کمبود نیروی کار ماهر، پاشنه آشیل بازار کار ایران است. در حالی که جوانان تحصیل‌کرده در جست‌وجوی شغل مناسب سرگردانند، بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی متخصص با چالش جدی مواجه‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرحی نو برای آموزش کارگران در بنگاه‌ها، گامی برای حل این بحران برداشته است.

رنج بازار کار ایران نه از «تنبلی جوانان»، بلکه از تحقیر مزمن نیروی کار و نظام دستمزدی است که کرامت انسان را نادیده می‌گیرد. برخلاف ادعاهای رایج، جوان ایرانی نه بی‌کار است و نه بی‌علاقه به کار، بلکه از پذیرش شغلی که دستمزدش کفاف زندگی را نمی‌دهد و شأن انسانی‌اش را لگدمال می‌کند، سر باز می‌زند.

جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بازار کار کشور را تحت فشار شدیدی قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارفرمایان، با سوءاستفاده از نااطمینانی‌های ناشی از این درگیری، کارگران را به اخراج تهدید می‌کنند. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد افزایش بیکاری، کاهش بهره‌وری و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای نیروی کار ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، حضور کارگران اتباع خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه شرقی، در مشاغل خدماتی، عمرانی و صنعتی ایران پررنگ‌تر شده است. از رفتگری تا کار در پروژه‌های ساختمانی، دیگر کمتر کارگر ایرانی در این عرصه‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که آمارهای رسمی، سهم اتباع در بازار کار را تنها ۵ درصد اعلام می‌کنند، اما مشاهدات میدانی و منابع غیررسمی، از حضور تا ۷۰ درصدی آن‌ها در برخی مشاغل خبر می‌دهند. این تضاد، پرسش‌های جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و کارفرمایان قرار داده است: آیا بازار کار ایران در حال از دست رفتن برای نیروی کار بومی است؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه به دلیل محدودیت زمانی و گستردگی کم، تأثیر عمیقی بر بازار کار نداشته، از وزارت کار، صمت و دستگاه‌های نظارتی خواست از حقوق کارگران دفاع کنند و اجازه ندهند این شرایط به بهانه‌ای برای کاهش حقوق یا تعدیل نیرو تبدیل شود.

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با عزمی جدی، برنامه‌های جامعی برای جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و ساماندهی وضعیت نیروی کار مجاز در این استان تدوین کرده است. از تدوین اطلس اشتغال تا راه‌اندازی گشت‌های نظارتی، تهران آماده تحول در بازار کار اتباع خارجی است.

جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اگرچه کوتاه بود، اما به اندازه یک بحران تمام‌عیار، اقتصاد ایران را به لرزه درآورد. حالا کارشناسان هشدار می‌دهند: اگر دولت برای حمایت فوری از کسب‌وکارها وارد میدان نشود، موجی از ورشکستگی، بیکاری و رکود اقتصادی در راه است.

میلیون‌ها کارگر در ایران بدون قرارداد کتبی و رسمی، در شرایطی ناامن و بدون ضمانت حقوقی مشغول به کار هستند. این وضعیت نه‌تنها حقوق قانونی آن‌ها را پایمال می‌کند، بلکه با کاهش بهره‌وری و افزایش اختلافات کارگری-کارفرمایی، اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این معضل و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن می‌پردازیم.

در حالی که کارگران در سخت‌ترین شرایط تحریمی و حتی در روزهای جنگ، کنار تولید و صنعت ایستاده‌اند، گزارش‌ها حاکی از افزایش اخراج‌های بی‌ضابطه از سوی برخی کارفرمایان است؛ اقدامی که به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه ناشی از ضعف نظارت و نبود امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در کارگاه‌های غیررسمی است.

درحالی‌که طی سال‌های اخیر کارگران ماهر ایرانی یکی پس از دیگری به دلیل دستمزدهای ناکافی، یا چمدان مهاجرت بسته‌اند یا جذب مشاغل کاذب شده‌اند، حالا کارفرمایان با بحرانی جدی مواجه شده‌اند: ۸۰ درصد آن‌ها دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند و پیدایش نمی‌کنند. چرخه‌ای معیوب که حالا زنگ خطر را برای بازار کار و تولید به صدا درآورده است.

