ایران، با سابقه‌ای قوی در شهرسازی و زیرساخت‌های عمرانی، اکنون با بحران مزمن در بازار مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که خود را در قیمت‌های نجومی و دور از دسترس اقشار متوسط و ضعیف نشان می‌دهد. از سوی دیگر، کشور همسایه یعنی عراق، با وجود دهه‌ها جنگ، ناامنی، فساد اقتصادی و ضعف خدمات عمومی، شاهد قیمت‌های به‌مراتب پایین‌تری در بازار مسکن است. این واقعیت، در ظاهر متناقض است و همین تضاد، توجه بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن را جلب کرده است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که برای خرید یک آپارتمان نوساز با متراژ ۴۰ تا ۵۰ متر در تهران، باید حداقل بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد تومان هزینه کرد. در سوی دیگر بازار، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی که عمدتاً بیش از دو دهه از عمرشان گذشته و از امکانات رفاهی اولیه بی‌بهره‌اند، با قیمت‌هایی در حدود ۱.۵ میلیارد تومان عرضه می‌شوند. این اختلاف چشمگیر، شکاف عمیق میان سطح کیفیت و توان مالی متقاضیان را به‌روشنی نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی در حوزه مسکن، ناتوانی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در تأمین سرپناهی ایمن و پایدار بوده است. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت به شکل حادتری خود را نشان داده است؛ چراکه افزایش تورم، جهش‌های پیاپی قیمت ملک و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، شکاف میان توان مالی این اقشار و هزینه‌های مسکن را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. در این میان، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی، فشار بر این گروه‌ها را تا حدی کاهش دهند.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور با شوکی عمیق و نابسامانی کم‌سابقه مواجه شد. افزایش ناگهانی نرخ ارز، تشدید نااطمینانی اقتصادی و خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از پروژه‌های ساختمانی، موجب توقف یا کندی در روند ساخت‌وساز شد و بر التهابات قیمتی دامن زد. در این میان، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و هجوم به بازار اجاره، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کرده است. نبود سیاست‌های حمایتی فوری و فقدان زیرساخت‌های مقابله با بحران، وضعیت بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم‌زمان با تشدید روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است. کاهش چشمگیر معاملات، سردرگمی در میان خریداران و فروشندگان، و گمانه‌زنی‌هایی درباره سقوط قیمت‌ها که در فضای مجازی گسترده شده، همگی نشان از فضایی غیرقابل پیش‌بینی دارند. در این فضای پرنوسان، پرسش اصلی آن است که آینده بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن نیز دچار شوک شد و روند خرید و فروش به‌طور محسوسی کاهش یافت. کاهش سطح تقاضا باعث شده تا برخی مالکان در مناطق مختلف تهران، برای جلوگیری از رکود بیشتر، قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۸.۵ درصد پایین بیاورند. این افت قیمتی، بازتابی از نگرانی‌های عمومی، نااطمینانی اقتصادی و انتظار برای ثبات پس از تنش‌های اخیر در منطقه است.

در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای اخیر حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار روایت متفاوتی را بیان می‌کند. بازار مسکن، برخلاف بازارهای هیجانی مانند ارز یا طلا، معمولاً با تأخیر و بر اساس منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که هر تحول سیاسی یا نظامی بلافاصله موجب جهش یا ریزش در قیمت‌ها شود.

با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در کشور با امیدواری چشم به کاهش قیمت‌ها دوخته‌اند.

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

با ادامه روند افزایشی نرخ اجاره در پایتخت، مستأجران مجرد بیش از پیش ناچار شده‌اند گزینه‌های خود را به‌سمت واحدهایی با قیمت پایین‌تر سوق دهند. بررسی آگهی‌ها و داده‌های میدانی بازار اجاره حاکی از آن است که این گروه از متقاضیان که غالباً دارای درآمد ثابت یا محدود هستند، تمایل دارند به سراغ خانه‌های کوچک‌متراژ، قدیمی‌ساز یا حتی واحدهای واقع در طبقات زیرهمکف بروند. این نوع واحدها به‌دلیل شرایط فیزیکی خاص یا ضعف در موقعیت مکانی و امکانات، معمولاً نرخ اجاره کمتری دارند و در شرایط فعلی، گزینه‌های در دسترس‌تری برای مستأجران تنها محسوب می‌شوند.

