سازمان بورس و اوراق بهادار، یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶ مصوبهای را ابلاغ کرد که براساس آن، بانکها از چرخه صدور واحدهای سرمایهگذاری حذف میشوند، بر این اساس صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای درآمد ثابت در شعب بانکها ممنوع شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بهنظر میرسد هدف اصلی از این ابلاغیه، کاهش نرخ سود سپردهها و ساماندهی بازار پول باشد. به گفته کارشناسان، این اقدام گامی در راستای آشنایی مردم با بازارسرمایه باشد. صمت در گفتوگو با کارشناسان، تاثیر این مصوبه را از ابعاد مختلف بررسی کرد. حلوفصل نابسامانیهای بازار پول صندوقهای درآمد ثابت در ۲ سال گذشته از حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در مقایسه با رشد ارزش بازار بورس در این مدت بسیار بالا بوده است. این موضوع لزوم نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس بر عملکرد این صندوقها را دو چندان تقویت میکند و این شائبه را که این محصولات و ابزارها به نوعی میتواند قواعد و ضرورتهای بانک مرکزی را دور بزند تقویت میکند. فردین آقابزرگی کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب گفت: در این مدت، سیاست بانک مرکزی کاهش سود تسهیلات و سپردهها بود و برخی بانکها به دلیل تداخل وظایف نظارت ازسوی بانک مرکزی و سازمان بورس از این فرصت استفاده کردند و منابع مالی موردنیاز خود را با بالا بردن سود سپردهها از طریق رقابت منفی با سایر بانکها جمعآوری و بهنوعی در جهت خلاف سیاست بانک مرکزی حرکت کردند. وی افزود: این بخشنامه اگر با دقت و نظارت لازم به اجرا درآید بخش عمدهای از نابسامانی در بازار پول را حلوفصل خواهد کرد و میتواند در جهت اهداف کلان اقتصاد کشور، سازنده محسوب شده و مناسبت خوبی نیز در مقطع کنونی داشته باشد. آقابزرگی تصریح کرد: البته انتظار میرفت حساسیت سازمان بورس با سرعت و جدیت بیشتری تحقق پیدا کند، اما این اقدام بجا و بهموقع میتواند راهکار مناسبی برای مقابله با برخی بانکها برای دور زدن مقررات بانک مرکزی محسوب شود و بهخوبی همکاری و همسویی بازار پول و سرمایه را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای اقتصادی کشور نشان میدهد؛ این ابلاغیه بسیار مناسب و بهموقع صادر شده اما شرط مهم و لازم برای تحقق این هدف مهم دقت در نظارت بر اجرای آن است. وی درباره تاثیر اجرای این ابلاغیه بر افزایش درآمد کارگزاریها گفت: براساس امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری درآمد بهدست آمده، تابعی از N.A.V (ارزش ذاتی شرکتها) است و بهطور قطع اثر مثبت دارد. البته در بعد کلان، سرمایهگذار بیشتر منتفع میشود، چون بازار رقیب (بازار پول) دیگر مانع نخواهد بود.
کندشدن روند افزایش حجم صندوقها همواره تصور این بوده که بانکها از صندوقها بهعنوان ابزاری استفاده میکنند که در عمل قوانین بانک مرکزی را بهنوعی دور بزنند و سپردههایی با نرخ بالاتر جذب کنند و منابعی که جذب این صندوقها میشود دوباره برمیگردد و در این بانکها سپرده میشود. حال با این بخشنامه جلوی این روند تا حدی گرفته میشود. نوید قدوسی مدیر تحلیل یک کارگزاری با بیان این مطلب درباره هدف اصلی این بخشنامه به صمت گفت: بهنظر میرسد هدف این بخشنامه کاهش نرخ بهره باشد. در کوتاهمدت میتوان انتظار داشت روند افزایش حجم منابع صندوقها کندتر شود، اما در میانمدت ممکن است راهکارهایی تعریف شود و بانکها و مدیران صندوقها سازوکارهایی را برقرار کنند تا آثار منفی تا حدی خنثی شود. وی درباره تاثیر این مصوبه در فعالیت کارگزاریها، افزود: درصورتی این مصوبه اثر مثبت بر کارکرد کارگزاریها دارد که صندوقها به سمت «ایتیاف» (صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس) شدن حرکت کنند در این صورت درآمدی برای کارگزاریها ایجاد میشود و بهجای اینکه کارمزد صدور و ابطال برای مدیر ثبت ایجاد شود، کارمزد خریدوفروش برای کارگزاریها منظور خواهد شد. قدوسی در توضیح بیشتر از ابعاد این مصوبه گفت: با این بخشنامه بانکها از شعب خود برای صدور و ابطال واحدهای صندوقها نمیتوانند استفاده کنند. درحالحاضر شبکههای خردهفروشی مالی که این کار را انجام میدهند، بخش عمدهاش در شعب بانکها است و این بانکها برای خود صندوقی دارند و مدیران تامین سرمایههای بانکها در شبکه شعب خود فعالیت خردهفروشی مالی انجام میدهند. با این بخشنامه آن شبکه شعب از انجام این کار منع شده است، در نتیجه دسترسی مردم به جاهایی که عملیات ابطال و صدور را انجام میدهند قدری محدودتر میشود. ضمن اینکه شعب بانکها در بازاریابی واحدهای این صندوقها موثر بودند و مشتریانی که برای سپردهگذاری در بانکها مراجعه میکردند درحالی که بهدنبال نرخهای سود جذابتر بودند، شعب بانکها این صندوقها را بهعنوان فرصت بهتری پیشنهاد میدادند و پولها را میگرفتند و به حساب صندوق واریز میکردند. بنابراین در کوتاهمدت روند رشد منابع زیر مدیریت صندوقها کند خواهد شد و در میانمدت باید صبر کرد و دید آیا سازوکارهایی از طرف بانکها و مدیران صندوقها تعریف میشود تا آثار منفی را کم کند یا نه. ارجاع به شعب کارگزاری