|
کدخبر: 180830 سهیل فرزین

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با گسترش نیوز:

تعرفه های تجاری چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

حسینی گفت: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در دولت دهم به نوعی بی اعتنایی به بخش تجاری کشور بود که عواقب آن، این روزها خود را نشان می دهد.

تجارت تعرفه های تجاری چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

به طور کلی تجارت منطقه‌ ای یکی از راهبردی ترین اقداماتی است که می‌ تواند ما را از فشارهای تحریم موجود خارج کند و علاوه بر کمک به تجارت و اقتصاد ایران، قدرت مانور و چانه‌ زنی ایران در مجامع بین المللی را افزایش دهد. کشور ایران با توجه به مرزهای وسیع و دسترسی‌ های گسترده‌ ای که دارد می‌ تواند جایگاه اقتصادی خوبی در منطقه داشته باشد و منافع کشورهای منطقه را نیز به منافع خود گره بزند. در همین خصوص جای خالی پیمان های منطقه ای و جهانی در ایجاد این رابطه و کم کردن فشار تحریم ها و همچنین گسترش روابط سیاسی و تجاری به شدت احساس می شود.

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با سید حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

حسینی در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: در سال ۸۱ ظرفیت های صنعتی کشور دو برابر شد ولی از آنجا که اقتصاد کشور با مشکلات کلانی روبرو شد مصرف داخلی به این میزان افزایش پیدا نکرد. از سمت دیگر به علت تحریم ها و مسائل سیاسی که کشور ما با کشورهای منطقه و دنیا دارد در مبحث صادرات نیز موفق نبودیم و نتوانستیم که اقدامات بزرگی انجام دهیم. صادرات ما در محدوده ۴۵ میلیارد دلار باقی مانده و متاسفانه سال پیش به ۳۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بنابراین ظرفیت های صنعتی در کشور خالی مانده است.

سید-حمید-حسینی

وی افزود: به غیر از چند کالای معدود مانند فرش و پسته کشور که شبکه تجاری در دنیا دارند در سایر کالاها شبکه تجاری نداریم تا از این طریق به صنعت کمک کنیم. یک نگاه افراطی نیز وجود دارد که معتقد است اصل موضوع تولید و حمایت از تولید است و اصرار دارد که صادرات و واردات توسط تولیدکننده انجام شود. این دیدگاه نقش تجارت خارجی را در کشور بی معنی کرده است. ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در دولت دهم به نوعی بی اعتنایی به بخش تجاری کشور بود که عواقب آن، این روزها خود را نشان می دهد.

صادرات؛ اولویت دولت جدید باشد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین گفت: تولید بدون ترویج صادرات به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد. ما چاره ای نداریم به جز آنکه صادرات را در دستور اولویت عملکرد دولت جدید قرار دهیم. دولت جدید باید به مدت حداقل دو سال تمام توان خود را برای افزایش صادرات، ایجاد شبکه تجاری و تقویت دیپلماسی کشور به کار بگیرد. اگر این مهم صورت نگیرد وضعیت صادرات و تولید صنعتی با بهبود روبرو نخواهد شد. ما در سال های گذشته ساختاری برای بهبود دیپلماسی تجاری کشور نداشته ایم. در شرایط امروزی تنها با داشتن سازمانی به نام توسعه تجارت که بودجه و امکانات کافی ندارد نمی توان دیپلماسی تجاری را افزایش داد. متاسفانه سیاست های اشتباه ارزی از دولت سازندگی، تا دولت عدالت محور و دولت کنونی وجود داشته است.

جای خالی پیمان های ارزی در منطقه

حسینی در ادامه به سیاست های پیمان ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از موانع اصلی صادرات در کشور ما بوده است. در برنامه چهارم توسعه آمده است که سیاست های ارزی تابعی از سیاست تجاری کشور است ولی متاسفانه در دو سال گذشته سیاست های تجاری تابعی از سیاست های ارزی کشور شد. اولویت دادن به سیاست های ارزی بدون توجه به صادرات و نیازهای وارداتی و ظرفیت های خالی صنعت کشور آسیب هایی را به اقتصاد کشور وارد کرد.

