چین شریک اقتصادی ایران شد | شانگهای سپر دفاعی ایران در برابر غرب !
وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

حضور علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد کشورمان، در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای در تیانجین چین، فرصتی مغتنم برای بازنگری و تقویت روابط اقتصادی ایران با قدرتهای نوظهور جهانی بود. مدنیزاده در حاشیه این اجلاس، بر پیگیری جدی موانع پیش روی سرمایهگذاری و تولید تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج ملموسی از این رایزنیها در بازه زمانی کوتاهی حاصل شود. این گفتهها، نشان از عزم جدی دولت برای برداشتن گامهای عملی در جهت بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایههای داخلی و خارجی دارد.
در دنیایی که چالشهای اقتصادی و سیاسی روز به روز پیچیدهتر میشود، اتکا به سازوکارهای چندجانبه و تشکیل ائتلافهای اقتصادی جدید، بیش از پیش اهمیت یافته است. مدنیزاده در همین راستا، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را به عنوان بسترهایی ایدهآل برای مقابله با سیاستهای یکجانبهگرایانه و ایجاد اتحادهای اقتصادی قدرتمند معرفی کرد. این سازمانها، با ظرفیتهای عظیم اقتصادی و جمعیتی خود، میتوانند نقشی کلیدی در شکلدهی به نظم نوین اقتصادی جهان ایفا کنند و فرصتهای جدیدی را برای کشورهایی چون ایران فراهم آورند تا بتوانند از انزوای احتمالی رهایی یافته و جایگاه شایستهای در اقتصاد جهانی بیابند.
راهبردی برای شکوفایی اقتصادی
عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر پرتلاش کشورمان در چین، با درک عمیق از اهمیت حضور مقامات بلندپایه اقتصادی در تعاملات بینالمللی، وزیر اقتصاد را به یک سفر دوجانبه به چین دعوت کرد. این اقدام، نشاندهنده درایت و دوراندیشی سفیر در بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد منافع ملی است. رحمانی فضلی، حضور وزیر اقتصاد را در دو حوزه کلیدی مؤثر دانست: اول، استفاده از فرصت اجلاس شانگهای برای رایزنیهای اقتصادی گسترده و دوم، پیشبرد مباحث دوجانبه میان ایران و چین به عنوان دو شریک استراتژیک.
کمیسیون مشترک اقتصادی
به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین، حضور وزیر اقتصاد فرصتی بینظیر برای رفع موانع موجود و ایجاد انگیزههای تازه در حوزههای سرمایهگذاری و تولید مشترک فراهم میآورد. این کمیسیون، ابزاری قدرتمند برای تسهیل روابط تجاری، هدایت سرمایهگذاریها، و رفع اختلافات احتمالی میان دو کشور است. تأکید بر نقش وزیر اقتصاد در این جایگاه، بیانگر اهمیت رفع موانع بوروکراتیک و تشویق فعالان اقتصادی برای ورود به عرصههای جدید همکاری است. انتظار میرود با این رایزنیها، شاهد افزایش حجم تبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک میان ایران و چین باشیم و گامی مهم در جهت تقویت پایههای اقتصادی هر دو کشور برداشته شود. این تعاملات، نه تنها به نفع دو کشور، بلکه در راستای ایجاد ثبات و رونق اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود.
فعک نع...... کنم