هر سال با فرا رسیدن زمستان، زمانی که نوبت به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده می‌رسد، موجی از آمارها و ارقام عجیب‌ و غریب در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به راه می‌افتد. این آمارها که گاه از سوی نهادهای رسمی و گاه از منابع نامشخص منتشر می‌شوند، اغلب با هدف توجیه سیاست‌ های دستمزدی مطرح می‌ شوند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خروجی این همه عدد و رقم، هیچ‌ گاه به سود کارگران تمام نشده است. اگر قرار بود این آمارها و انعطافی که گاهی در حرف از آن سخن گفته می‌ شود، واقعاً به نفع کارگران باشد، حالا نباید شاهد چنین شکاف عمیق و دردناکی بین هزینه‌ های زندگی و دستمزدهای دریافتی باشیم.

با وجود اینکه کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران هنوز به صورت جدی آغاز نشده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی و مذاکرات مزدی وجود ندارد. در سال‌های گذشته، در چنین مقطعی از سال، این جلسات با نظم و انسجام بیشتری برگزار می‌شد، اما امسال به نظر می‌رسد که تمایل چندانی برای ورود جدی به این مسئله وجود ندارد.نگرانی اصلی جامعه کارگری این است که در روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری درباره دستمزدها به شکلی شتاب‌زده و بدون بررسی‌های کافی انجام شود؛ تصمیمی که نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب تداوم فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شود. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های گذشته، افزایش حقوق همواره از تورم و هزینه‌های واقعی معیشت عقب مانده و این شکاف همچنان پابرجا مانده است.

تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است و به نظر می‌رسد که این مشکل در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده باشد. نمایندگان کارگری همواره بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی بنگاه‌ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ تورم رسمی اعلام‌شده و تورم واقعی بازار، این اختلاف‌نظر را تشدید می‌کند.

مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای حساس و نگران‌کننده رسیده است. در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات با نزدیک شدن به پایان سال با سرعت بیشتری پیگیری شود، تأخیرهای پی‌درپی در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی داده‌های کلیدی، ابهامات بسیاری را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این کندی نه تنها فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کرده، بلکه اعتماد کارگران به نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار پیرامون مزد، معمولاً در چنین شرایطی گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره برای هر کاری در کشور آینده نگری صورت می گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد؟! بسیاری از کارشناسان تحلیل می کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود ۴۰درصد است. بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از ۵۰درصد افزایش یابد می تواند گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

در شرایطی که کارگران و کارفرمایان تنها ۲۰ روز دیگر فرصت دارند تا از میزان حقوق و دستمزد سال آینده مطلع شوند، بحث درباره مسائل حاشیه‌ای مانند مزد صنفی که نیاز به کار کارشناسی و اطلاعات جامع دارد، چه کمکی به معیشت کارگران می‌کند؟ به تازگی در شورای عالی کار، با توافق شرکای اجتماعی (شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)، رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شده است. این رقم بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی می‌باشد. سهم اقلام خوراکی از این مبلغ ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است.

آخرین گزارش‌ های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی‌ماه، تورم مصرف‌کننده به ۳۲ درصد رسیده است. اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد تنها نرخ تورم را به حداقل دستمزد اضافه کند، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. بنابراین، حداقل دستمزد سال آینده برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. با این حال، هزینه‌های معیشتی بالاتر از دستمزد پرداختی است، به این معنا که اگر تورم تا دی‌ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی حداقل ۸ میلیون تومان افزایش یافته و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. در نتیجه، سال آینده در میانه زمستان، شکاف بین مزد و هزینه‌های معیشتی بیشتر خواهد شد و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.

وضعیت معیشت کارگران در ایران به شدت تحت تأثیر ابرتورم و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد و با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه است. ابرتورم موجب کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند مسکن، غذا و خدمات اولیه، سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است. این شرایط سبب شده که کارگران، با وجود افزایش نرخ دستمزدها، همچنان با بحران معیشتی روبرو باشند. در این راستا، رابطه مستقیم بین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، شکاف عمیق‌تری در توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد کرده است.

