قرارداد کار، رکن اساسی و قانونی رابطه میان کارگر و کارفرماست؛ اما متأسفانه هنوز درصد قابل توجهی از کارگران کشور بدون قرارداد کتبی مشغول به کار هستند. این معضل که به یک عرف نانوشته در برخی صنایع تبدیل شده، نه تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه مشکلات و مخاطرات حقوقی و اقتصادی متعددی برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. کارفرمایان با عدم تنظیم قرارداد کتبی، از تعهدات قانونی فرار می‌کنند و کارگران به دلیل ترس از بیکاری، مجبور به سکوت و پذیرش شرایط ناامن می‌شوند.

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

در سکوت رسانه‌ها و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی، میلیون‌ها کارگر در ایران بدون قرارداد و بیمه مشغول کارند؛ قربانیانی که نه‌تنها از حقوق قانونی خود محروم‌اند، بلکه کوچک‌ترین پشتوانه‌ای برای روزهای سخت ندارند. این بحران بی‌صدا، چهره واقعی بازار کار ایران را عیان کرده است.

جمعیت ایران به مرحله‌ای تازه وارد شده؛ از یک‌سو با رشد جمعیت کمتر از یک درصد و از سوی دیگر با موج سالمندی و تمرکز جمعیتی در چند استان بزرگ. این چشم‌انداز، آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد، بازار کار و سیاست‌گذاری جمعیتی رقم خواهد زد.

در عصری که مدرک‌گرایی دیگر پاسخگوی نیاز بازار کار نیست، مهارت‌آموزی به ستون فقرات سیاست‌گذاری‌های اشتغال‌محور تبدیل شده است. با شدت گرفتن بحران بیکاری و بی‌اثر بودن آموزش‌های صرفاً تئوریک، دولت، نهادهای آموزشی و بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تربیت نیروی ماهر، نه می‌توان اقتصاد را رونق داد و نه بیکاری را مهار کرد. از تأکید رهبر انقلاب تا خیز وزارت کار برای تحول در مهارت‌افزایی، همه نشانه‌ حرکت به‌سوی «اقتصاد مهارت‌محور» است؛ اقتصادی که در آن، دانش‌آموختگان با مهارت‌های واقعی وارد میدان می‌شوند، نه با مدرک‌های بدون کاربرد.

درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

وزیر کار از افزایش ۳ برابری تسهیلات اشتغال، از سرگیری طرح کارورزی دانشجویان با بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی و برنامه‌ریزی برای تحقق هدف یک میلیون شغل خالص در برنامه هفتم توسعه خبر داد.

در حالی که نیمی از بازار کار ایران در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، نبود قرارداد، بیمه و مزایا برای میلیون‌ها کارگر به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است؛ واقعیتی که قانون در برابر آن ساکت و کارگران، از ترس بیکاری، بی‌صدا شده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۳ وضعیت نیروی کار تحصیل‌کرده نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر شده است. کاهش همزمان جمعیت شاغل و بیکار دانشگاهی، نشان می‌دهد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده و بازار کار را ترک کرده‌اند.

با شتاب گرفتن پیشرفت‌های فناوری و اوج‌گیری هوش مصنوعی و اتوماسیون، آینده بازار کار با دگرگونی عظیمی روبه‌روست. بر اساس پیش‌بینی سازمان فنی و حرفه‌ای، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۹۲ میلیون شغل حذف خواهد شد؛ تغییری که اهمیت آموزش مهارت‌های نوین و به‌روزرسانی توانمندی‌های نیروی کار را بیش از پیش ضروری کرده است.

در حالی‌که نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان روندی نگران‌کننده دارد، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که تا زمانی که ثبات اقتصادی حاصل نشود، نباید انتظار بهبود شرایط اشتغال را داشت. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به ترکیب تحریم‌ها، تورم بالا و ناترازی ساختاری، سال ۱۴۰۴ را یکی از سخت‌ترین و شکننده‌ترین سال‌ها برای بازار کار ایران توصیف می‌کند.

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید، با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مسئولان درباره احداث پست برق در حوزه انتخابیه‌اش، خواستار حضور میدانی وزیر نیرو شد. او همچنین در تذکری به وزیر کشور، نسبت به ورود گسترده و غیرقانونی اتباع افغانستانی و تأثیر آن بر بازار کار کشور هشدار داد و تأکید کرد که حتی در مناطق لوکس پایتخت نیز حضور پررنگ این اتباع به چشم می‌خورد.

در حالی‌ که تازه‌ترین آمارها از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال نیز همزمان کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که به‌ باور کارشناسان، نه نشانه بهبود وضعیت اشتغال، بلکه بازتابی از خروج ناامیدانه نیروی کار از بازار است. در چنین شرایطی، تحلیلگران از سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور یاد می‌کنند؛ سالی که امیدها به اشتغال، معیشت و حتی ثبات اقتصادی بیش از همیشه به نتیجه مذاکرات خارجی گره خورده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با هشدار درباره عقب‌ماندگی مهارتی در بازار کار اعلام کرد: تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۰ درصد مهارت‌های فعلی منسوخ خواهند شد و ۶۰ درصد کارگران نیاز فوری به بازآموزی دارند. غلامحسین محمدی با اشاره به ضرورت آموزش‌های به‌روز، از سرکوب مزدی به‌عنوان یکی از موانع جذب نیروی ماهر در واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت: فقر مهارتی زنگ خطری برای آینده اشتغال در کشور است.

گزارش زمستانه مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری کشور با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته، به ۷.۸ درصد رسیده است. با وجود افزایش اشتغال در بخش خدمات، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و همچنان بیش از ۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشور خارج از بازار کار هستند.

حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی اشتغال بدل شده است؛ موضوعی که در نگاه مسئولان، مکملی برای کمبود نیروی کار در مشاغل سخت و کم‌درآمد تلقی می‌شود، اما از نگاه فعالان کارگری، تهدیدی برای فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی است. درحالی‌که آمار رسمی سهم این نیروها را تنها پنج درصد اعلام می‌کند، شواهد میدانی از نفوذ بیش از ۷۰ درصدی در برخی حوزه‌های خدماتی، صنعتی و فروشگاهی حکایت دارد. دولت نیز برای مقابله با استخدام غیرمجاز اتباع، جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اجرای طرح پایلوت اخذ مالیات از اتباع خارجی خبر داد. این طرح با هدف ایجاد عدالت مالیاتی و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع غیرایرانی در کشور اجرا می‌شود. وی تأکید کرد که این فرآیند در مرحله آزمایشی قرار دارد و جزئیات آن پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد. همچنین، قرار است میزان مالیات بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و سطح درآمد اتباع تعیین شود. اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک کند.

حضور اتباع خارجی، به‌ ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به مهاجرت معکوس کارگران ایرانی گفت: «کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت به عراق و افغانستان هستند.» این روند، به باور او، نتیجه شرایط نامناسب بازار کار داخلی است که کارگران را به جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در کشورهای همسایه واداشته است. وی افزود که بسیاری از کارگران ایرانی در این کشورها به دنبال «کارهای ساده» هستند، در حالی که در داخل کشور، فرصت‌های شغلی مناسب برای آن‌ها به دلیل حضور مهاجران و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کاهش یافته است.