عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره خلیج فارس و صحبت های ضد و نقیض در خصوص مالکیت جزایر سه‌گانه، موجی از واکنش‌ها و جنجال گسترده را در فضای مجازی به همراه داشته است. این سخنان که با مواضع عجیب برخی مقامات آمریکایی نیز همراه شده، خشم و اعتراض شدید کاربران ایرانی را در پی داشته و بار دیگر حساسیت بالای افکار عمومی ایران نسبت به موضوعات مرتبط با تمامیت ارضی کشور را به نمایش گذاشته است.

کی از چالش‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن در سال جدید، کمبود شفافیت و اطلاعات دقیق در خصوص فرآیندهای تخصیص و تحویل مسکن است. بسیاری از متقاضیان که برای سال‌ها منتظر تخصیص واحد مسکونی بوده‌اند، همچنان با عدم اطمینان از زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها و نحوه اولویت‌بندی مواجه هستند. این موضوع نه تنها باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام توزیع مسکن را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، متقاضیان دچار سردرگمی و ناامیدی می‌شوند و احساس می‌کنند که پس از سال‌ها انتظار، همچنان در تاریکی قرار دارند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت به همراه بانک عامل بخش مسکن، تصمیم به کاهش سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن گرفتند؛ بر این اساس، مبلغ وام که پیش‌تر ۸۰۰ میلیون تومان بود، به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار برانگیخت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است، گفت: عملیات ساخت و ساز برای تقریباً ۵۵۰ هزار واحد آغاز شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صنعت ساخت‌وساز نه‌تنها به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌ها و سلامت کلی اقتصاد است. اما در ایران، این صنعت حیاتی سال‌هاست که زیر فشار همزمان رکود عمیق، تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، به سختی دوام آورده است. بر اساس تجربیاتم در عرصه‌های صنفی و اجرایی، باور دارم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی واقع‌بینانه و بازسازی اساسی در ساختارهای تصمیم‌سازی هستیم؛ پیش از آن‌که این رکود مزمن به مرحله‌ای برسد که احیای آن دیگر ممکن نباشد.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت به پیشنهاد فرزانه صادق مالواجرد، موجی از نگرانی در میان کارشناسان و فعالان حوزه مسکن به‌دنبال داشته و این پرسش جدی را ایجاد کرده که آیا دولت در بحبوحه یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های مسکن کشور، قصد دارد از تمرکز سازمان‌یافته بر حل این معضل عقب‌نشینی کند؟ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار مسکن با رکود، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود برنامه‌ریزی راهبردی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حذف نهادی که می‌توانست نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در این حوزه داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش اولویت‌دهی دولت به این بحران اساسی تلقی شود.

فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره رسید که‌ رشد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام اعلام کرد که موانع مربوط به تأمین زمین و منابع مالی برای ساخت مدارس در طرح نهضت ملی مسکن برطرف شده و عملیات اجرایی احداث نخستین مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم نیز به‌زودی آغاز می‌شود؛ گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان.

در میان روزهایی که بازار مسکن با بی‌ثباتی، گرانی و ناامیدی بسیاری از خانوارها همراه شده، روزنه‌ای از امید در دل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن روشن مانده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان این طرح، که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار پیشرفت پروژه‌ها بودند، اکنون با مشاهده حرکت محسوس در برخی سایت‌های اجرایی، بار دیگر به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شده‌اند.

اکنون که طرح نهضت ملی مسکن وارد چهارمین سال خود شده، این پرسش اساسی پیش روی مردم و کارشناسان قرار دارد که از وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، دقیقاً چه میزان به واقعیت تبدیل شده است؟ طرحی که با شعار خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، حالا در نقطه‌ای ایستاده که باید میزان تحقق آن به‌طور شفاف و مستند سنجیده شود. آیا وعده‌ها هم‌سطح با عملکرد پیش رفته‌اند، یا فاصله چشمگیری میان گفتار و عمل به وجود آمده است؟

در چهارمین سال از اجرای نهضت ملی مسکن، تعداد ۴۲۱ هزار و ۵۴۹ متقاضی از سه دهک پردرآمد برای این طرح تأیید نهایی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن، مسأله زمان تحویل واحدهاست. تجربه‌های پیشین، به‌ویژه پروژه‌های مسکن مهر، نشان داده که طولانی شدن فرایند ساخت و تحویل می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این نوع طرح‌های دولتی تبدیل شود. بسیاری از متقاضیان بیم آن دارند که واحدهای ثبت‌نامی آن‌ها به دلایل مختلف، از جمله کمبود بودجه، مشکلات پیمانکاران یا ناهماهنگی‌های اجرایی، سال‌ها پس از موعد مقرر تحویل داده شود و این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر آن‌ها تحمیل کند.

با توجه به افزایش قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب در بسیاری از شهرهای کشور، بسیاری از مردم قادر به تأمین مسکن خود نیستند. به‌ویژه در شرایط کنونی که نرخ اجاره‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است، نیاز به اقدامات فوری و بلندمدت در جهت خانه‌دار کردن مردم به شدت احساس می‌شود.

وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال، در عمل تنها در حد یک درصد به تحقق پیوست. بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن منتشر کرده، تاکنون از میان پروژه‌های احداث شده بر روی اراضی ۹۹ ساله، تنها ۳۴ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. مقایسه عملکرد دولت در این حوزه با ظرفیت‌های بخش خصوصی، شکاف عمیقی را نشان می‌دهد؛ به طوری که حجم ساخت‌وساز چهار ساله دولت، معادل میزان تولیدی است که بخش خصوصی در کمتر از یک ماه می‌تواند محقق کند. این واقعیت، نه تنها ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی را عیان می‌کند، بلکه ضرورت بازنگری اساسی در شیوه مدیریت پروژه‌های ملی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

در صورت تحقق کامل وعده‌های دولت در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن، وضعیت متقاضیان این طرح می‌تواند دستخوش تغییرات مثبتی شود. چنانچه دولت موفق شود فرآیند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی را با شتاب و کیفیت مناسب به پیش ببرد، بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن، به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه، پس از سال‌ها انتظار، صاحب خانه خواهند شد. این مسئله نه تنها به بهبود شرایط معیشتی و امنیت روانی آنان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از اجاره‌نشینی و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها را کاهش دهد.

در حالی که طرح «مسکن ملی» با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کلید خورد، بسیاری از متقاضیان این طرح، ماه‌ها و حتی سال‌هاست که در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ بی‌آنکه از زمان تحویل، مکان دقیق پروژه، یا حتی سرنوشت آورده‌های مالی‌شان اطلاع دقیقی داشته باشند. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را تضعیف کرده، بلکه خانواده‌های بسیاری را در شرایطی شکننده و فرسایشی قرار داده است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی مواجه‌اند که برخی از آن‌ها ریشه در ساختارهای اجرایی دارد و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصادی کشور است. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها، ابهام در زمان تحویل واحدهاست؛ بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان با وجود پرداخت آورده اولیه، هنوز چشم‌انتظار آغاز یا تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی صاحب‌خانه خواهند شد.

خطراتی که در کمین متقاضیان مسکن ملی است، متنوع و بعضاً پنهان هستند، اما همگی می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را برای دهک‌های پایین و اقشار متوسط، ناهموار و گاه ناامیدکننده کنند. اگرچه هدف اصلی طرح «مسکن ملی» کاهش فشار مسکن و تأمین سرپناه برای افراد فاقد ملک است، اما در عمل چالش‌هایی وجود دارد که هر یک می‌تواند این پروژه را از ریل عدالت اجتماعی و رفاه خارج کند.