریق بنادر و اسکلهها، علاوه بر ایجاد اختلال در واردات، روند صادرات را نیز کند میکند. در نتیجه، ارز حاصل از صادرات با تأخیر یا در حجم کمتری وارد کشور میشود. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی موجب رشد تقاضا برای خرید ارز میشود و همزمانی کاهش عرضه و افزایش تقاضا، زمینه افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر را فراهم کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: محدودیت در صادرات نفت و کاهش ظرفیت صادرات غیرنفتی، منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار میدهد. طبیعی است هر زمان ورود ارز حاصل از صادرات کاهش یابد، عرضه ارز در بازار نیز محدودتر شده و نرخ ارز نسبت به این شرایط واکنش افزایشی نشان دهد.
محمودیاصل درباره راهکارهای مدیریت بازار ارز گفت: هرچند سیاستهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز اهمیت دارد، اما در شرایط افزایش ریسکهای سیاسی باید از همه ظرفیتهای موجود برای تأمین نیازهای ارزی استفاده شود. از جمله این اقدامات، فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی خارج از کشور برای واردات کالاهای مورد نیاز است تا از انتقال نوسانات ارزی به بازار کالا و تشدید تورم جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه واردات کالاهایی که اثر روانی و تورمی بیشتری بر بازار دارند، میتواند به مدیریت انتظارات و کاهش فشارهای قیمتی کمک کند، افزود: ممکن است نرخ ارز در کوتاهمدت تحت تأثیر عوامل سیاسی افزایش یا کاهش یابد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، جلوگیری از انتقال این نوسانات به بازار کالا و کنترل تورم است.
این کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش اخیر نرخ دلار نیز اظهار کرد: رشد نرخ ارز در روزهای اخیر تا حد زیادی ناشی از پیامدهای اقتصادی تحولات سیاسی و منطقهای است. این تحولات از یک سو صادرات نفت و کالا و در نتیجه ورود ارز به کشور را با چالش مواجه میکند و از سوی دیگر، نااطمینانی را افزایش داده و بخشی از فعالان اقتصادی و مردم را برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز سوق میدهد؛ مجموعه این عوامل موجب افزایش تقاضا، کاهش عرضه و در نهایت رشد نرخ ارز میشود.
وی در پایان تأکید کرد: اقدامات بانک مرکزی و دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات آن ضروری است، اما نمیتوان تحولات بازار ارز را از رخدادهای سیاسی و امنیتی منطقه جدا دانست. نرخ ارز در اقتصاد ایران، همانند بسیاری از کشورهایی که با ریسکهای ژئوپلیتیکی مواجه هستند، علاوه بر عوامل اقتصادی، از متغیرهای سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. از این رو، هرگاه تحولات سیاسی موجب کاهش صادرات، محدودیت در ورود ارز به کشور و افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی شود، بازار ارز نیز بهطور طبیعی با افزایش نوسان و رشد قیمت مواجه خواهد شد.