خوشبختی مالکان مسکن مهر تضمین شد

یکی از عوامل اصلی طولانی شدن روند تامین مسکن برای اقشار ضعیف، پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی گسترده است. از صدور مجوزها و تخصیص زمین گرفته تا تامین منابع مالی، هر مرحله با مانعی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این چرخه آن است که مردم عادی، که اغلب سرمایه‌ای برای خرید خانه در بازار آزاد ندارند، در میان کلاف سردرگم وعده‌ها و آیین‌نامه‌ها گرفتار می‌شوند.

در کنار این مشکل، ناپایداری منابع مالی نیز نقش مهمی دارد. پروژه‌های بزرگ مسکنی معمولا با کسری بودجه مواجه می‌شوند و همین مساله تکمیل آن‌ها را به تعویق می‌اندازد. در بسیاری موارد، هزینه‌های ساخت نیز از ابتدا برآورد دقیقی نداشته و با افزایش قیمت مصالح یا تغییر شرایط اقتصادی، پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این مسیر، کیفیت ساخت‌وسازهاست. در حالی که خانواده‌های کم‌درآمد انتظار دارند خانه‌ای پایدار و ایمن دریافت کنند، برخی از پروژه‌ها با ضعف فنی و مشکلات زیرساختی همراه بوده‌اند. این مساله نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه باعث می‌شود دهک‌های پایین جامعه خود را قربانی سیاست‌های عجولانه بدانند.

کیفیت در برابر کمیت

در مواردی مشاهده شده که حتی پس از تحویل، واحدهای مسکن مهر با مشکلاتی نظیر نبود خدمات شهری، حمل‌ونقل ناکافی یا زیرساخت‌های ضعیف آب و برق مواجه بوده‌اند. چنین شرایطی باعث می‌شود خانه به جای آنکه نقطه پایانی بر رنج بی‌خانمانی باشد، خود آغاز مشکلات تازه‌ای شود.

تضاد میان وعده‌های دولت‌ها و واقعیت موجود، یکی از اساسی‌ترین دلایل شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی نسبت به پروژه‌های کلان مسکن است. هرچند در ظاهر، طرح‌هایی نظیر مسکن مهر با شعار خانه‌دار کردن اقشار ضعیف مطرح می‌شوند، اما تاخیرهای طولانی‌مدت، افزایش هزینه‌های جانبی و مشکلات اجرایی، نتیجه‌ای متفاوت از هدف اولیه به بار می‌آورند.

این فاصله میان وعده و عمل، فشار روانی مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها با امید به دریافت خانه‌ای ارزان‌قیمت، پس‌اندازهای اندک خود را به این طرح‌ها سپرده‌اند اما در نهایت مجبور به ادامه زندگی در شرایط استیجاری یا نامناسب شده‌اند.

فلسفه ابتدایی پروژه نقض شده است

تورم افسارگسیخته و رشد بی‌وقفه قیمت مسکن، کارایی پروژه‌های بزرگ دولتی را بیش از پیش زیر سوال برده است. حتی اگر واحدهای این پروژه‌ها با قیمت مصوب تحویل شوند، مقایسه آن با بازار آزاد شکاف بزرگی را نشان می‌دهد. این شکاف باعث می‌شود برخی افراد از مسیرهای غیرواقعی وارد پروژه شوند و به جای دهک‌های هدف، گروه‌های با توان مالی نسبی از مزایا بهره‌مند شوند.

از سوی دیگر، طولانی شدن زمان ساخت باعث می‌شود ارزش واحدها به‌طور مداوم تغییر کند و هزینه نهایی تحمیل‌شده به متقاضیان بیشتر از انتظار اولیه باشد. این روند، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف می‌آورد و عملا فلسفه اولیه طرح‌ها را نقض می‌کند.

جست‌وجوی راهکارهای پایدار

واقعیت این است که پروژه‌های کلان مسکنی هرچند در ظاهر ظرفیت بالایی برای خانه‌دار کردن مردم دارند، اما بدون اصلاح ساختار مالی، نظارت دقیق و توجه به کیفیت، نتیجه‌ای پایدار به همراه نخواهند داشت. دهک‌های پایین بیش از هر چیز نیازمند طرح‌هایی هستند که با سرعت، دقت و شفافیت اجرا شود و امکان زندگی پایدار در آن‌ها فراهم باشد.

سرانجام، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که حل مشکل مسکن برای دهک‌های پایین تنها از مسیر پروژه‌های پرحجم و تبلیغاتی عبور نمی‌کند. نیاز به بازنگری در سیاست‌های حمایتی، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، و تقویت وام‌های کارآمد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در غیر این صورت، کلاف سردرگم انتظار همچنان ادامه خواهد یافت و خانواده‌های بی‌خانه در گرداب وعده‌ها گرفتار خواهند ماند.

 تعیین تکلیف فوری پروژه های مسکن مهر

در جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیرکل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، و مدیران اتحادیه‌های مسکن مهر تهران و شهرستان‌ها، بر ضرورت شفاف‌سازی فوری و دقیق وضعیت پروژه‌های مسکن مهر تأکید شد.

سام دلیری با اشاره به نقش محوری اتحادیه‌ها در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌درآمد اظهار داشت: «اتحادیه‌ها موظف‌اند هرچه سریع‌تر وضعیت پروژه‌ها را مشخص کرده و مسیر خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کنند.»

وی همچنین از مدیران اتحادیه‌ها خواست تا گزارش‌های جامع و دقیق از وضعیت مساکن مهر و تعاونی‌ها ارائه دهند تا با رصد دقیق روند پروژه‌ها، شفافیت و پاسخگویی در خدمت‌رسانی به جامعه هدف تضمین شود.

مدیرکل تعاون استان تهران تأکید کرد که این اقدام، ضمن تعیین تکلیف پروژه‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر و تحقق حقوق مسکن آن‌ها دارد.