اولیاء علی بیگی: رییس جمهور نماد عدالت خواهی و انتقادپذیری بود. در زمان آقای احمدی نژاد ما کارگران به شدت سانسور می‌شدیم و در دوران آقای روحانی تنها به یک نماینده کارگری تریبون داده می‌شد. اما شخص آقای رئیس جمهور بر حرف زدن همه تاکید داشتند. ایشان در آخرین اقدام از سه جانبه گرایی علیرغم تلاش برخی برای انحلال آن دفاع کرد.

بیکاری به عنوان یک پدیده فردی- اجتماعی دارای انواع مختلفی می‌باشد. مثل بیکاری ساختاری (فرد، فاقد مهارت‌های لازم برای مشاغل موجود است)، بیکاری پنهان (فرد، شغل دارد، ولی در تولید نقشی ندارد) بیکاری اصطکاکی یا طبیعی (فاصله زمانی که در آن، فرد شغل قبلی خود را رها کرده و به دنبال یافتن شغل جدیدی است)، بیکاری فصلی و غیره. در ایران از سال ۱۳۹۹ یک نوع بیکاری تحت عنوان «بیکاری ارادی» بروز پیدا کرد.

علی بابایی کارنامی گفت: ما توافق کردیم که فراکسیون تعاون، کارگران و بازنشستگان را ادغام کردیم که فراکسیون بزرگی شکل گرفت که امیدواریم در مجلس جدید نقش خوبی ایفا کند. اولویت ما نیز ارتقای روابط کار در ایران است و همه نمایندگان نقش جدی باید در این زمینه ایفا کنند.

مرتضوی گفت: در دیدار رهبری ایشان به حال کارگران اشاره کردند و گفتند اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه خوب خواهد شد. بستر را باید برای ارتقای آرامش روح و جسم کارگر و آینده وی آماده کرد و رهبری گفتند راهش توسعه کارگاه و عدم تعطیلی واحدها است. اگر این رشد و توسعه و حفظ کارگاه و واحد حفظ شود، قطعا ما باید منت کارگران را برای کار کردن بکشیم. از نظر رهبری ایمنی کارگاه هم مهم بود که به آن اشاره می‌کنیم.

تبریزیان گفت: ۲۵ درصد سهم متناسب سازی حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۰ را جزء مطالبات و حقوق برزمین مانده خود می‌دانیم واجرای کامل و صد درصدی ماده ۹۶ بجای طرح های بی محتوی وهمچنین الزام به درمان رایگان ماده ۵۴ و جمع کردن بساط تبعیض یعنی ماده ۶۹ وهمچنین جمع کردن بساط طرح کرامت رضوی و وام از کانون عالی و بدست گرفتن اجرای آن توسط خود سازمان از طریق سامانه ای کردن که مستقیما مدیریت سامانه با سازمان باشد وهمچنین تغییر اساسنامه و دستورالعمل‌ها وساختارکانون عالی ودیگر مطالبات بازنشستگان که سازمان بعنوان بیمه گر بوده و از قوانین آن بنفع بیمه گذار باید اقدام شود لذادر صورت عدم توجه به این مطالبات ، قبل از اتمام سال جاری ، مسئولیت چالش‌ های با وزارتخانه کار و رفاه و تامین اجتماعی است.

شواهد نشان می دهد که حقوق برخی کارگران فضای سبز شهرداری تهران، ماهانه ۸ میلیون تومان بدون اضافه کار و مرخصی است.

آرمین خوشوقتی گفت: با توجه به اینکه در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور گفته شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا وقتی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و بنابراین مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا بیشتر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.

ناصر چمنی گفت: میزان افزایش حق مسکن کارگران موضوع مهمی در اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی که اجاره مسکن حتی در پایین ترین مناطق شهری به چندین میلیون تومان رسیده است، هر گونه افزایش در حق مسکن کارگران، باز هم کفاف زندگی آنان را نخواهد داد. این مسائل بیشتر به نظر میرسد که بازی های رسان هایی است که دولت به راه انداخته تا ذهن و توجه کارگران را از موضوعات مهمتری مانند افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد منحرف کند.

پس از انقلاب، در سال‌های بعد، با اجرای قانون کار فعلی، ترکیب، ساختار و نحوه عملکرد شورای عالی کار به گونه‌ای تغییر یافت که دولت نقش تصمیم‌گیری نهایی را در آن برعهده داشت. به عبارت دیگر، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد.

