حیدری، معاون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: باید ببینیم وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی در حال حاضر چگونه است؟ یعنی وضعیت معیشتیِ آن‌ها، امنیت شغلی‌شان، بهداشت و ایمنی کارشان، درمان، وضع مسکن و مهارت‌آموزی، وضعیت کودکان کار، زنان کارگر و سایر اعضای جامعه هدف وزارت کار چگونه است. نباید از این مسائل به سادگی گذشت.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال‌های اخیر توجه به حفاظت و ایمنی در محیط کار افزایش یافته است و تعداد بیمه بیکاری‌ ها از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یافته است که نشان از حفظ اشتغال می‌باشد.

پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کارگران منتظر هستند که چه فردی به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب خواهد شد.

‌دریابیگی گفت: امروز کارگران و بازنشستگان از تبعیض در پرداخت‌ها رنج می‌برند؛ امنیت‌شان به بازی گرفته شده و در بحث درمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند از این رو انتطار داریم وزیری کارآمد و باتجربه و آگاه به مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان و دارای برنامه برای وزارتخانه عریض و طویل کار و همچنین مدیر عاملی متخصص برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور یعنی تامین اجتماعی درنظر گرفته شود که اگر چنین نباشد؛ عقبگرد خواهیم داشت.

میکائیل صدیقی گفت: متاسفانه به دلیل روابطی که بین ادارت تامین اجتماعی و شهرداری‌ها وجود دارد، بخش قابل توجهی از منابعِ بیمه کارگران ساختمانی حیف و میل شده و خرج بیمه کارگران نمی‌شود. به راستی چرا تاوان روابط آقایان و زد و بندها را باید کارگران بدهند، آنهم کارگران محروم بخش ساختمان که ماه‌های متوالی بیکارند و در تامین نان خالی درمانده شده‌اند؟! ما بارها پیشنهاد داده‌ایم، چرا سامانه‌ای طراحی نمی‌کنند که شفاف عمل کند و به محض پرداخت عوارض از سوی کارفرمایان، سهم تامین اجتماعی به حساب این سازمان واریز شود و دیگر نیازی به همکاری و تعامل شهرداری‌ها نباشد؟ با کمال تاسف باید بگویم که این سوالات پاسخی ندارند.

عید علی کریمی با اشاره به ادعای پرداختِ بدهی‌ها از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر این بدهی پرداخت شده برای اجرای قانون متناسب‌سازی چه مشکلی وجود دارد؟ این تأخیر ۴ الی ۵ روزه در پرداخت دستمزد بازنشستگان برای چیست؟ اگر سازمان بدهی خود را گرفته چرا در پرداخت به موقع دستمزد بازنشستگان مشکل دارد؟

ناصر چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

یک کارشناس حوزه کار اعلام کرد که طرح جدید مجلس برای افزایش دستمزد کارگران در حال واقعی شدن است.

روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب در نشستی با اعضای جامعه کارگری و اعضای کانون‌های بازنشستگی به بحث و گفتگو با آنها پرداخت.

ناصر چمنی، فعال کارگری، گفت:با توجه به افزایش قراردادهای موقت و فعالیتِ پیمانکاران، شاهدیم که کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور بعد از گذشت ۲۰ سال، برای بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. یکی از این مشکلاتِ بزرگ، پیدا کردنِ پیمانکاران است. کارگران پیمانکاری در طول دوران کاری با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و این پیمانکاران بعد از پایان قراردادشان می‌روند، در حالیکه موظف به پرداختِ ۴ درصد سهم بازنشستگی کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.

فرامرز توفیقی گفت: باید فردی در راس امور قرار گیرد که اهل تعامل با جامعه کارگری باشد و به تشکل‌های کارگری ایمان داشته باشد. برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد تا این امر به اعتمادزایی در بین کارگران بینجامد.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال تدوین است.

آرمان حاجیان فرد گفت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمتها،معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را میتوان در سیاست های انقباظی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف برشمرد و نهایتاً عامل رکود تورمی مسکن شدند.به عبارتی جهش ۲۰الی۳۰ درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه های جاری در بازار مسکن گردید.

بررسی آمار نشان می‌دهد که در خردادماه نسبت سبد غذایی تعیین‌شده توسط وزارت رفاه به حداقل دستمزد به ۵۴ درصد رسیده که افزایش ۲ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است.

جمعی از کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به تخلفات وزیر کار و ترمیم حقوق ها شدند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار کرد که اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن همواره نادیده گرفته شده است و این سوال را مطرح کرد: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟

سعید فتاحی گفت: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دار وزارت کار کند که به امور کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشت امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌ بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ درمانده‌اند، توان خرید میوه ندارند؛ میوه‌های تابستانی برای پولدارها و بالانشین‌هاست و فرودستان حتی از میوه‌های فصل محرومند.

محمد چکشیان از تهیه سند چشم انداز در حوزه حل آسیب‌های اجتماعی و حل مشکل مسکن کارگری در دولت سیزدهم خبر دارد و در این رابطه توضیحات جدیدی را مطرح کرد.

حسین حبیبی گفت: دولت بایستی وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه دارکردن کارگران و تامین سرپناهِ متناسب اقدام عاجل نماید چرا که کارگران با این حقوق‌ها به هیچ وجه قادر به تهیه مسکن و سرپناه ‌نخواهند بود و به تبع آن جرات تشکیل خانواده نیز نخواهند داشت.