عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال‌های اخیر، عمدتاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملاً کمتر از نرخ تورم بوده است.»

بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، افزود: «به نظر من تورم حدود ۵۰ درصد است و حتی اگر ۳۵ درصد هم درست باشد، باید حقوق کارگران بر اساس این میزان تورم افزایش یابد؛ زیرا این حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی تورم نیست. اگر من جای وزیر بودم، امکانات و امتیازاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دادم و در عوض از آن‌ها می‌خواستم که حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهند.»

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت‌وگویی به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در اقدامی نوین به اصلاح این ماده به منظور تقویت معیشت و واقعی‌سازی دستمزد کارگران پرداخته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که در قانون، امکان تعیین حقوق و دستمزد کارگران به صورت دو بار در سال فراهم شود.

آیت اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران هموار کند، بیان کرد: «افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضای شورای عالی کار و جامعه کارگری است، زیرا هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.»

در ماده ۴۱ قانون کار، که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. اگرچه این ماده قانونی به ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده است، اما بحث‌های مربوط به آن به گونه‌ای است که هر یک از طرف‌ها آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد با حواشی بسیار به تصویب می‌رسد.

در عصر ۲۶ شهریور، رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور، گفت که این اقتصاد نیاز به مداخله و درمان دارد. او افزود: اقتصاد ایران به اقدامات اصلاحی نیازمند است و رسانه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم روش‌های درمانی را به مرحله اجرا درآوریم. برای خروج کشور از این شرایط، ضروری است که به بهبود وضعیت اقتصادی بیمار بپردازیم. ممکن است درمانی که ارائه می‌دهیم ناخوشایند باشد، بنابراین نباید انتقاد کنیم که چرا داروی تلخ به مردم می‌دهیم.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به افزایش مکرر دستمزد نیروی کار در ترکیه، بیان کرد: در سال‌های اخیر، در اطراف خود و همچنین در کشور ترکیه، شاهد افزایش‌های مکرر دستمزدها بوده‌ایم. دولت ترکیه زمانی که متوجه شد تورم از حقوق و دستمزدها پیشی گرفته، اقدام به افزایش حقوق نیروی کار کرد. به تازگی نیز برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرده است، چرا که قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران در ترکیه به شدت کاهش یافته بود.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، بیان کرد: اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور است، ضروری است که سهم اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران تأمین گردد و با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

علی بابایی کارنامی از پیگیری جدی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق کارگران خبر داد.

علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به کارگران اطمینان داد که این کمیسیون به‌طور جدی پیگیر مطالبات آن‌هاست و امیدوار است که شرایط بهتری برایشان فراهم شود.

مسئله عدم امنیت شغلی برای بیش از ۹۶ درصد از کارگران، موضوعی است کهنه است و تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها به آن توجهی نکرده‌اند.

محمد باقر متانی گفت: با توجه به نارضایتی نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند که دولت به فکر جبران بخشی از هزینه‌ها باشد. اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است که بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کرده و به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.

تغییرات در آیین‌نامه متناسب‌سازی که توسط دولت انجام شده، به این صورت است که حقوق شاغلان پس از کسر مالیات و بیمه، تحت قوانین هم‌ترازی قرار می‌گیرد. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.

سید محمد بحرینیان اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در یک اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی، در دو یا سه ماه اخیر، به محض تأخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، به صورت آنلاین خدمات بیمه‌ای کارگران را متوقف می‌کند. این سازمان مجاز نیست در مدت زمان تأخیر، حقوق کارگران را قطع کند و این عمل مغایر با قانون است.

دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه سرنوشتی خواهد داشت؟

شب گذشته، اپل از خانواده جدید آیفون ۱۶ رونمایی کرد.حال این سوال مطرح می‌شود که اگر یک کارگر ایرانی بخواهد آیفون ۱۶ را خریداری کند، به چه میزان پس‌انداز نیاز دارد؟

احمد قاسمی، با اشاره به اینکه کارگران و بازنشستگان تنها یک حقوق ثابت دریافت می‌کنند و قادر به تطبیق درآمد خود با این تورم‌های ناگهانی نیستند، تصریح می‌کند: این وضعیت به معنای افزایش فشار بر دوش طبقه کارگر و تزلزل بیشتر در بنیان خانواده‌های کارگری است که می‌تواند مقدمه‌ای برای فروپاشی بیشتر باشد.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید کارکنان شده است. در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشته است.

موسوی چلک در مورد این موضوع که کارگران افغانستانی با ارائه کار ارزان، حقوق کارگران ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، اظهار می‌دارد: «گاهی این تصور وجود دارد که کارگران افغانستانی باعث تضییع حقوق ما در بازار کار شده‌اند. این دیدگاه هم درست است و هم نادرست. از یک سو، درست است زیرا امروزه کارفرمایان به دنبال کارگرانی هستند که بیمه نداشته باشند، حقوق کمتری دریافت کنند و از خود اعتراضی نشان ندهند. کارفرما به دنبال کارگری است که با دستمزد پایین، بدون هیچ گونه دردسری، کار کند و صدای اعتراضی نداشته باشد.»

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.