|
کدخبر: 321653

فروش اینترنتی دارو/پلتفرم فروش اینترنتی/فروش دارو

تعیین ضوابط فروش آنلاین دارو / سرانجام فروش اینترنتی چه خواهد شد؟

ماه‌هاست که پلتفرم‌های توزیع دارو در انتظار دستورالعمل دقیقی برای نحوه فعالیت خود قرار دارند.

اقتصاد تعیین ضوابط فروش آنلاین دارو  / سرانجام فروش اینترنتی چه خواهد شد؟

وزارت بهداشت و انجمن داروسازان به تکرار تعلل کرده‌اند و در نهایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد این موضوع شده و طرح پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کرده است.این دو نهاد از سال گذشته با برگزاری جلسات متعددی بارها مخالفت خود را با توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام کرده‌اند و مهلت‌هایی که توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تعیین شده بود، تأثیر زیادی نداشته است. در سال ۱۴۰۱، هیات وزیران در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی در حوزه سلامت، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان را ملزم به همکاری با وزارت ارتباطات و ابلاغ دستورالعمل توزیع دارو از طریق کسب و کارهای اینترنتی در مدت دو ماه کرد. اما پس از آن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خرداد و مرداد ماه امسال، با مهلت دوهفته‌ای و چهار ماهه، خواست تا دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را ابلاغ کنند.

مخالفت مکرر انجمن داروسازان و وزارت بهداشت با توزیع دارو توسط پلتفرم‌‌‌ها به تشکیل جلسات متعدد بین انجمن داروسازان و سکوهای اینترنتی توزیع دارو منجر شد، اما به نتیجه مشخص و راهگشایی نرسید. در نهایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور با ورود به اصل ۹۰ کمیسیون مجلس و تهدید به شکایت قضایی، جلسه دیگری را در ۲۰ آذرماه تشکیل داد و در این جلسه انجمن داروسازان فرصت یک‌ماهه دیگری دریافت کردند که البته باز هم دستورالعمل موردنیاز را برای توزیع دارو در سکوهای اینترنتی توزیع دارو ارائه ندادند. به این ترتیب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود به این موضوع ورود کرده و تصمیم گرفته است تا طرحی را برای توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی پیش‌‌‌نویس کرده و به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور پیشنهاد دهد. هر چند انجمن داروسازان و وزارت بهداشت، غیرقانونی بودن توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مهم‌ترین دلیل مخالفت خود اعلام کرده‌‌‌اند، اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نامه‌‌‌ای که به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور زده است؛ نه تنها غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو را رد کرده، بلکه آن را مطابق قوانین و مصوبات دولت و مجلس دانسته است.

در حالی که کشورهای پیشرو با اتخاذ رویه‌های اصولی و تدریجی، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی افزایش داده‌اند، متأسفانه در کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت، به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده‌ایم. به طوری که در حال حاضر با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای روبه‌رو هستیم.

در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. عدم پاسخگویی این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تأمین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

"منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می‌گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظور جلوگیری از هر گونه سواستفاده احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است".

در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفاً با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

فشارهایی که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی و سایر ارگان‌های غیرمرتبط با سلامت بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آئین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌شود، این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای‌عالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، تاکید می‌کند؛ لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر