درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

وزیر کار از افزایش ۳ برابری تسهیلات اشتغال، از سرگیری طرح کارورزی دانشجویان با بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی و برنامه‌ریزی برای تحقق هدف یک میلیون شغل خالص در برنامه هفتم توسعه خبر داد.

در حالی که نیمی از بازار کار ایران در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، نبود قرارداد، بیمه و مزایا برای میلیون‌ها کارگر به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است؛ واقعیتی که قانون در برابر آن ساکت و کارگران، از ترس بیکاری، بی‌صدا شده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۳ وضعیت نیروی کار تحصیل‌کرده نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر شده است. کاهش همزمان جمعیت شاغل و بیکار دانشگاهی، نشان می‌دهد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده و بازار کار را ترک کرده‌اند.

با شتاب گرفتن پیشرفت‌های فناوری و اوج‌گیری هوش مصنوعی و اتوماسیون، آینده بازار کار با دگرگونی عظیمی روبه‌روست. بر اساس پیش‌بینی سازمان فنی و حرفه‌ای، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۹۲ میلیون شغل حذف خواهد شد؛ تغییری که اهمیت آموزش مهارت‌های نوین و به‌روزرسانی توانمندی‌های نیروی کار را بیش از پیش ضروری کرده است.

در حالی‌که نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان روندی نگران‌کننده دارد، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که تا زمانی که ثبات اقتصادی حاصل نشود، نباید انتظار بهبود شرایط اشتغال را داشت. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به ترکیب تحریم‌ها، تورم بالا و ناترازی ساختاری، سال ۱۴۰۴ را یکی از سخت‌ترین و شکننده‌ترین سال‌ها برای بازار کار ایران توصیف می‌کند.

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید، با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مسئولان درباره احداث پست برق در حوزه انتخابیه‌اش، خواستار حضور میدانی وزیر نیرو شد. او همچنین در تذکری به وزیر کشور، نسبت به ورود گسترده و غیرقانونی اتباع افغانستانی و تأثیر آن بر بازار کار کشور هشدار داد و تأکید کرد که حتی در مناطق لوکس پایتخت نیز حضور پررنگ این اتباع به چشم می‌خورد.

در حالی‌ که تازه‌ترین آمارها از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال نیز همزمان کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که به‌ باور کارشناسان، نه نشانه بهبود وضعیت اشتغال، بلکه بازتابی از خروج ناامیدانه نیروی کار از بازار است. در چنین شرایطی، تحلیلگران از سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور یاد می‌کنند؛ سالی که امیدها به اشتغال، معیشت و حتی ثبات اقتصادی بیش از همیشه به نتیجه مذاکرات خارجی گره خورده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با هشدار درباره عقب‌ماندگی مهارتی در بازار کار اعلام کرد: تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۰ درصد مهارت‌های فعلی منسوخ خواهند شد و ۶۰ درصد کارگران نیاز فوری به بازآموزی دارند. غلامحسین محمدی با اشاره به ضرورت آموزش‌های به‌روز، از سرکوب مزدی به‌عنوان یکی از موانع جذب نیروی ماهر در واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت: فقر مهارتی زنگ خطری برای آینده اشتغال در کشور است.

گزارش زمستانه مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری کشور با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته، به ۷.۸ درصد رسیده است. با وجود افزایش اشتغال در بخش خدمات، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و همچنان بیش از ۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشور خارج از بازار کار هستند.

حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی اشتغال بدل شده است؛ موضوعی که در نگاه مسئولان، مکملی برای کمبود نیروی کار در مشاغل سخت و کم‌درآمد تلقی می‌شود، اما از نگاه فعالان کارگری، تهدیدی برای فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی است. درحالی‌که آمار رسمی سهم این نیروها را تنها پنج درصد اعلام می‌کند، شواهد میدانی از نفوذ بیش از ۷۰ درصدی در برخی حوزه‌های خدماتی، صنعتی و فروشگاهی حکایت دارد. دولت نیز برای مقابله با استخدام غیرمجاز اتباع، جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اجرای طرح پایلوت اخذ مالیات از اتباع خارجی خبر داد. این طرح با هدف ایجاد عدالت مالیاتی و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع غیرایرانی در کشور اجرا می‌شود. وی تأکید کرد که این فرآیند در مرحله آزمایشی قرار دارد و جزئیات آن پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد. همچنین، قرار است میزان مالیات بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و سطح درآمد اتباع تعیین شود. اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک کند.

حضور اتباع خارجی، به‌ ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به مهاجرت معکوس کارگران ایرانی گفت: «کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت به عراق و افغانستان هستند.» این روند، به باور او، نتیجه شرایط نامناسب بازار کار داخلی است که کارگران را به جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در کشورهای همسایه واداشته است. وی افزود که بسیاری از کارگران ایرانی در این کشورها به دنبال «کارهای ساده» هستند، در حالی که در داخل کشور، فرصت‌های شغلی مناسب برای آن‌ها به دلیل حضور مهاجران و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کاهش یافته است.

تغییرات سریع در فناوری و تحول نیازهای اجتماعی، چشم‌انداز بازار کار را به‌طور قابل توجهی تغییر داده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، برخی مشاغل به‌طور قطع تا ۱۰ سال آینده دنیا را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در بحث قراردادها, قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.

بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که با وجود پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ۶ استان ایران، نرخ بیکاری در این مناطق همچنان بالا است. در میان این استان‌ها، وضعیت سیستان و بلوچستان به‌

کاهش نرخ بیکاری، در نگاه نخست، می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت تلقی شود، اما باید توجه داشت که این کاهش لزوماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست. در واقع، بسیاری از شاغلان جدید در ایران، در مشاغل غیررسمی و با دستمزدهای پایین و ناپایدار مشغول به کار هستند. این مشاغل فاقد بیمه، حقوق ثابت و شرایط کاری مناسب هستند و به طور جدی بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارند.

داده‌های موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده است. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالی که پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده می‌شود. این نوسانات نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت اشتغال زنان است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغیر بوده است. بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پایین‌ترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است.