در ماه‌های گذشته، قدرت خرید مردم ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها در سبد معیشت روزانه، بلکه به شکلی ملموس در حوزه مسکن خود را نشان می‌دهد. افزایش مداوم قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، باعث شده که حتی اقشار متوسط جامعه نیز برای تأمین مایحتاج اولیه با دشواری روبه‌رو شوند، چه برسد به خرید یا اجاره مسکن. این وضعیت، برای خانوارهای کم‌درآمد به مراتب سخت‌تر و نفس‌گیرتر است، به‌طوری که تأمین سرپناه به یکی از دغدغه‌های اساسی و گاه دست‌نیافتنی آن‌ها بدل شده است.

تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای بنیادین در حل بحران مسکن برای اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود. در کشوری مانند ایران که قیمت زمین بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، فراهم کردن زمین ارزان‌قیمت یا رایگان، نقش کلیدی در امکان‌پذیر کردن تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه دارد. این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای در حال رشد اهمیت دوچندانی می‌یابد، جایی که افزایش قیمت زمین به یکی از موانع اصلی ساخت‌وساز برای طبقات پایین و حتی متوسط جامعه تبدیل شده است.

سهولت خرید مسکن برای شهروندان، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته است که در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را هموار یا دشوار کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: کارگری که ۸۰ سال کار کند، باز هم نمی‌تواند خانه ۵۰ متری داشته باشد. لذا باید با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت، امکان خانه‌دار شدن برای این قشر فراهم شود.

شرکت‌های ساختمانی، چشم‌انداز روشنی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ ارائه نمی‌دهند. آن‌چه از دل نظرسنجی‌ سالانه «شامخ» بیرون آمده، حاکی از آن است که صنعت ساخت‌وساز با رکودی شدیدتر از سال ۱۴۰۲ مواجه خواهد شد. داده‌های این گزارش، از ادامه‌دار بودن تورم سنگین در بخش تولید نیز پرده برمی‌دارند؛ تورمی که در سال گذشته فشار قابل‌توجهی به سازندگان وارد کرده و اکنون نیز موتور آن همچنان با قدرت در حال چرخش است.

مسعود حمزه، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهار نظری چشمگیر از آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن خبر داد و گفت: براساس آخرین محاسبات، دوره زمانی انتظار یک خانوار متوسط برای تامین مسکن مناسب در کشور به طور میانگین ۲۷ سال است. او با برجسته کردن این مسئله مهم گفت: حتی در صورتی که خانوار تمامی درآمد خود را صرف خرید مسکن کند، این دوره انتظار به ۹ سال کاهش پیدا می‌کند.

افزایش چشمگیر اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در تهران، باعث شده است که متقاضیان وام فرصتی برای پوشش بخشی از هزینه‌های اجاره خود به دست آورند. این روند صعودی قیمت اجاره، فشار مالی بیشتری بر ساکنان واجد شرایط وارد کرده و در عین حال، آن‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی جدید در بازار مسکن است که هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، متقاضیان را به دنبال راهکارهای نوین برای مدیریت بحران مسکن قرار داده است.

حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

نوسانات قیمت طلا در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و عملیاتی مؤثر بر سایر بازارهای دارایی شناخته می‌شود. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به شدت تحت تاثیر تغییرات ارزش طلا قرار می‌گیرد. در شرایطی که قیمت طلا با جهش مواجه می‌شود، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و این انتظار به سرعت به بازار مسکن نیز سرایت می‌کند. افزایش بهای طلا معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود و همین مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی متقاضیان مصرفی مسکن را به سمت خرید ملک به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق می‌دهد.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.