در شرایطی که ارزش واقعی یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی تحت تأثیر تورم فزاینده سالهای اخیر به شدت کاهش یافته، اکنون دغدغه تازهای پیش روی خانوارها قرار گرفته است؛ دغدغهای به نام «حذف یارانه». تغییر معیارهای شناسایی مشمولان و اتکای دولت به پایگاههای اطلاعاتی که همچنان با چالشهایی در حوزه دقت و کیفیت دادهها مواجه هستند، نگرانی بسیاری از خانوادهها را درباره احتمال حذف از فهرست یارانهبگیران افزایش داده است.
از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون، مبلغ یارانه نقدی بدون هیچ تغییری پرداخت شده است. این در حالی است که نرخ تورم عمومی در برخی مقاطع به محدوده ۵۷.۷ درصد رسیده و موجب شده ارزش واقعی این مبلغ به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
اگرچه دولت در کنار یارانه نقدی، کالابرگ یک میلیون تومانی را نیز برای بخشی از خانوارها در نظر گرفته است، اما فاصله میان میزان حمایتهای نقدی و رشد هزینههای زندگی به اندازهای افزایش یافته که این مبالغ دیگر توان پوشش مؤثر هزینههای معیشتی خانوارهای آسیبپذیر را ندارند.
یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام فعلی شناسایی مشمولان، وابستگی به دادههای وزارت رفاه است؛ دادههایی که حتی مسئولان این وزارتخانه نیز نسبت به برخی نواقص آن هشدار دادهاند.
یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه، با اشاره به مشکلات موجود در کیفیت اطلاعات، دو چالش اصلی را مطرح کرده است.
نخست، ابهام در تحلیل تراکنشهای بانکی؛ به این معنا که حجم بالای گردش مالی یک حساب الزاماً به معنای برخورداری مالی بالا نیست و ممکن است بخشی از این تراکنشها مربوط به پرداخت اجاره، فعالیتهای تجاری یا هزینههای محل کار باشد که به نام فرد ثبت شده است.
دوم، ضعف اطلاعات ملکی کشور است. از میان حدود ۶۰ میلیون ملک موجود، تنها نزدیک به ۱۳ میلیون ملک دارای سند تکبرگ و اطلاعات شفاف هستند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از داراییهای ملکی در پایگاههای اطلاعاتی به شکل دقیق ثبت نشدهاند.
بر اساس اعلام دولت، از بهمنماه ۱۴۰۴ معیارهای جدیدی برای حذف یارانه نقدی اجرایی خواهد شد. مطابق این ضوابط، افراد و خانوارهای دارای شرایط زیر از فهرست دریافتکنندگان یارانه خارج میشوند:
با این حال، یکی از انتقادهای مطرحشده به این معیارها، عدم تطبیق آنها با نرخ تورم و تغییرات اقتصادی سالهای اخیر است؛ مسئلهای که میتواند موجب شود برخی خانوارهای دارای سطح زندگی متوسط نیز در گروه افراد پردرآمد قرار گرفته و از دریافت یارانه محروم شوند.
تجربه سال گذشته نیز نشان داد که خطاهای احتمالی در دهکبندی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. در آن مقطع، برخی خانوارها به دلیل تغییر شاخصها یا ایرادهای محاسباتی، از دهکهای پایین به دهکهای هشتم تا دهم منتقل شدند و یارانه آنها قطع شد.
اکنون نیز این پرسش مطرح است که آیا خانوارهایی که مجموع دارایی آنها از جمله مسکن و خودرو کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، اما به دلیل نقص اطلاعات درآمدی در دهکهای بالاتر قرار گرفتهاند، بار دیگر با خطر حذف یارانه روبهرو خواهند شد؟
در میان نگرانیهای موجود، دولت برای برخی گروهها استثنا قائل شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که حذف یارانه گروههای زیر تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد:
به گفته وی، با دریافت و ثبت کد ملی این افراد، امکان حذف آنها از فهرست یارانهبگیران وجود نخواهد داشت و این گروهها از حمایتهای یارانهای مصون خواهند ماند.