با این قانون شعب بانکها نمیتوانند به شکل مستقیم سرمایههای مردم را برای صندوقهای سرمایهگذاری جذب کنند، کسی که قصد دارد نقدینگی را به شکل یونیت صندوق سرمایهگذاری بخرد باید به شعبه کارگزاری همان بانکی مراجعه کند که متولی این صندوق بوده است. مازیار فتحی کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب گفت: بانکها برای پرداخت سود خارج از عرف و قانون، دنبال روشهایی برای دورزدن این قانون بودهاند، به دلیل اینکه به این واسطه بتوانند سود بیشتری جذب کنند، بنابراین یکی از این راهها جذب سرمایهگذاری در صندوق وابسته به بانک بود. وی افزود: این صندوقها نقدینگی را بیشتر در دو محل سرمایهگذاری میکنند، یا در همان بانک سپردهگذاری میکند یا اوراق بدهی در بازار را خریداری میکنند و مقصد اصلی صندوقهای سرمایهگذاری هم همین است، بنابراین نقش اصلی بانک از بین نمیرود. درنهایت این نقدینگی از کانال صندوق دوباره به بانک برمیگردد. فتحی در بررسی پیامدهای مثبت و منفی این مصوبه تصریح کرد: بهنظر میرسد این قانون تاثیر خاصی در فرآیند یادشده نداشته باشد. با این اتفاق پیشبینی میشود از آنجا که مردم عادی هیچ شناختی از بازار سرمایه ندارند و حتی آن دسته از مردم که در یونیتها سرمایهگذاری میکنند نمیدانند بخشی از پول آنها که در این صندوقها سرمایهگذاری شده است صرف خرید اوراق بدهی در بازار سرمایه میشود، اینطور تصور میکنند که پول خود را در بانک سرمایهگذاری کردهاند. وی افزود: شعب بانکها اگر قصد همکاری داشته باشند درنهایت میتوانند مردم را به شعب کارگزاریها ارجاع دهند تا آنجا گواهی یونیت صندوق برای سرمایهگذاری صادر شود. این درحالی است که به علت آگاهی نداشتن مردم نسبت به بازار سرمایه، اعتمادی که مردم ما به بانک دارند به یک صندوق سرمایهگذاری که در شعبه یک کارگزاری است، ندارند. این کارشناس بازار سرمایه درباره اصلاح این روند ازسوی بانکها ادامه داد: با استقرار شعب کارگزاری که متولی این صندوق است، در بانک مربوط یک شعبه بورس اوراق بهادار میتواند ایجاد شود. در این صورت بانکها میتوانند این قضیه را به این شکل اصلاح کنند. فتحی درباره تاثیر این مصوبه در روند فعالیت کارگزاریها گفت: بهنظر میرسد، اقبال عمومی بهدلیل اعتماد بیشتری که نسبت به بانکها دارند کمتر شود اما و جنبه مثبت قضیه این است که افرادی که از موضوع صندوقهای سرمایهگذاری و ضمانتی که بر روی این صندوقها وجود دارد آگاه هستند از این به بعد با کارگزاریها بیشتر آشنا شده و تعامل میکنند. این امر بهانهای میشود برای اینکه پای افراد بیشتری به محیط کارگزاریها باز شود و افراد بیشتری با محیط بازار سرمایه و بورس آشنا شوند. دلایل حذف بانکها از چرخه صدور واحدهای سرمایهگذاری هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانکها و نظارت غیرمستقیم این سازمان بر آن شعب را ازجمله دلایل اصلی صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایهگذاری اعلام کرده است. به گفته علی سعیدی عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به افزایش تعداد شعب بانکهای صادرکننده واحدهای سرمایهگذاری و همچنین تعداد و مبلغ صندوقهای سرمایهگذاری، نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد مدیران ثبت صندوقها بهمنظور حمایت از حقوق سرمایهگذاران ضروری بود و بر همین اساس صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایهگذاری در دستورکار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. وی افزود: در گذشته برخی از مدیران صندوقهای سرمایهگذاری (که بیش از نیمی از داراییهای زیر مدیریت کل صندوقها را اداره میکنند)، زیرساختهای الکترونیکی بهمنظور صدور و ابطال را بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک فراهم کردند. سعیدی ادامه داد: این امر باعث تسهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری شده و امکان نظارت مناسبتر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم کرده است. به گزارش سنا، وی افزود: درحالحاضر بیش از ۵۰ درصد تعداد صدور و ابطال ازسوی مدیران صندوقهای سرمایهگذاری انجام میشود که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام میشود. وی ادامه داد: مشتریان این صندوقها نیازی به حضور در شعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجادشده ازسوی مدیران سرمایهگذاری انجام میشود. سعیدی تاکید کرد: پیشبینی سازمان این است که باقی مدیران صندوقهای سرمایهگذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه درحالحاضر امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری ازسوی شعب بانک میسر است، گفت: این امر در جهت تسهیل شرایط بهمنظور ابطال واحدهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران که از طریق شعب بانک انجام شده در نظر گرفته شده است. عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام میشود، در صورت ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانکها و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی لازم را برای صدور و ابطال فراهم کرده و ازسوی بانک مربوط معرفی شده، امکانپذیر خواهد شد.
