به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت با رویکرد جدید در حوزه مسکن، خانوار‌های کم‌درآمدی را که تاکنون تحت پوشش هیچ‌یک از طرح‌های حمایتی قرار نگرفته‌اند، شناسایی کرده و این گروه‌ها در اولویت برنامه‌های تأمین مسکن قرار دارند.

سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز مسکن، این روزها با پیچ‌وخم‌های اداری و چالش‌های اقتصادی جدی روبروست؛ شرایطی که بدون دخالت مؤثر دولت و اصلاح اساسی در سیاست‌گذاری‌های فعلی، عبور از آن ممکن نیست. برای خروج از این بن‌بست، حمایت عملی و نه صرفاً شعاری حاکمیت از تولیدکنندگان مسکن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

طی ۹ ماه سپری‌شده از عمر دولت چهاردهم حدود ۱۰۰هزار واحد از پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون رسیده است.

پروژه نهضت ملی مسکن که در ابتدا با وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی ظرف چند سال کلید خورد، به‌مرور به یکی از نمادهای بزرگ نارضایتی و ناامیدی در میان متقاضیان تبدیل شده است. اگرچه هدف اولیه این طرح پاسخ به بحران مزمن کمبود مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه بود، اما به دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، مدیریتی و اقتصادی، پیشرفت این پروژه به شکل نگران‌کننده‌ای کند بوده است. این تأخیر در اجرا، نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی شده، بلکه اعتماد عمومی به توان دولت در حل مسائل بنیادین زندگی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

توجه به نیازهای مسکنی مددجویان، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و انسانی است، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند عدالت‌محوری در سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. بخش بزرگی از جامعه مددجویان، اعم از تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی دیگر، با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مواجه هستند. این چالش‌ها گاهی از نداشتن استطاعت مالی آغاز می‌شود و در نهایت به آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تری مانند حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی، فقر چندبعدی و کاهش کرامت انسانی منتهی می‌گردد.

تأمین مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین جامعه در ایران بوده است؛ دغدغه‌ای که نه تنها بُعد اقتصادی دارد، بلکه به‌طور مستقیم با عزت، ثبات خانوادگی و امنیت روانی افراد نیز پیوند خورده است. در سال‌های اخیر، رشد افسارگسیخته قیمت زمین و ساختمان در شهرهای بزرگ و حتی مناطق کم‌برخوردار، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به حاشیه‌نشینی یا زندگی در واحدهای غیراستاندارد سوق داده است؛ شرایطی که کیفیت زیست را به‌شدت کاهش داده و فاصله طبقاتی را تعمیق کرده است.

در تازه‌ترین نشست پایش عملکرد استان‌ها در چارچوب اجرای طرح نهضت ملی مسکن، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه تأمین مسکن، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و رفع کامل موانع موجود در مسیر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره تأکید کرد. وی با نگاهی واقع‌گرایانه به شرایط فعلی، اذعان داشت که اجرای به‌موقع این طرح ملی نه‌تنها پاسخ‌گوی بخشی از نیاز گسترده اقشار مختلف جامعه به مسکن خواهد بود، بلکه در ایجاد اشتغال، رونق صنعت ساختمان و تحریک بخش‌های جانبی اقتصاد نیز تأثیرگذار است.

از دغدغه‌های مهم متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توان به مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی، مستمر و درهم‌تنیده اشاره کرد که ذهن بسیاری از خانوارهای متقاضی را درگیر کرده است. این دغدغه‌ها معمولاً ریشه در بی‌اعتمادی نسبت به روند اجرا، نبود شفافیت در فرآیندها، و فشارهای اقتصادی سنگینی دارد که هر روز بر دوش متقاضیان سنگین‌تر می‌شود.

در بحبوحه‌ی تنش‌های تازه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، دولت امارات همچون سال‌های گذشته بار دیگر با تکیه بر حمایت‌های ضمنی و گاه آشکار برخی نهادهای غربی نظیر اتحادیه اروپا، بر ادعای بی‌پایه‌ی خود درباره این جزایر تأکید کرده است. این پافشاری سیاسی که با نوعی شیطنت دیپلماتیک همراه است، نه از منظر تاریخی توجیه‌پذیر است و نه از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیتی دارد. با این‌ حال، امارات با طرح‌های رسانه‌ای و لابی‌های سیاسی تلاش دارد واقعیتی تاریخی را وارونه جلوه دهد.

