احمد بیگدلی با تأکید بر این نکته که حقوق کارگران باید به میزان بیشتری از تورم رسمی افزایش یابد، گفت: "محاسبه حقوق کارگران بر اساس تورم پایان سال، اشتباه است." او توضیح داد که در سال بعد، تورم چندین بار افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران ثابت می‌ماند. همچنین، او به پیشنهاد افزایش دو بار حقوق در سال اشاره کرد و گفت که این موضوع مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود.

یکی از اعضای شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار گزارشی از مباحث مطرح شده در جلسه اخیر این شورا که با حضور وزیر کار برگزار شد، ارائه کرد.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اظهار داشت که ۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار سپری شده است. او خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار با تمرکز بر افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ۸۵۰ هزار بازنشسته طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند و این تعداد به تدریج در حال افزایش است. او افزود که در شورای حفاظت فنی پیشنهادی ارائه شده است که به موجب آن، تعداد کارگران شاغل در شرایط سخت و زیان‌آور کاهش یابد. وزیر همچنین تاکید کرد که تنها امتیازی که در این زمینه ارائه می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد است، اما ضروری است که حقوق و دستمزد نیز متناسب با آن تغییر کند. او بر لزوم طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تأکید کرد.

محسن باقری، نماینده کارگران گفت: بر اساس متن صریح قانون، جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه و حداقل یک بار در هر ماه برگزار شود. اما تا امروز که در ماه هفتم سال هستیم، حتی یک نشست نیز برگزار نشده است.

میدری در برنامه خود اعلام کرده است که برای مواجهه با این چالش‌ها از راهکارهایی مانند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی نظام دستمزد منطقه‌ای و تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی استفاده خواهد کرد. همچنین، او به پیوند دادن بهره‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل به‌عنوان دیگر اهداف خود در وزارت کار اشاره کرده است. باید دید آیا او با این اهداف و راهکارها می‌تواند در پایان سال دل کارگران را به دست آورد یا خیر.

پیگیری آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً از وجود چنین طرحی بی‌خبر بودند و برخی دیگر نیز اطلاعاتشان به‌روز نبود. نکته قابل توجه این است که به نظر می‌رسد این طرح در اولویت کاری کمیسیون اجتماعی مجلس قرار ندارد. این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران دارای ابعاد گسترده و اهمیت بالایی است.

وزیر کار اعلام کرده است که متوسط حقوق کارگران معدن ۱۴ میلیون الی ۲۸ میلیون تومان است.

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان باشد، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان به صورت ماهیانه بین کارگران توزیع شود تا حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد. در این صورت، دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی هستند افزایش حقوق باعث تورم می‌شود، باقی نخواهد ماند.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره حقوق کارگران معدن می‌گوید: این کارگران با ساعت کار طولانی، حقوقی معادل ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. وقتی شرایط بازار کار مناسب نباشد و فشار معیشت بر دوش کارگران باشد، ناچار به پذیرش چنین مشاغلی می‌شوند. در اخبار شنیدیم که یکی از کارگران دارای رتبه برتر در رشته حقوق بوده است؛ اینکه چرا به کار در معدن روی آورده، قطعاً به دلیل تأمین هزینه‌های معیشت خانواده بوده است. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ایمنی باشد. تجهیزات ایمنی باید تأمین شوند و اصول ایمنی رعایت گردد. چرا معدن به این بزرگی باید فاقد حسگر تشخیص گاز متان باشد، در حالی که هزینه زیادی هم ندارد؟

فتح الله بیات در توضیح علت ارائه این درخواست بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نیافت و افزایش دستمزد مورد نظر گروه کارگری در شورای عالی کار تصویب نشد، موضوع افزایش دوباره حق مسکن مطرح شده است؛ چرا که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان قادر به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن برای خانوارهای کارگری نیست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ما آماده‌ایم هر سه ماه یک بار گزارشی درباره بهبود ایمنی معادن زغال سنگ، به ویژه معادن شهر طبس، به مردم ارائه دهیم.

در اقتصاد کلاسیک، کار افرادی که مالک بخشی از وسایل کار و تولید خود هستند، به عنوان «کار مرکب» شناخته می‌شود و به عنوان فعالیتی که در ازای آن «مزد» پرداخت می‌شود، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ایران و در چارچوب قانون کار، این دسته از نیروی کار عمدتاً به عنوان نیروی کار مشمول قانون کار شناخته می‌شوند. با این حال، کارفرمایان به دلیل مالکیت این کارگران بر بخشی از وسایل کار، حقوق آن‌ها را مشابه تعمیرکاران، به عنوان قرارداد مشارکت تلقی کرده و آن‌ها را به عنوان دریافت‌کننده «پورسانت» و نه «مزد» در نظر می‌گیرند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری اظهار داشت: در ۲ تا ۳ سال آینده، طبقه متوسط دیگر وجود نخواهد داشت و جامعه به دو گروه فقیر و مرفه تقسیم خواهد شد. طبقه مرفه برای حفظ موقعیت خود به کاهش بیشتر سطح زندگی فقرا نیاز دارد و از سوی دیگر، طبقه فقیر به دلیل تضعیف پیوندهای اجتماعی و عدم اتحاد، هر روز با دشواری‌های بیشتری در زندگی مواجه خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری بر این باورند که دستمزدها فاصله‌ای ۱۲ میلیونی با سبد هزینه‌های زندگی کارگران دارند. این مشکل در میان تمامی کارگران وجود دارد، حتی کارگرانی که در عمق ۷۰۰ متری معدن کار می‌کنند نیز با حقوق پایین مواجه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین در سال گذشته تنها ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

بسیاری از فعالان کارگری و جامعه‌شناسان از فقر شدید کارگران شاغل خبر داده و تأیید کرده‌اند که در کشور شاغلین فقیر وجود دارند که با حقوق مصوب وزارت کار، از رشد روزافزون تورم عقب می‌مانند. برای جبران این وضعیت، آن‌ها ناچارند یا از کیفیت زندگی خود بکاهند یا به مشاغل دوم و سوم روی آورند. بسیاری از این فعالان اذعان دارند که کارگران به‌طور معمول دو یا حتی سه شغل دارند و با درآمد اندکی که کسب می‌کنند، به رقم تعیین‌شده برای خط فقر از سوی سازمان آمار نیز نمی‌توانند دست یابند.

محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی، درباره نوع بیمه حادثه‌دیدگان و فرآیندهای فنی پرداخت خسارات توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: کارگران معدن طبس تحت پوشش بیمه مسئولیت (بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران و کارکنان) قرار دارند و بیمه‌گر آن شرکت بیمه آسیا است. بیمه مسئولیت دارای محدودیت‌هایی است؛ به عبارت دیگر، نوع بیمه مسئولیت کارفرما به تعداد مشخصی در هر حادثه تعلق می‌گیرد. با توجه به آمار و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قرارداد میان بیمه آسیا و شرکت معدنجو طبس، برای ۵۰ نفر تعریف شده است.

میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» و کلمه «با توجه» ابهاماتی را ایجاد کرده است که موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.

کارگران، همانند سایر اقشار جامعه، علاوه بر هزینه‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی برای آموزش، بهداشت و درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. با این حال، متأسفانه دستمزد آنها به حدی نیست که بتوانند به این نیازها رسیدگی کنند. این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارگران و بررسی راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط آنها را بیشتر می‌کند.