وی همچنین گفت: با روی کار آمدن آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت تلاش بر این شد که این اشکال به وجود آمده رفع شود. در همین راستا تصمیم گیری در خصوص سیاست های ارزی با همراهی این وزارتخانه صورت گرفت. این موضوع تا حدودی موجب کاهش فشارها به فعالان تجاری شد. به طور حتم باید توازنی میان سیاست های ارزی و تجاری کشور وجود داشته باشد. امروزه بدون توجه ویژه به مباحث صادرات، واردات و تولید نمی توان سیاست های تجاری و ارزی را اتخاذ کرد.

تاثیر تعرفه گذاری ها بر میزان صادرات کشور

این فعال تجاری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به تاثیر تعرفه گذاری ها بر میزان صادرات کشور اشاره کرد و گفت: به طور قطع ما بدون داشتن پیمان های منطقه ای و همکاری با کشورهای دیگر امکان دسترسی به دیگر کشورها را نخواهیم داشت. یکی از راهکارهای توسعه صادرات این است که کشورها بتوانند با دیگر کشورها پیمان های چند جانبه و دو جانبه داشته باشند. متاسفانه خاورمیانه ضعیف ترین منطقه از نظر پیمان های منطقه ای است. قدرت های بزرگ منطقه هیچگاه اجازه ندادند که کشورهای حوزه خاورمیانه موفق شوند که با بستن پیمان های منطقه ای با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی افزود: ما باید برعکس این موضوع اقدام کنیم و تا حدی که می توانیم از این ظرفیت بزرگ که در منطقه وجود دارد استفاده کنیم. بر اساس محاسبات سازمان توسعه تجارت ۱۱۶۰ میلیارد دلار میزان واردات منطقه است و ایران قادر است میزان ۱۶۰ میلیارد دلار از این میزان را تامین کند. این موضوع مهم بدون داشتن توافقات دو جانبه، همکاری و حمایت کشورها از یکدیگر امکان پذیر نیست. وقتی در کشور ما یک شبه واردات ۳۵۰۰ قلم کالا ممنوع می شود معنی و مفهومی جز عدم پایبندی به هیچ پیمان منطقه ای ندارد.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: چرا در سال گذشته روابط تجاری ما با کشور ترکیه به شدت کاهش یافت؟ یکی از دلایل این موضوع این بود که بسیاری از کالاهایی که مورد توافق ما با این کشور بود بر اساس همان تصمیم یک شبه، با ممنوعیت واردات به کشور مواجه شد. افزایش تعرفه ها نیز دلیل دیگری بر کاهش میزان تجارت ما با ترکیه بود. این سیاست همراه با قطع کردن صادرات گاز موجب شد که این بازار تجاری بزرگ از دست ما برود.

عضویت در پیمان های منطقه ای و جهانی

حسینی در پایان اظهار داشت: عضویت کشور های پیشرفته در پیمان های منطقه ای موجب می شود که دست دولت ها و سیاستگذاران در قانون گذاری و تغییر و تحولات خلق الساعه محدود شود. بنابراین ما نیز باید عضو پیمان های منطقه ای و جهانی باشیم تا دست مسئولانی که علاقه مندند هر روز در حوزه های مختلف تجاری تصمیم های جدید و خلق الساعه اتخاذ کنند بسته شود. از طرفی با پیوستن به پیمان های منطقه ای و جهانی قوانین ما با ثباتی نسبی روبرو خواهند شد. بی ثباتی در قوانین در دو سال گذشته ناشی از تشدید تحریم ها در کشور به وجود آمد یکی از بزرگترین موانع تولید، صادرات، واردات و بی ثباتی اقتصادی در کشور شد.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...