ماجرای پیامک سهام عدالت به کجا ختم می‌شود؟

ارسال پیامکی باعنوان «مهلت واریز نقدی به‌منظور تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد» ازسوی سازمان خصوصی‌سازی به تلفن همراه دارندگان سهام عدالت، مبنی بر واریز مابقی سهام عدالت ازسوی مردم البته به صورت دلخواه دستمایه انتقادها و البته طنزهایی شده که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پیش از این سازمان خصوصی‌سازی گفته بود، اجباری برای پرداخت مابقی سهام نیست و هر فرد به همان اندازه که دولت مقرر کرده می‌تواند سهمی ببرد. اما این سازمان به‌تازگی اعلام کرده اگر مابقی سهام تا یک میلیون تومان که ۴۷۰ هزار تومان است پرداخت نشود، به اندازه همان سهام خود، سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید. این خبر با واکنش مردم روبه‌رو شد و انتقادهایی را درباره پرداخت مابقی اقساط ازسوی مردم ایجاد کرد. در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای تصاحب سهام عدالت در صورت پرداخت نشدن وجه آن ازسوی مردم گفته است: بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. این درحالی است که برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند زمان پرداخت سود ازسوی شرکت‌های سهام عدالت تمدید شود تا مردم به مرور از محل این سود، بتوانند مابقی سهم ۱ میلیون تومان را پرداخت کنند تا ماجرای سهام عدالت از وضعیت فعلی خارج شود. زمان پرداخت سود شرکت‌ها تمدید شود اسماعیل غلامی معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در تشریح وضعیت دهک‌های مشمول سهام عدالت، گفت: از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۷ میلیون نفر دو دهک نخست و نزدیک به ۴۲ میلیون نفر جزو ۴ دهک بعدی هستند. از ۶ دهک مشمول سهام عدالت، ۲ دهک از اقشار کم‌درآمد و ۴ دهک بعدی از قشر متوسط هستند که اقساط سهام عدالت برای ۲ دهک نخست به‌طور کامل ازسوی دولت پرداخت شده و ۴ دهک بعدی که اقساطشان پرداخت نشده، براساس صورت‌حساب‌هایی که در اختیار این دهک قرار گرفته، نزدیک به ۵۳۰ هزار تومان از سهم ۱ میلیون تومان از محل سود سهام پرداخت شده و نزدیک به ۴۷۰ هزار تومان هنوز پرداخت نشده است. وی پیشنهاد کرد: حالا که ۱۰ سال از مهلت زمان پرداخت سود شرکت‌های سهام عدالت سپری شده و این شرکت‌ها بنا به دلایل مختلف نتوانسته‌اند سود کامل را پرداخت کنند، این زمان می‌تواند بیشتر شود.غلامی افزود: آن دسته از مشمولان که تمام اقساط را پرداخت کرده‌اند مثل دو دهک نخست، می‌توانند از امسال به بعد سود سهامشان را دریافت کنند و آن دسته از مشمولان که مابقی سهام را پرداخت نکرده‌اند در صورت تمدید مهلت ۱۰ساله می‌توانند از محل سود شرکت‌های سهام عدالت، مابقی سهام را پرداخت کنند و صاحب تمام سهم ۱ میلیون تومانی شوند.غلامی تاکید کرد: چند سال به این مهلت ۱۰ ساله اضافه شود تا از محل سود سهام شرکت‌ها، دولت بتواند مابقی اقساط را پرداخت کند و ۴ دهک بتوانند سهامدار همه ۱ میلیون تومان سهم شوند.