هر سال هزاران جوان با مدرک دانشگاهی وارد بازار کار ایران می‌شوند، اما بیش از ۳۰ درصد آنها در یافتن شغل مناسب ناکام می‌مانند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون هماهنگی بین آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار، رویای اشتغال پایدار برای نسل جدید دست‌نیافتنی خواهد بود.

یک فعال کارگری با اشاره به چالش‌های اساسی بازار کار در کشور تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات کارگران و کارفرمایان حل نشود، صحبت از رونق تولید و پیشرفت اقتصادی فقط در حد شعار باقی می‌ماند.

در حالی که برخی مسئولان و کارفرمایان از کمبود نیروی کار در ایران سخن می‌گویند، نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان به بیش از ۲۳ درصد رسیده و حضور ۳ میلیون نیروی کار مهاجر، بازار کار را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. آیا مشکل واقعاً کمبود نیروی انسانی است یا ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد و سیاست‌گذاری کشور وجود دارد؟

کاهش نرخ بیکاری در آمارهای رسمی، خبری خوش برای بازار کار کشور نیست؛ چرا که بخش قابل توجهی از جویندگان کار به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب از بازار کار خارج شده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی همچنان پایین مانده است. کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که وضعیت واقعی اشتغال در ایران پیچیده‌تر از آمارهاست و بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان به شدت بالا باقی مانده است.

ولت انگلیس برای مقابله با کمبود نیروی کار و کاهش وابستگی به کارگران خارجی، طرحی بی‌سابقه به ارزش سه میلیارد پوند (معادل ۴ میلیارد دلار) را به اجرا می‌گذارد. این طرح با تمرکز بر آموزش مهارت‌های تخصصی و ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت آموزشی، گامی جدی برای توانمندسازی نیروی کار داخلی به‌ویژه جوانان برداشته است.

قرارداد کار، رکن اساسی و قانونی رابطه میان کارگر و کارفرماست؛ اما متأسفانه هنوز درصد قابل توجهی از کارگران کشور بدون قرارداد کتبی مشغول به کار هستند. این معضل که به یک عرف نانوشته در برخی صنایع تبدیل شده، نه تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه مشکلات و مخاطرات حقوقی و اقتصادی متعددی برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. کارفرمایان با عدم تنظیم قرارداد کتبی، از تعهدات قانونی فرار می‌کنند و کارگران به دلیل ترس از بیکاری، مجبور به سکوت و پذیرش شرایط ناامن می‌شوند.

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

در سکوت رسانه‌ها و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی، میلیون‌ها کارگر در ایران بدون قرارداد و بیمه مشغول کارند؛ قربانیانی که نه‌تنها از حقوق قانونی خود محروم‌اند، بلکه کوچک‌ترین پشتوانه‌ای برای روزهای سخت ندارند. این بحران بی‌صدا، چهره واقعی بازار کار ایران را عیان کرده است.

جمعیت ایران به مرحله‌ای تازه وارد شده؛ از یک‌سو با رشد جمعیت کمتر از یک درصد و از سوی دیگر با موج سالمندی و تمرکز جمعیتی در چند استان بزرگ. این چشم‌انداز، آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد، بازار کار و سیاست‌گذاری جمعیتی رقم خواهد زد.

در عصری که مدرک‌گرایی دیگر پاسخگوی نیاز بازار کار نیست، مهارت‌آموزی به ستون فقرات سیاست‌گذاری‌های اشتغال‌محور تبدیل شده است. با شدت گرفتن بحران بیکاری و بی‌اثر بودن آموزش‌های صرفاً تئوریک، دولت، نهادهای آموزشی و بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تربیت نیروی ماهر، نه می‌توان اقتصاد را رونق داد و نه بیکاری را مهار کرد. از تأکید رهبر انقلاب تا خیز وزارت کار برای تحول در مهارت‌افزایی، همه نشانه‌ حرکت به‌سوی «اقتصاد مهارت‌محور» است؛ اقتصادی که در آن، دانش‌آموختگان با مهارت‌های واقعی وارد میدان می‌شوند، نه با مدرک‌های بدون کاربرد.