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.

بررسی آمارهای جدید از عملکرد ۹ ماهه پروژه‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد دهک‌های پردرآمد، بهره‌مندان اصلی این طرح هستند و سهم کم‌درآمدها همچنان کم است.

با وجود الزام قانونی در قالب «قانون جهش تولید مسکن» که وزارت راه و شهرسازی را موظف به احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد روند اجرای پروژه‌ها با سرعتی بسیار کند و حرکتی مشابه با گام‌های لاک‌پشتی پیش می‌رود و فاصله چشمگیری با اهداف تعیین‌شده دارد.

بانک مرکزی با شرط سختگیرانه وام برای پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۷۵ درصد، همان مسیری را پیش گرفته که سال‌ها قبل باعث نیمه‌کاره ماندن هزاران واحد مسکن مهر شد.

از همان روزهای نخست تصویب قانون جهش تولید مسکن، کارشناسان و نهادهای مختلف نسبت به عملی‌نبودن اهداف آن و پیامدهای احتمالی هشدار دادند، اما این هشدارها در فضای تصمیم‌گیری کشور جدی گرفته نشد. اکنون آثار نادیده‌گرفتن آن اخطارها کاملاً آشکار شده است؛ با این تفاوت که دولت جدید، وارث مستقیم وعده‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای‌ست که از دولت پیشین به جا مانده‌اند.

با گذشت بیش از دو ماه از آغاز روند حذف افراد مجرد از فهرست متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی، اکنون دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این تصمیم، ناشی از تفسیر نادرست و برداشت اشتباه از یک رأی قضایی بوده است.

طی سال‌های اخیر، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای سامان‌دهی وضعیت مسکن در کشور کلید خورده، اما مسیر اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها، مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. در استان فارس نیز این مشکل به شکل جدی خود را نشان داده است؛ تا جایی که مدیرکل راه و شهرسازی استان از تشکیل جلسه شورای مسکن با محوریت تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات خبر داده است.

با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هنوز بسیاری از مالکان این واحدها با دغدغه‌های جدی و روزمره دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. وعده خانه‌دار شدن برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه که قرار بود با اجرای این طرح محقق شود، حالا در سایه بلاتکلیفی‌ها، افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی، به یک آرزوی فرسایشی برای متقاضیان تبدیل شده است.

پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد نیز مشمول افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان شدند.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، شبکه بانکی کشور تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات را عملی کرده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه‌ ناشی از این بدعهدی را که حدود ۲۰ درصد است، پرداخت کنند، اما از اعطای وام‌های بلندمدت ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان مسکن سرباز می‌زنند. این رویکرد نشان می‌دهد که نظام بانکی حاضر است هزینه‌ عدم انجام تعهدات را بپذیرد، اما ریسک و فشار ناشی از تسهیلات طولانی‌مدت را تقبل نکند، که این امر به یکی از موانع جدی در اجرای موفق طرح‌های حمایتی مسکن تبدیل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، که قرار بود پاسخی به بحران خانه‌دار شدن در کشور باشد، به‌نظر می‌رسد تکراری ناموفق از تجربه مسکن مهر بوده است؛ تکراری که با همان چالش‌ها، اما در بستری پیچیده‌تر اجرا شد. بررسی‌های رسمی و آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند این پروژه در پایان چهارمین سال اجرای خود، نه‌تنها نتوانسته به وعده‌های مطرح‌شده جامه عمل بپوشاند، بلکه نشانه‌های آشکار شکست در تحقق اهداف اولیه آن به چشم می‌خورد. از تأخیرهای گسترده در تحویل واحدها گرفته تا ضعف در تأمین منابع مالی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، همه و همه حکایت از آن دارند که نهضت ملی مسکن نتوانسته مسیر تازه‌ای برای حل معضل مسکن در کشور ترسیم کند و بیشتر به نسخه‌ای ناکارآمد از گذشته شبیه شده است.