سپردن مسئولیت حسابرسی و تعیین میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی به نوعی معادل واگذاری اختیار تعیین میزان دین به خود مدیون است! در حالی که "سازمان حسابرسی" مرجع رسمی و انحصاری برای بررسی بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، از جمله تأمین اجتماعی، به شمار می‌رود.

میزان پایین دستمزد باعث شده است که به گفته فعالان کارگری، کارفرمایان با دقت بیشتری به دنبال کارگران بگردند، زیرا کارگران فعالیت در مشاغلی با درآمد بیشتر را به حقوق قانونی کار ترجیح می‌دهند.

کارشناس حوزه کار بیان کرد که تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک کند. او افزود که اگر این طرح به تصویب برسد، برگزاری جلسات شورای‌عالی کار تسهیل خواهد شد.

این نشست با دو دستور کار، یکی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی‌ست و دیگری، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» برگزار شد.

اگرچه کاهش قدرت خرید موجب رکود در بازار مسکن می‌شود، اما تقاضای انباشت شده و افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزد نیروی کار به دلیل تورم بالا، مانع از کاهش قیمت مسکن می‌گردد.

در حالی که پس از ۸ ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، موضوع ترمیم مزد که مورد تأکید کارگران بوده، در دستور کار شورا قرار نخواهد گرفت.

اعتراض اصلی بسیاری از دستگاه‌های کم‌درآمد، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، این است که ناترازی بین اقلیت حداکثر بگیر و اکثریت حداقل بگیر، مانع از آن شده که «میانگین ناخالص» به عنوان شاخص مناسبی برای عدالت مزدی در نظر گرفته شود.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که آخرین جلسه این شورا در اسفند سال گذشته برگزار شده است. وی افزود: "پس از آن چند جلسه دیگر تا اردیبهشت داشتیم، اما از اردیبهشت به بعد تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است." او همچنین درباره موضوعات مطرح در دستور کار جلسه بعدی گفت: "بحث‌هایی از جمله ایمنی و اصلاح آیین‌نامه‌ها که دبیرخانه شورا ارائه کرده، به عنوان موضوعات اصلی جلسه آینده در نظر گرفته شده‌اند. اعضای شورا نیز می‌توانند مسائل و مشکلات خود را در این جلسه مطرح کنند."

در یک نشست سه‌جانبه که با حضور دبیرخانه تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور، معاونت حقوق عامه دیوان و قضات هیأت‌های تخصصی بیمه و روابط کار عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، مشکلات ناشی از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این مشکلات شامل مغایرت‌های موجود در دستورالعمل ۱۷۷۷، مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و همچنین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و ارسال لیست بود.

نماینده مردم میانه در مجلس با تذکر به وزیر تعاون خواستار رسیدگی به بیمه کارگران ساختمانی شد و همچنین درخواست کرد که شرکت نیرو محرکه توسعه یابد و شرکت گیربکس در این منطقه واگذار نشود.

در دعوتنامه‌ای که به دست اعضای کارگری و کارفرمایی رسیده، دستور کار نشست شامل بررسی دو موضوع است؛ اولین موضوع، بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار است؛ موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ و طبق اخبار رسمی، صدها کارگر شهرداری‌ها در ۳۹ شهر کشور بابت معوقات مزد، مختل شدن پرداخت حق بیمه، قطع پرداخت اضافه کاری و مزایای مزدی، اعتراض خود را چه به صورت برپایی تجمعات در مقابل نهادهای شهری و استانی و چه به صورت اعلام مشکلات در فضای مجازی یا رسانه‌های رسمی بیان کرده‌اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه بر اساس نرخ تورم و نه بر مبنای سبد معیشت تعیین شده است، به همین دلیل در زمانی که حقوق مشخص شد، انتقاداتی به همراه داشت.

با انتخاب سبد معیشت جعلی و انحراف کمیته‌های دستمزد، و اخراج نمایندگان واقعی کارگران از شورای عالی کار، متأسفانه تشکل‌ها ترجیح دادند از حقوق کارگران دفاع نکنند و سکوت اختیار کنند.

مقدس‌زاده با انتقاد از رفتار سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران معادن و مشاغل سخت، به خبرنگار رکنا گفت: «کارگرانی که سال‌ها در عمق زمین و شرایط بسیار دشوار کار کرده‌اند، بدون شک مستحق حقوق و دستمزدی عادلانه و بازنشستگی زودتر از سایرین هستند. اما به‌رغم این‌که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بر بازنشستگی آنها پس از ۲۰ سال تاکید دارد، بسیاری از این کارگران همچنان در انتظار بازنشستگی به‌سر می‌برند و متأسفانه سازمان تامین اجتماعی، در اجرای این قانون تعلل می‌کند. آیا کارگران واقعاً صاحب سازمان تامین اجتماعی هستند یا مانند مستاجران با آنان رفتار می‌شود؟»

متأسفانه در مورد فربه بودن دولت صحبت می‌شود و برخی ادعا می‌کنند که باید اصل ۴۴ اجرایی شود. اما چگونه ممکن است دولت فربه نشود در حالی که پیمانکاران چند برابر حقوق و دستمزد کارگران را از خزانه دولت دریافت کرده و به جیب می‌زنند؟ چطور برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد، اما قرارداد مستقیم با کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی است؟

هشت ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ گذشته، اما هنوز شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده است. گویی کارگران، این قشر همیشه گرفتار مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی، وجود خارجی ندارند. به نظر می‌رسد دولت پزشکیان به کل کارگران این سرزمین فراموش کرده است؛ به طوری که وزیر کار دولت هنوز جلسه‌ای رسمی با نمایندگان کارگران نداشته است.

در چهار ماه اخیر، اخبار متناقضی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم از سوی برخی نمایندگان منتشر شده است. صرف‌نظر از صحت این اخبار، واقعیت اصلی که همان بی‌توجهی مجلس به وضعیت کارگران است، تغییر نمی‌کند و اکنون مسئولیت بر عهده هیات رئیسه قرار دارد.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به وجود مشکل شدید کمبود نیروی انسانی در صنعت غذایی ایران، گفت: حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابند و این درخواست از دولت مطرح شده است.

از ابتدای سال تاکنون، قیمت برخی از مواد خوراکی بارها تغییر کرده و این موضوع باعث شده است که افرادی که درآمد ماهانه ثابت و کارگری دارند، برخی اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. یکی دیگر از راهکارهای کارگران برای تأمین بقیه معاش، فکر کردن به شغل دوم و سوم است.