یک فعال کارگری بیان کرد: یکی از چالش‌های فعلی کشور، مهاجرت نیروی کار از یک سو و پیر شدن جمعیت از سوی دیگر است. این دو مشکل باعث تأثیر بر آینده تولید و اقتصاد کشور می‌شود.

اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آن‌ها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.

روح اله تجری گفت: از هسته گزینش ادارات تقاضا داریم کارگرانی که برای طرح تبدیل وضعیت مدارک می‌دهند با نگاه مثبت و خیرخواهانه به آن‌ها همکاری کنند. به طور معمول کارگرانی که از این طرح می‌خواهند استفاده کنند ۱۰ سال به بالا سابقه دارند و بعد از استخدام باید از مزایای مربوط به حق اضافه کاری، حق کارانه، حق شیفت، شرایط انجام کارهای سخت و زیان‌آور و طبقه‌بندی مشاغل به همراه پرداخت به موقع حقوق و بیمه؛ بهرمند شوند.

مالکی گفت: در هر منطقه‌ای که بتوانیم زمین را تامین کنیم نسبت به ارایه زمین برای مسکن کارگران اقدام می‌کنیم اما این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تامین شده برای کارگران مسکن بسازند، با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت.

منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند، این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.

اکبر شوکت گفت: هر چه سنگ است مال پای لنگ است! اتباع بیگانه معمولاً پس از ورود به کشور اولین نقطه‌ای که برای کار کردن پیدا می‌کنند، یا صنعت ساختمان است یا مثلاً دامداری و کشاورزی است که این خودش فشار مضاعفی به بازار کارگر ایرانی وارد می‌کند، این شایعه که کارگران افغانی با حقوق کمتر از کارگر ایرانی کار می‌کند هم صحت ندارد، قدیم‌تر‌ها شاید، اما الان با همان حقوق کارگر ایرانی کار می‌کنند. کارگران اتباع به دلیل عدم مهارت، عدم تبحر و موقت بودن کار آن‌ها زیان‌های قابل توجهی به صنعت ساختمان وارد می‌کنند. همه طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ساختمان بلاخره در نهایت باید توسط کارگر اجرایی شود، وقتی کارگر یک مهاجر اتباع مطلقاً ناوارد است طبیعی است که نتیجه کار زیان می‌بیند.

احسان سهرابی گفت: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومیِ آقایان، همه از منابع خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود؛ پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود؛ حالا یک گام فراتر برداشته و به فکر کاهش خدمات حمایتیِ ناچیز و ناکافی افتاده اند؛ مدعی هستند اگر زمان مقرری بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است، این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود؛ چرا یکجانبه برایش نسخه می‌پیچید؟!

افزایش ۲۲ درصدی سال ۱۴۰۳ بعلاوه ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات سال ۱۴۰۲ در واقع پایه سنوات تجمیعی کارگر محسوب می شود. پس اینگونه نیست که ۲۱۰ هزار تومان امسال جایگزین ۲۱۰ هزار تومان سال قبل شود. بخاطر اینکه این بخش از حقوق شفاف باشد، به عنوان «پایه سنوات تجمیعی» نامیده می شود.

سعید تبریزیان گفت: از هم اینک باید به فکر ارزشمند کردن ماهیت و قدرت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باشیم. متاسفانه کانون ها و تشکلات کارگری و کانون مجامع صنفی در پای میز مذاکرات وزیران و معاونینشان به آنها اجازه ورود و پیگیری حقوق قانونی را ندارند و در پای میز مذاکرات این نمایندگان بیشتر شنونده هستند تا تصمیم گیرنده و حرف آخر را وزیر با اعمال نفوذتحمیل میکند.

احمد علیرضا بیگی گفت: حق نظارت مجلس بر کارکرد قوه مجریه که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین انتظار مردم است، به خاطر این عصبیت سیاسی لکه‌دار شده است. چون نظام حزبی ما در انتخابات جایگاهی ندارد، هیچ‌کدام از نمایندگان حاضر نیستند مسئولیت استیضاح وزیر کار و ناکارآمدی‌ها را به عهده بگیرند.

سمیه گلپور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.