در جریان بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد بر تسریع در رفع موانع تاکید کردند.

دولت به عنوان نهاد متولی رفاه اجتماعی، مسئولیت دارد که دغدغه‌های مددجویان را جدی بگیرد و سیاست‌هایی کارآمد برای بهبود کیفیت زندگی آنان طراحی کند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این گروه، تأمین مسکن مناسب و پایدار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی برای مددجویان ایجاد کند و مانع از توانمندسازی آنها در مسیر استقلال اقتصادی شود.

طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل گستردگی و حجم بالای منابع موردنیاز، بدون پشتوانه مالی و اعتباری قابل تحقق نیستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها در پروژه‌های کلان ساخت‌وساز مسکن وارد عمل می‌شوند، استفاده از منابع بانکی و تسهیلات مالی به‌عنوان یک رکن اصلی، مسیر اجرا را تسهیل کرده و سرعت پیشبرد پروژه را افزایش داده است. در ایران نیز بانک‌ها با اختصاص خطوط اعتباری ویژه به طرح‌های مسکن می‌توانند به‌طور مستقیم در کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن نقش‌آفرینی کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: ساخت مسکن تدریجی به عنوان یک مدل در قالب تشکل‌های مردمی و با همکاری وزارت تعاون کلید خورد.

رکورد تازه‌ای در ساخت مسکن کشور به ثبت رسید؛ در سال ۱۴۰۳، تیراژ ساخت و سازهای مسکونی از ۵۰۰ هزار واحد فراتر رفت که بالاترین میزان ساخت مسکن در شهرها طی ۱۱ سال گذشته (از سال ۹۳ تاکنون) محسوب می‌شود.

اگر بخواهیم با کمی ساده‌سازی سه بازیگر اصلی حوزه مسکن را مردم، حاکمیت و سازندگان در نظر بگیریم، باید گفت در ذهن بسیاری از افراد این سه گروه، تصوری دیرینه و ریشه‌دار وجود دارد مبنی بر اینکه کشور همواره با کمبود ساخت و عرضه مسکن روبه‌رو است. این باور که عمدتاً از رشد پرشتاب و پیوسته جمعیت در دهه‌های گذشته سرچشمه گرفته، آن‌چنان در اذهان تثبیت شده که گویی مسئله مسکن سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر و همواره رو به وخامت است.

ناکامی دولت در تکمیل فرآیند طرح نهضت ملی مسکن ریشه در مشکلات ساختاری و منابع محدود دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل، کمبود بودجه کافی و عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی است که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی بمانند و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها به تعویق بیفتد. این مساله علاوه بر کند شدن روند ساخت، اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های دولت را کاهش داده است.

یکی از اعضای شورای شهر تهران در واکنش به توقف ساخت و ساز در تهران به دلیل کمبود آب، آن را در واقعیت غیرعملی دانست.

آمارها نشان می‌دهند که حجم ساخت‌وساز در تهران و سایر شهرهای کشور طی سال‌های اخیر با جهش قابل توجهی همراه بوده است. با وجود این رشد کمّی، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها همچنان در سطحی بحرانی قرار دارد و امید به خانه‌دار شدن به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر، نقش مهمی در حفظ کرامت انسانی و ایجاد ثبات اجتماعی دارد. برای مددجویانی که اغلب با مشکلات مالی و شرایط دشوار زندگی روبه‌رو هستند، خانه‌دار شدن نه تنها یک نیاز بلکه یک آرزو و نقطه عطف در مسیر زندگی محسوب می‌شود. فراهم کردن سرپناه امن برای این قشر، به معنای برداشتن یکی از سنگین‌ترین بارهای زندگی آنان است.

مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارهای کم‌درآمد، همواره در کانون توجه سیاست‌های عمومی قرار داشته است. با این حال، اجرای پروژه‌های کلان نظیر مسکن مهر یا طرح‌های مشابه، بیشتر از آنکه به معنای رفع دغدغه این گروه‌ها باشد، به نوعی تبدیل به نماد انتظار و وعده‌های نیمه‌تمام شده است. بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین که امید داشتند با مشارکت در چنین طرح‌هایی صاحب سرپناه شوند، سال‌هاست در صف تحویل واحدهایی مانده‌اند که یا تکمیل نشده یا با کیفیت و شرایط مطلوب فاصله دارد.

بانک مسکن با اعلام تسهیلات ویژه ایثارگران در سال ۱۴۰۴، راه را برای خانه‌دار شدن این قشر با وام‌های تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان و سود تنها ۴ درصد هموار کرد. اما این وام‌ها با اقساط چند میلیونی، تا چه حد می‌توانند گره‌گشای مشکلات مسکن ایثارگران باشند؟

در جلسه‌ای کلیدی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، دستور فوری برای شفاف‌سازی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر صادر شد. این اقدام می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را هموار کرده و امید را به هزاران خانواده بازگرداند.

خانه‌دار شدن یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای انسانی و شاخص‌های رفاه اجتماعی است و دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه از جامعه معمولاً توانایی مالی محدودی دارند و بدون حمایت‌های هدفمند، امکان تأمین مسکن امن و باکیفیت برای آن‌ها دشوار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، از افزایش حاشیه‌نشینی گرفته تا مشکلات بهداشت و آموزش.

آمارهای تازه نشان می‌دهد که پروانه‌های ساخت مسکن در زمستان ۱۴۰۳ در تهران و سراسر کشور رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ نشانه‌ای از افزایش تحرک در بازار ساخت‌وساز و چشم‌اندازی امیدوارکننده برای عرضه مسکن در ماه‌ها و سال‌های آینده. این رشد، هرچند امیدوارکننده است، با چالش‌های تامین زمین، مصالح و منابع مالی همراه است و تحقق کامل آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های مالی، اعتباری و توسعه‌ای است.

رییس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: وزارت نیرو به شورای عالی معماری و شهرسازی طرحی ارائه داده که چون تهران آب ندارد، دو سال ساخت و ساز صورت نگیرد؛ مثل اینکه بگویند چون پوشک بچه نیست، شهروندان نباید صاحب فرزند شوند.

با نزدیک شدن به ‌روز «کربن صفر»، دفتر اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) به تاثیر شهرها و توسعه شهری در تغییرات اقلیمی پرداخته که چگونه شهرهای در حال توسعه فیزیکی تیشه به ریشه زمین زده و منابع طبیعی را یکی پس از دیگری بلعیدند. شهرهایی که تنها ۲درصد از سطح زمین را اشغال کرده‌اند، باعث مصرف ۷۸درصدی انرژی، انتشار بیش از ۶۰درصدی کربن و تولید ۵۰درصد از زباله‌های جهان شده‌اند.

بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان، امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما آغاز به کار کرد.

ساخت‌وساز و صنعت ساختمان، صرفاً یک فعالیت عمرانی ساده نیست بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را در بر می‌گیرد. خانه به‌عنوان مأمن اصلی هر خانواده، نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی دارد بلکه از نگاه اجتماعی، بستر شکل‌گیری روابط انسانی، فرهنگ شهری و هویت محله‌ای به شمار می‌رود.

۵۵ روز پیش، شهرداری تهران طی نامه‌ای دو صفحه‌ای با عنوان «صورتجلسه شهرداران مناطق ۲۲گانه»، مجموعه‌ای از ۱۲ تصمیم تازه در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی را به مناطق مختلف ابلاغ کرد. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل روند ساخت‌وساز در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عنوان شده بود. در میان مفاد این ابلاغیه، علاوه بر اعطای مجوزهای ویژه برای تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی، بندی قابل توجه نیز وجود داشت؛ بند یازدهم که بر اساس آن، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند معرفی مهندس ناظر به شهرداری‌ها حذف و اختیار انتخاب مهندس به‌طور مستقیم در اختیار مالکان قرار گرفت