|
کدخبر: 127217

جبران سیاست‌ های شکست خورده ارزی

محمدرضا مودودی - سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران

بازگشت ارزهای صادراتی هرچند شاید به لحاظ روانی و در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد و این احساس به وجود‌اید که با بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، التهابات تقاضا در بازار کاهش یافته و شیب منحنی نرخ تورم قیمت ارز مدیریت و حتی کاهشی شود؛ اما تجربه ثابت کرده که چنین پدیده‌ای در بستر سیاستگزاری فعلی رخ نخواهد داد و علیرغم محاسبات کارشناسی، در واقعیت، ممکن است که عمق این باتلاقی که در حال فرو رفتن درآنیم، ژرف تر شود!

مودودی

مدیریت التهابات بازار ارز، با تزریق مداوم ارز ممکن نخواهد شد، بلکه با فعال کردن چرخه اقتصادی، رفع موانع فراروی تولید و اشتغال و ریشه کنی فساد میسر می‌شود و اگر بخواهیم علیرغم بازگشت ارز صادراتی، باز بر همان مدار گذشته تصمیم گیری و اقدام کنیم و ارز را همانند یک رانت، فقط در اختیار عده‌ای خاص قرار دهیم به امید آنکه ارز صادراتی خود را باز می‌گردانند، نتیجه باز هم همانی خواهد شد که امروز با آن مواجهیم. به عبارت دیگر دولت و سیاستگزار ارزی تا نفهمد که علت عدم برگشت ارز، تزریق رانتی است که فساد را وسوسه می‌کند، ما فقط با امید واهی رو به آینده حرکت می‌کنیم و نمیتوانیم نتیجه مثبتی به‌دست بیاوریم.

دولت با اعمال فشار برای تعدیل قیمت ارز، فاصله ارز نیمایی با آزاد را افزایش داد و در صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی شان تردید ایجاد کرد. آنگاه تلاش دارد تا با تهدید و ارعاب ارز پرداختی خود را دریافت کند. اما آیا به واقع ارزهای پرداختی در سامانه نیما، صرف واردات کالاهایی شده که اساساً در سفره مردم به لحاظ کاهش هزینه‌ها تغییری ایجاد کند؟! و هرچه اختلاف ارز نیمایی (در زمان دریافت) با نرخ ارز آزاد در امروز، بیشتر شود، احتمال بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکننده کمتر خواهد شد همچنانکه بسیاری از صادرکنندگان صرف دو سال گذشته ارز خود را هنوز برگردانده‌اند. از این رو حتی اگر به زور قوای قهریه هم ارزهای پرداختی به چرخه اقتصادی کشور برگردند (که احتمال آن ضعیف است) آیا دولت باز هم این منابع را ارزان تر از ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان جدید قرار نخواهد داد که همان داستان را تکرار کنند؟ و آیا این منابع هم مانند منابع گذشته که تخصیص داده شد و صرف واردات گردید کمکی به کاهش فضای التهابی نرخ تورمی ارز خواهد کرد؟

عملکرد دولت دوازدهم نشان داده که سیاست‌های ارزی آن منطبق با سیاست‌های تجاری نیست و دولت واقعاً برنامه خاصی برای تسهیل فضای کسب و کار و امیدبخشی و اعتمادسازی در بین فعالان تولید و تجارت ندارد. آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که سیاست‌های ارزی کشور نتوانسته‌اند باعث جهش تولید، توسعه اشتغال، ساماندهی فضای تجارت خارجی، بهبود صادرات غیرنفتی و حتی حفظ ارزش پول ملی بشود و در واقع تمام اهدافی که بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های خود دنبال می‌کرد، امروز با شکست مواجه شده‌اند و سطح مدیریت ما به لعن و نفرین امریکا تنزل پیدا کرده است.

برای جبران سیاست‌های شکست خورده ارزی، حال اگر دولت و بانک مرکزی می‌خواهند اقدامات فوری در راستای تامین نیازهای تولید و در عین حال روان شدن چرخه تولید و تجارت کشور انجام دهند تا از این التهابات بازار نیز کم کنند، باید دخالت‌های خود را در تولید و تجارت خارجی به شدت کاهش دهند و از تزریق رانت و اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بپرهیزند و فقط با اعمال نظارت بر بازار و مدیریت واردات، فضای کسب و کار را آرام و تسهیل کنند.

البته برخی معتقدند این اتفاق ممکن است باعث خروج سرمایه از کشور شود، اما واقعیت این است که همین حالا هم به اندازه کافی ارز از کشور خارج شده است و ما هرچه بیشتر این فضا را ناامن کنیم، دولت این امکان را ندارد که بتواند از خروج سرمایه جلوگیری کند. البته منطق بانک مرکزی این است که چه کسی تضمین می‌دهد که با حذف شرایط سختگیرانه، قیمت ارز بالاتر نرود، و پاسخ این است که آیا با اعمال این سختگیری‌ها قیمت ارز ثابت مانده؟ و آیا در طول تاریخ نیم قرن گذشته ارزش پول ملی به اندازه این دوره تنزل پیدا کرده است؟ بنابراین تورم تأم با رونق بسیار بهتر از تورم توأم با رکود است.

امروزه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان شناسنامه دار ما از چرخه تجارت خارج شده و ما در سال‌های اخیر با پدیده ی جدیدی به نام «کارت‌های اجاره ای» مواجه شده‌ایم که هویت تجاری واقعی ندارند و تعهدی نیز در برابر بازگشت ارز صادراتی خود ندارند و این افراد سپر بلای تجاری می‌شوند که نمی‌خواهند از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت کنند و نیاز مالی این افراد هم در سطحی است که حاضرند تنبیهات دولت را نیز به جان بخرند! اما برای آنان امکان اینکه ارزی را برگردانند، اصلاً وجود ندارد.

در عین حال اگر بتوانیم فضا را به گونه‌ای تسهیل کنیم که صادرکنندگان و تجار و فعالان اقتصادی با تکیه بر منابع و ظرفیت هایی داخلی و همچنین فرصت کاهش ارزش پول ملی و جذابیت صادرات بتوانند بازارهای صادراتی خود را توسعه دهند، تبعاً این گردش صادرات باعث رونق تولید و توسعه اشتغال خواهد شد و چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت در می-آیند و دولت فقط کافی است برای تحرک مداوم این چرخه، به تجار و فعالان این امنیت را بدهد که نقدینگی و ارز خود را به تولید تزریق کنند تا محصول بیشتری برای صادرات داشته باشند که در نتیجه به خودی خود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد.

دولت متولی تأمین امنیت غذایی و انرژی مردم است و باید توجه خود را معطوف به این بخش کند و برای تحقق این رسالت، کافی است که از مابه التفاوت آزادسازی ارز از بسیاری از نرخ‌های دستوری که شاهد آن هستیم و رهایی از تله مرگبار ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم نیازهای ابتدایی اقشار آسیب پذیر را تأمین کند و هم منابع مازاد را صرف تعریف پروژه‌های عمرانی بزرگ نماید تا زمینه اشتغال ملی را فراهم سازد و در عین حال بخش فعال اقتصادی را در کنار خود حفظ کند و از سرمایه اعتماد آنها بهره ببرد.

نویسنده: محمدرضا مودودی

ارسال نظر