تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که به تازگی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده، ما ایراد موجود در قانون کار را اصلاح کرده و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به اندازه تورم رسمی کشور باشد و در این زمینه هیچ‌گونه بحث و جدلی نباید در شورای عالی کار مطرح شود.

احسان سهرابی گفت: با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمع کم نور امید در دل برخی از کارگران روشن شده است، اما بدون تردید دغدغه‌ها و ناکامی‌ها هنوز سر جای خودشان هستند و تکان نخورده‌اند؛ رفع این دغدغه‌ها نیازمند تدبیر و درایت است و یک همت عالی می‌طلبد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: امیدواریم در یکی دو هفته آینده، بهترین گزینه برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشخص و اعلام گردد.

هرگاه فاصله‌ای میان انتظارات کارگران از حقوق و دستمزد و واقعیت نظام طبقه‌بندی مشاغل وجود داشته باشد، این طرح به عنوان یک طرح ناکارآمد تلقی شده و نیازمند بازنگری است.

وزیر کار در مورد دستمزد کارگران اظهار داشت: کارگران به دنبال افزایش دستمزد خود هستند و کارفرمایان نیز تمایل دارند دستمزد کمتری پرداخت کنند. اما درک ما از بهره‌وری نیروی انسانی و اهمیت نقش کارگران ما را به این سمت هدایت می‌کند که به هر دو جنبه این موضوع توجه کنیم.

مومنی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین، انتقادات خود را مطرح کرد و از ایشان خواست تا نظرات اقتصاددانان را در این زمینه بشنود. او با تأکید بر اینکه اظهارات رئیس‌جمهور در مورد قیمت بنزین بسیار خطرناک و بی‌پایه بوده است، گفت: از آقای پزشکیان می‌خواهیم که صدای اقتصاددانان را بشنود تا به سرنوشت آقای رئیسی دچار نشود. او یادآور شد که در سال ۱۴۰۱، زمانی که مرحوم رئیسی قصد داشت شوک نرخ ارز را آغاز کند، ما ۱۱ جلسه در موسسه دین و اقتصاد و ۵ جلسه در فرهنگستان علوم برگزار کردیم و ویژگی‌های تورم‌زای این سیاست را توضیح دادیم. همچنین اشاره کردیم که به‌دنبال اجرای برنامه تعدیل ساختاری، بیش از دو دهه است که هرگاه با تورم مواجه می‌شویم، رکود به‌سرعت پس از آن بروز می‌کند. علاوه بر این، ما با بحران افزایش موجودی انبارهای تولیدی نیز روبرو هستیم.

میرغفاری در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: گفته می‌شود که قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

آخرین گزارش تحقیق و تفحص از شستا که به دوره قبل از سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود، از اختلاس‌های میلیون دلاری توسط افراد و گروه‌های مختلف خبر می‌دهد. همچنین، اطلاعات و اخبار نشان می‌دهد که مدیران و اعضای هیات مدیره و مشاوران شرکت‌های شستا همچنان حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند، در حالی که یک بازنشسته با حقوق ۱۱ میلیون تومانی باید برای دریافت وام ۳۰ میلیونی، که پس از چند ماه تأخیر و با عبور از موانع متعدد به حسابش واریز می‌شود، منتظر قرعه‌کشی باشد.

کارگران بر این باورند که فاصله میان درآمد و نیازهای اساسی به حدی زیاد شده که حتی افزایش درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

براساس آمار های منتشر شده دستمزد کارگران در تمامی این مدت از نرخ تورم و رشد قیمت دلار عقب‌ماندگی جدی دارد.

اخیراً نیز فوت یک کارگر در یکی از پتروشیمی‌های استان خوزستان حاشیه ساز شد؛ مرگی که به انکار شرکت مربوطه درباره گرمازدگی آن کارگر انجامیده و علت امر به سکته قلبی نسبت داده شد. روابط عمومی شرکت درحالی علت نهایی فوت را طبق گزارش پزشکی قانونی، مرگ براثر سکته قلبی ناشی از تنگی عروق عنوان می‌کند که در گذشته نیز بسیاری از شرکت‌های مشابه پیمانکار و نیمه خصوصی پرتعداد خطه جنوب کشور، وقوع مرگ‌ها را در استدلالات مشابهی ناشی از بیماری زمینه‌ای، سکته و… معرفی کردند.

میثم ظهوریان بیان کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اخیراً در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون اجتماعی، ارسال شد. هدف این طرح افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم است.

شهریور در پاسخ به این سوال که "اولویت‌های وزارت کار چیست؟"، اظهار داشت: برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است. با توجه به وضعیت کنونی کشور، چند موضوع کلیدی وجود دارد که می‌تواند در اولویت اقدامات وزارتخانه قرار گیرد و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در بازه زمانی میان‌مدت کمک کند.

به تازگی گزارشی از متوسط حقوق ماهیانه به دلار منتشر شده است. طبق این گزارش، امارات متحده عربی در صدر این جدول قرار دارد، در حالی که ایران در انتهای آن جای گرفته است.

آرمین خوشوقتی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای مثبت قانون کار، بهره‌گیری از سه‌جانبه‌گرایی است»، افزود: این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز به کار گرفته شده است. زمانی که مدیرعامل یا کارفرما به تنهایی تصمیم به تعیین حقوق کارگران می‌گیرد، این اقدام یک‌جانبه محسوب می‌شود. اما وقتی که حقوق‌ها بر اساس خرد جمعی و به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشخص می‌شود، فرآیند به شکل ساختارمند و بهتری پیش می‌رود. به همین دلیل در دستورالعمل شماره ۵۹ بر لزوم وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه تأکید شده است. زمانی که خود کارکنان در تعیین دستمزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری نیز بالا می‌رود.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده است، جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و به میزان ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود. در صورتی که کارفرمایان از پرداخت این جریمه خودداری کنند، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.

حاج‌اسماعیلی در ادامه درباره تغییر در اصلاح دستمزد در دولت جدید، می‌گوید: خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده است، چون نه‌تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوق‌بگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شده‌اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند و در حال حاضر این نهاد در صف بررسی قرار دارد.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.