سهام عدالت نیاز به قانون دارد وی با یادآوری این نکته که براساس بند الف و ب ماده ۳۴ مقرر شده بود در مدت ۱۰ سال (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵) سود سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سهام عدالت پرداخت شود، تصریح کرد: اگر ۱۰ سال زمان پرداخت سود شرکت‌ها، یکی از بندهای آیین‌نامه بود، دولت به‌راحتی می‌توانست این بند را تغییر دهد چراکه براساس تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه توزیع سهام عدالت درصورتیکه در پایان دوره تقسیط، بهای سهام به‌طور کامل تسویه نشده باشد، این سود از محل مصوبه شورای اصل ۴۴ پرداخت می‌شد، اگر دولت این مهلت ۱۰ ساله را می‌توانست تمدید کند، بقیه سود را از محل مصوبه شورای اصل ۴۴ پرداخت می‌کرد و مشکل مردم حل می‌شد اما چون ماده قانونی است، براساس بند ب ماده ۴۴ قانون، نیاز به مصوبه دولت دارد که پیشنهاد می‌شود دولت یک لایحه تقدیم مجلس کند و این زمان ۱۰ سال را تمدید کند تا در این فاصله بتواند از محل سود دریافتی از شرکت‌ها، مبلغ باقیمانده را پر کند.این کارشناس بازارسرمایه افزود: باید طول دوره تقسیط زمانی ۴ دهک آخری را از ۱۰ سال به ۱۵ سال یا بیشتر افزایش دهند تا بتوانند از محل سود شرکت‌ها مابقی اقساط که ۴۷۰ تومان است را پرداخت کنند. بنابراین نیاز به قانون است زیرا براساس بند ب فصل ۶ توزیع سهام عدالت قانون اجرایی سیاست اصل ۴۴، که این مدت ۱۰ سال تعیین شده بود، این ماده و بند باید در قالب لایحه‌ای ازسوی دولت تقدیم مجلس شود. غلامی درپاسخ به اینکه مردم می‌گویند اگر این سهام از طرف دولت است چرا باید برای اینکه صاحب همه ۱ میلیون تومان سهم شوند، مابقی پول سهم را خودشان باید پرداخت کنند، گفت: براساس قانون، سهامداران مکلفند در مدت ۶ ماه نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب خود اقدام کنند بنابراین از آنجا که شرکت‌ها نتوانستند در مدت ۱۰ سال سودی پرداخت کنند مابقی را سهامداران، باید پرداخت کنند. حالاکه پرداخت مابقی این مبلغ برای همه مردم امکان‌پذیر نیست بنابراین پیشنهاد می‌شود دوره زمانی پرداخت سود شرکت‌ها بعد از ۱۰ سال چند سال دیگر تمدید شود تا مردم از محل سود به‌دست‌آمده صاحب ۱ میلیون تومان سهم شوند. وی افزود: وقتی بسیاری از سهام باارزش از سبد سهام عدالت خارج می‌شود، بنابراین مردم اعتماد نمی‌کنند مابقی پول را پرداخت کنند. بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف قانون اساسی است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای تصاحب سهام عدالت در صورت پرداخت نشدن وجه آن ازسوی مردم گفت: بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رادیو درباره پرداخت نقدی سود سهام عدالت گفت: درخواست ما از دولت این است که به‌جای پرداخت سود سهام عدالت اصل سهام عدالت به مردم واگذار شود. به گزارش اقتصادآنلاین، وی با بیان اینکه واگذاری اصل سهام عدالت هم به‌نفع دولت است و هم به نفع مردم گفت: دولت امسال تصمیم دارد ۴ هزار میلیارد ریال به ۵۰ میلیون نفر بپردازد که اگر میانگین آن را محاسبه کنیم چیزی در حدود ماهانه ۳ هزار تومان به‌ازای هر نفر می‌شود که این مقدار محدود نمی‌تواند آنچنان قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد اما جمع این مقدار بسیار زیاد است که می‌توان با آن پروژه‌های مختلفی را در کشور انجام داد و آن را به ۴ برابر مقدار فعلی رساند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کار باعث افزایش سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت می‌شود، گفت: این اقدام باعث افزایش دارایی مردم می‌شود و افزایش مقدار دارایی در عمل بیش از مقداری خواهد بود که مردم به صورت نقدی دریافت می‌کنند.پورابراهیمی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا منابع مالی را خرد نمی‌کنند، گفت: خردکردن منابع مالی خلاف قاعده عقلی و عرفی است و این یک قاعده بدیهی اقتصادی است که اصل بر تجمیع منابع اقتصادی و خرد نکردن آن است.وی با بیان اینکه در این رابطه به رئیس‌جمهوری نامه نوشتیم گفت: اگر در این رابطه از مردم نیز نظرسنجی شود مردم نیز موافق هستند که درآمدشان باشد تا مقدار آن بیشتر شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این رفتار دولت تعجب می‌کنم که ابراز می‌کنند اگر مردم مابه‌تفاوت را پرداخت نکنند سهام به دولت بازگشت می‌کند، گفت: بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.