با وجود اینکه کمتر از بیست روز به پایان سال باقی مانده، هنوز نشست‌های جدی برای تعیین دستمزد برگزار نشده است و به نظر می‌رسد وضعیت مزد بلاتکلیف مانده است. اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی دیده نمی‌شود. قرار بود سبد معیشت حدود ۲۳۵۰۰۰۰ تومان در کمیته مزد شورای عالی کار با استفاده از داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اعضای کمیته دستمزد هنوز دعوت به جلسه نشده‌اند. همچنین، نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار نیز به تعویق افتاده و این تأخیر طولانی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ نگرانی کارگران را افزایش داده است. آیا دولت قصد دارد گفتگوها را به حداقل برساند و در یک جلسه در روزهای پایانی سال، نسخه‌ای از دستمزد را به نفع خود و کارفرمایان ارائه دهد؟

مانند سال‌های قبل، مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران و فعالان صنفی تأکید دارند که با وجود تورم بالا، گرانی کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که بتواند نیازهای اولیه خانوارها را تأمین کند. اما از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی است که دولت قصد دارد حداقل دستمزد را روی ۱۴ میلیون تومان ثابت نگه دارد؛ مبلغی که به نظر بسیاری از کارگران با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج ضروری زندگی باشد.

در حالی که کارگران و کارفرمایان تا ۲۰ روز دیگر باید از میزان حقوق و دستمزد سال آینده مطلع شوند، بحث درباره موضوعات حاشیه‌ای مانند مزد صنفی (که نیاز به کار کارشناسی و اطلاعات دقیق دارد) چه کمکی به معیشت کارگران می‌کند؟ به تازگی در شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده با توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌ های فعلی به این درخواست پاسخ نمی‌دهد. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم، حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند مؤثر باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.

حضور پررنگ اتباع افغان در بازارهای مالی ایران، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه داشته است. یکی از چالش‌های اصلی، خروج ارز از کشور است. بخش قابل‌توجهی از درآمد اتباع افغان به افغانستان منتقل می‌شود که این امر تقاضای ارز را افزایش داده و به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود. افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، باعث بالا رفتن نرخ تورم و کاهش منابع در بازار می‌شود. افزایش حضور اتباع افغان در بازار کار، رقابت برای اشتغال و دستمزد را تشدید کرده و فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار ایرانی محدودتر کرده است. در نبود سیاست‌های کنترلی مناسب، این چالش‌ها می‌توانند تأثیرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد ایران بگذارند.

بنابر اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، سبد پیشنهادی برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی طی یک مصاحبه از نهایی شدن دستمزد کارگران تا پایان هفته آینده خبر داد .وی همچنین افزود حقوق کارگران در صنف‌های مختلف متفاوت و اختیار به استان‌ها داده خواهد شد.

هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

همانند سال‌ های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.

مسئله تعیین دستمزد بار دیگر به روزهای پایانی اسفند موکول شد و هنوز هیچ نتیجه مشخصی از جلسات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حاصل نشده است.برخی بر این باورند که دولت تلاش دارد دستمزد ۱۴ میلیون تومانی را به کارگران تحمیل کند، در حالی که دیگران تصویب هر مبلغی کمتر از نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت را نشانه ناامیدی نیروی کار و بی‌توجهی به نیازهای جامعه کارگری می‌دانند.یکی از نکات مهمی که فعالان کارگری به آن اشاره می‌کنند، بی‌توجهی دولت به نقشی است که در شورای عالی کار دارد. بر اساس قانون، دولت باید نقش ریل‌گذاری و میانجیگری را ایفا کند، اما در سال‌های گذشته، دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در تلاش بوده تا حقوق کارگران را تضییع کرده و نیازهای کارفرمایان را تأمین کند.