آرمین خوشوقتی، کارشناس روابط کار با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری اضافه می‌کند: در دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه امسال صادر شد، هیات عمومی دیوان مجدداً مزایای رفاهی و انگیزشی را از شمول کسر مالیات معاف کرده است. موضوع از این قرار است که طبق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی، فقط مشمول حقوق است.

محمدرضا تاجیک گفت: با به‌ کارگیری غیر قانونی نیروی کار و عدم رعایت قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های ذی ربط ، توازن در تولید بهم می ریزد و این موضوع برای کل کشور تبعات جبران ناپذیری دارد.وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی می بایست برای تنظیم درست روابط کار در کارگاه ها نظارت کنند تا شاهد بحران نباشیم.

سیدصولت مرتضوی، در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق و دستمزد کارگران تاکنون بر اساس نرخ تورم تعیین شده است؟ گفت: در طول تاریخ سابقه نداشته هم از نظر درصد هم ریال به اندازه دولت شهید رئیسی نسبت به حقوق کارگران اهتمام شده باشد. یکسال افزایش ۵۷ درصد، یکسال دیگر ۲۷ درصد و امسال حدود ۳۷ درصد اضافه شد و لذا اگر متوسط نرخ تورم را هم برای این سه سال ۴۰ درصد حساب کنیم، ۱۲۰ درصد می شود لذا ما برابر با تورم افزایش حقوق داشتیم ولی سوال این است که آیا کافی است؟ قطعا اینطور نیست.

فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی نامه‌ای به پزشکیان ارسال کردند و در آن به تحقق وعده‌هایشان اشاره کردند.

آهنی ها بر لزوم ایجاد فضایی آرام برای کسب و کارها تاکید کرد و گفت:باید فضای کسب و کار را به گونه ای مهیا کنیم که دو ضلع کارگر و کارفرما در کنار هم با آرامش قدم های بزرگی برای کشور بردارند نه اینکه موانعی ایجاد کنیم که این دو ضلع بیشتر درگیر و گرفتار شوند.

علی مهدوی، کارشناس ایمنی کار گفت: باید از مسئولان سوال کرد که آیا واقعا سود پیمانکار مهم‌تر است یا جان کارگر. چرا هیچ نظارتی بر اجرای مصوبات صورت نمی‌گیرد. چرا نباید در چنین شرایطی ناظران حضور داشته باشند و کارگاه‌ها را حداقل در ساعات اوج گرما وادار به تعطیلی کنند.

گلپور با اشاره به وعده مسعود پزشکیان در دیدار با تشکلات کارگری مبنی بر انتخاب وزیر از دل جامعه کارگری گفت: آقای پزشکیان به‌طور مسلم وعده دادند که فضای انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درستی ترسیم شود و انتخاب از درون جامعه کارگری انجام شود. این نشان دهنده اعتماد ایشان و باور وی به جامعه کارگری است و نشان می‌دهد ما در درون همین کارگران ایرانی افرادی را داریم که باید از ظرفیت نخبگی آنان استفاده شود.

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

به نظر میرسد بعد از انتصاب پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه، حالا معرفی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز سیدکامل تقوی نژاد به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شده است.

می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.

به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.

علیرضا میرغفاری گفت: برای کارگران عملیاتی و افرادی که در فضای سخت کار می‌کنند، باید تدابیر ویژه‌ای دیده شود؛ مثلا اگر در شرایط عادی یک گروه وظیفه‌ی انجام کاری را برعهده دارد، آن کار به دو گروه محول شود تا امکان بیشتری برای استراحتِ نیروها وجود داشته باشد. قرار دادنِ فن و آب‌پاش در محیط‌هایی که کارگران در معرض مستقیم نور خورشید هستند، همچنین حضور مدامِ آمبولانس و آتش‌نشانی از دیگر اقداماتِ حیاتی برای کارگران است.

یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.

در روزهای پایانی تیرماه و ابتدای مردادماه، تشکل‌های کارگری استان‌های مختلف از جمله یزد، خراسان رضوی، سمنان، مازندران، قم و قزوین و ... بیانیه‌های مشترک صادر کردند و همصدا از دبیر کل خانه کارگر به عنوانِ «فرد اصلح برای تصدی وزارت کار» حمایت کردند. در تمام این روزها، از تمام تشکل‌های عالی کشور، یک صدای واحد بیرون آمد و یک پیشنهاد مشترک مطرح شد.

ماجرای حقوق کارگران همواره مورد بحث بوده و هیچگاه به نفع کارگران نبوده اسن.

سیدعلی یزدیخواه گفت: حضور بی‌حساب و کتاب اتباع غیر مجاز به خصوص در روستاها و بخش‌های تابعه استان باعث افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، معضلات اجتماعی،امنیتی فشار مضاعف بر طبقات دیگر و زیرساخت‌های کشور شده است، دولت محترم باید به صورت ویژه‌تر این موضوع را پیگیری نمایند

دو نماینده ناظر در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شدند.

حمید نجف، کارشناس حوزه کار، گف: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.

عباس کاربخش گفت: تمامی افرادی که تاکنون سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند به همراه افرادی که امروز برای این پست مطرح هستند، نمی‌توانند هردو بال اعتقادی و اقتصادی که در آقای محجوب جمع است را همزمان داشته باشند.

جمعی از راهبران و کارگران مترو تهران نسبت به حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.