سهل‌انگاری بانک‌ها در اجرای تعهدات مربوط به پرداخت وام‌های مسکن، تمرکز آن‌ها بر بنگاه‌داری به‌جای حمایت از تولید، و بی‌توجهی به الزامات قانونی طرح جهش تولید مسکن، موجب شده تا نهضت ملی مسکن ــ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین خانه برای اقشار مختلف ــ با بحران‌های جدی از جمله تأخیر گسترده، توقف پروژه‌ها و کاهش محسوس عرضه واحدهای مسکونی مواجه شود. این روند نگران‌کننده نه‌تنها تحقق اهداف طرح را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه امید بسیاری از متقاضیان به خانه‌دار شدن را نیز کمرنگ کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: تأسیسات زیربنایی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید تکمیل و تمامی دستگاه‌های مرتبط در این امر به سهم خود عمل کنند.

تا امروز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان آغاز شده، اما از این تعداد، تنها ۱۷ هزار واحد توانسته‌اند تسهیلات بانکی مورد نیاز را دریافت کنند. این فاصله قابل‌توجه میان آغاز پروژه‌ها و تأمین مالی آن‌ها، روند پیشرفت طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تاخیر در تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، ماه‌ها یا حتی سال‌هاست که در انتظار واگذاری واحدهای خود هستند و نداشتن اطلاع‌رسانی دقیق، زمان‌بندی شفاف و تضمین مالی برای تکمیل پروژه‌ها، باعث افزایش بی‌اعتمادی و اضطراب میان متقاضیان شده است.

کارگران متقاضی طرح ملی مسکن در قزوین با تجمع اعتراضی خود مقابل ساختمان بنیاد مسکن، خواستار پاسخگویی و تعیین تکلیف سرنوشت واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها شدند. این اعتراض نشان از نارضایتی عمیق این قشر نسبت به تأخیرهای طولانی‌مدت و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص و تحویل مسکن دارد.

در طول هشت ماهه ابتدایی از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، عملیات ساخت ۷۳ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن و بر روی زمین‌های ۹۹ ساله آغاز شده است. این تعداد پروژه به مراتب بیشتر از آمار مشابه در سال‌های قبل است و نشانگر تغییر قابل توجه در روند اجرایی طرح ملی مسکن است. این تحول، حاکی از تعهد جدی دولت چهاردهم در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی و ایفای نقش مؤثرتر در حل بحران مسکن کشور است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره خلیج فارس و صحبت های ضد و نقیض در خصوص مالکیت جزایر سه‌گانه، موجی از واکنش‌ها و جنجال گسترده را در فضای مجازی به همراه داشته است. این سخنان که با مواضع عجیب برخی مقامات آمریکایی نیز همراه شده، خشم و اعتراض شدید کاربران ایرانی را در پی داشته و بار دیگر حساسیت بالای افکار عمومی ایران نسبت به موضوعات مرتبط با تمامیت ارضی کشور را به نمایش گذاشته است.

کی از چالش‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن در سال جدید، کمبود شفافیت و اطلاعات دقیق در خصوص فرآیندهای تخصیص و تحویل مسکن است. بسیاری از متقاضیان که برای سال‌ها منتظر تخصیص واحد مسکونی بوده‌اند، همچنان با عدم اطمینان از زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها و نحوه اولویت‌بندی مواجه هستند. این موضوع نه تنها باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام توزیع مسکن را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، متقاضیان دچار سردرگمی و ناامیدی می‌شوند و احساس می‌کنند که پس از سال‌ها انتظار، همچنان در تاریکی قرار دارند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت به همراه بانک عامل بخش مسکن، تصمیم به کاهش سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن گرفتند؛ بر این اساس، مبلغ وام که پیش‌تر ۸۰۰ میلیون تومان بود، به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار برانگیخت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است، گفت: عملیات ساخت و ساز برای تقریباً ۵۵۰ هزار واحد آغاز شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صنعت ساخت‌وساز نه‌تنها به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌ها و سلامت کلی اقتصاد است. اما در ایران، این صنعت حیاتی سال‌هاست که زیر فشار همزمان رکود عمیق، تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، به سختی دوام آورده است. بر اساس تجربیاتم در عرصه‌های صنفی و اجرایی، باور دارم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی واقع‌بینانه و بازسازی اساسی در ساختارهای تصمیم‌سازی هستیم؛ پیش از آن‌که این رکود مزمن به مرحله‌ای برسد که احیای آن دیگر ممکن نباشد.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت به پیشنهاد فرزانه صادق مالواجرد، موجی از نگرانی در میان کارشناسان و فعالان حوزه مسکن به‌دنبال داشته و این پرسش جدی را ایجاد کرده که آیا دولت در بحبوحه یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های مسکن کشور، قصد دارد از تمرکز سازمان‌یافته بر حل این معضل عقب‌نشینی کند؟ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار مسکن با رکود، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود برنامه‌ریزی راهبردی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حذف نهادی که می‌توانست نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در این حوزه داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش اولویت‌دهی دولت به این بحران اساسی تلقی شود.

فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره رسید که‌ رشد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام اعلام کرد که موانع مربوط به تأمین زمین و منابع مالی برای ساخت مدارس در طرح نهضت ملی مسکن برطرف شده و عملیات اجرایی احداث نخستین مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم نیز به‌زودی آغاز می‌شود؛ گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان.

در میان روزهایی که بازار مسکن با بی‌ثباتی، گرانی و ناامیدی بسیاری از خانوارها همراه شده، روزنه‌ای از امید در دل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن روشن مانده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان این طرح، که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار پیشرفت پروژه‌ها بودند، اکنون با مشاهده حرکت محسوس در برخی سایت‌های اجرایی، بار دیگر به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شده‌اند.

اکنون که طرح نهضت ملی مسکن وارد چهارمین سال خود شده، این پرسش اساسی پیش روی مردم و کارشناسان قرار دارد که از وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، دقیقاً چه میزان به واقعیت تبدیل شده است؟ طرحی که با شعار خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، حالا در نقطه‌ای ایستاده که باید میزان تحقق آن به‌طور شفاف و مستند سنجیده شود. آیا وعده‌ها هم‌سطح با عملکرد پیش رفته‌اند، یا فاصله چشمگیری میان گفتار و عمل به وجود آمده است؟

در چهارمین سال از اجرای نهضت ملی مسکن، تعداد ۴۲۱ هزار و ۵۴۹ متقاضی از سه دهک پردرآمد برای این طرح تأیید نهایی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن، مسأله زمان تحویل واحدهاست. تجربه‌های پیشین، به‌ویژه پروژه‌های مسکن مهر، نشان داده که طولانی شدن فرایند ساخت و تحویل می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این نوع طرح‌های دولتی تبدیل شود. بسیاری از متقاضیان بیم آن دارند که واحدهای ثبت‌نامی آن‌ها به دلایل مختلف، از جمله کمبود بودجه، مشکلات پیمانکاران یا ناهماهنگی‌های اجرایی، سال‌ها پس از موعد مقرر تحویل داده شود و این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر آن‌ها تحمیل کند.